رأس رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم إجتماعاً موسعاً للمختصين بالشؤون المالية من الحكومة ومجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة ووزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير الإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان .
وقد شارك في الإجتماع عدد من الوكلاء والمدراء التنفيذيين ومدراء العموم في عدد من المصالح الإيرادية وأعضاء اللجنة المالية وعدد من أعضاء مجلس النواب الذين كلفهم المجلس في جلسة سابقة لدراسة الوضع المالي الراهن واستخلاص المعالجات المناسبة لذلك.
وفي الإجتماع أشار رئيس مجلس النواب إلى أن الحكومة ومجلس النواب يعتبران فريق عمل واحد وعلى الجميع مناقشة القضايا المالية بصورة مشتركة وبشفافية ومسئولية وإرادة وطنية موحدة تضع مصالح الوطن والشعب في مقدمة كل الإعتبارات.
وقال ” على الجميع القول بكل شجاعة عن الأخطاء وأين تكمن ومن هم المخطئين ونتحمل المسئولية في تشخيص الأخطاء وإقتراح وتقديم الحلول الناجعة والعملية لتصويب الأخطاء ونضع النقاط على الحروف “.. مضيفا ” الظرف لا يسمح بإطالة البحث في هذا الموضوع أكثر مما يستحق بالنظر إلى معاناة المواطنين”.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن يكون الحديث منطلقاً من الواقع المعاش وليس من واقع أماكن أخرى وأمنيات وآمال غير منظورة.
وقد تحدث وزير المالية عن طبيعة الأوضاع المالية الراهنة في البلاد وبعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الصعوبات بهدف حلها في هذا الجانب وفق الإمكانات المتاحة لدى الوزارة .. لافتا إلى ما تم بشأن ما حصل من ترسيم المركبات والسحب على المكشوف ومن الضرائب الجمركية التي تم تحصيلها.
كما تحدث أعضاء المجلس في سياق مداخلاتهم حول الوضع المالي عن الموقف من القوانين المالية والإيرادات بشكل عام .
وتساءلوا بالقول ” هل تورد الإيرادات من كل الجهات الإيرادية بصورة سليمة إلى خزينة الدولة؟ وهل تعمل الوزارة بصلاحيات كاملة، وما الإجراءات المتخذة بصدد إرتفاع أسعار السلع من المواد الغذائية والدوائية والإستهلاكية والنفط ومشتقاته التي تتفاقم يوماً بعد يوم وانخفاض وهبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ومدى قيام الجهات المالية المختصة وموقفها من الإعفاءات الجمركية والتهريب الجمركي وكذا التهرب الضريبي وخاصة كبار المكلفين وضبط نشاط محلات الصرافة وإصلاح المنظومة المالية في الجانبي الإداري والمالي”.
وتطرقت المداخلات إلى العلاقة مع رجال الأعمال والتجار ونشاطهم المالي ومدى علاقاتهم بالجهات المالية في ظل تحالف دول العدوان والحصار البري والبحري والجوي وما ترتب عليه من أثار سلبية على حياة المواطنين.
كما تحدث نواب الشعب عن المخالفات المالية ودور القضاء وخاصة النيابة العامة في هذا الجانب، وعن تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وخلصت المناقشات إلى ضرورة أن تواصل اللجنة إجتماعها بعد غد الإثنين بحضور رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والعدل والنفط والمعادن والإتصالات وتقنية المعلومات والمسئولين في البنك المركزي والجهات الإيرادية المناقشة الوضع المالي وتحديد السلبيات والإيجابيات والخروج بحلول ومعالجات عملية للوضع المالي الراهن.
سبأ
