رحبت وزارة الخارجية بالمساعي الدولية الحميدة لوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني .
وجددت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منه موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني من المبادرات السلمية ومنها خارطة ولد الشيخ بأنه يمكن التعاطي الايجابي معها كأساس للمفاوضات النهائية بُغية الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن دون وجه حق، وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية شاملة ومشرفة ومرضية للشعب اليمني الذي أبهر العالم بصموده الأسطوري أمام تحالف العدوان.
وأكد البيان أن العدوان غير الشرعي والحصار الشامل أوجد أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم بحسب تقارير مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، حيث أن ما يزيد عن 80 بالمائة من أبناء الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة. ولفت إلى أن العدوان خلق ظروف اقتصادية ومالية صعبة أضر بها ملايين من أبناء الشعب اليمني في حياتهم ومعيشتهم اليومية وصولاً إلى حافة المجاعة في بعض المناطق.
وقالت الوزارة في بيانها : ” إن الجمهورية اليمنية من الدول الداعية إلى السلام، وموقفها المبدئي في حل النزاعات هو اللجوء إلى الطرق السلمية لحل أي خلاف أو نزاع مع دول الجوار ، وخير دليل على ذلك ما تم من ترسيم للحدود اليمنية – العُمانية، وترسيم للحدود اليمنية – السعودية، التي تمت على قاعدة لا ضرر ولا ضرار ”
وأضاف البيان ” كما أن اليمن لم تنجر إلى الرد العسكري عند الاعتداء الاريتري على جزر حنيش اليمنية، وغلبت المنطق والعقل وذهبت للتحكيم الدولي، وقد حظيت هذه السياسة بدعم شعبي كبير نابع من الإرث الحضاري الإنساني لليمن، وانتهاجها سبيل السلام المشرف وبما لا يضيع حقوق شعبها “.
وتابع” لكن ما حدث في 26 مارس 2015 هو عدوان على اليمن من قبل دول التحالف بقيادة النظام السعودي الذي فرض حصارا شاملا و أغلق المجال الجوي والبري والبحري ومنع المواطنين العالقين في الخارج من العودة إلى أرض الوطن، ومنع وتأخير دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والعلاجية، وتم استهداف المدنيين في كل أرجاء اليمن دون استثناء مع ما رافقه من تدمير ممنهج للبنية التحتية واستخدام مقصود لأسلحة محرمة دولية “.
وأردف البيان ” وبالرغم من هذا كله استمرت صنعاء في الدعوة إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار، وعندما لم تلق هذه الدعوة المتكررة أذان صاغية قامت بالرد المحدود، حتى الآن، من خلال استهداف بعض المواقع العسكرية داخل العمق السعودي من منطلق الدفاع عن النفس المعترف به في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة “.
وكررت وزارة الخارجية الدعوة لدول التحالف بقيادة النظام السعودي لدعم المساعي الحميدة التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني، والمساهمة بذلك في التهيئة الحقيقية لإنجاح المفاوضات بين كافة الأطراف بُغية الوصول إلى تسوية سياسية سلمية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة على أرض الواقع ومنها وقف الغارات الجوية وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الطيران التجاري والتخفيف من القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية الطارئة من مواد غذائية وعلاجية.
وجدد البيان التأكيد بأن المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني تمدا يد السلام لإنهاء العدوان ورفع الحصار ومعالجة آثارهما في كل المجالات ، وأن السياسية الخارجية اليمنية واضحة دوماً وتقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة والتأكيد على المصير المشترك للبلدين الشقيقين الجارين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وأهمية نبذ الخلافات والتفرغ للتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية ومكافحة الارهاب والتطرف الذي يهدد أمن واستقرار البلدين الشقيقين والمنطقة والسلم والأمن الدوليين.
