صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (14) لسنة 2016م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني للسلع الاستهلاكية ذات الأولوية والخدمات الحيوية ومتابعة الوضع الاقتصادي والمالي.
وقد تضمن القرار تسع مواد، نصت المادة الأولى منه بأن تنشأ لجنة اقتصادية عليا برئاسة الدكتور قاسم لبوزة – نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، وعضو المجلس يوسف الفيشي – نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من:
مدير مكتب رئاسة الجمهورية
وزير الداخلية
القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة
القائم بأعمال وزير النفط والمعادن
القائم بأعمال وزير المالية
القائم بأعمال وزير التخطيط والتعاون الدولي
القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية
القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان
القائم بأعمال وزير النقل
القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي
القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي
كما تشكل لجنة فنية متخصصة تضم عضوية كل من:
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية
وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك
رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمكتب رئاسة الجمهورية
وكيل مصلحة الجمارك
وكيل مصلحة الضرائب
المدير العام للاتحاد العام للغرف التجارية
ممثل عن اللجنة الاقتصادية
المدير العام التنفيذي لشركة النفط
المدير العام التنفيذي لشركة الغاز
كما تضمنت المادتان الثالثة والرابعة أهداف القرار ومهام واختصاصات اللجنة.
ونصت المادة الأخيرة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
سبأ
