سدّ البرلمان التونسي الشغور الحاصل في مقاعده بعد تولي أربعة نواب حقائب وزارية، وجرى تعويضهم بأربع نائبات جديدات، ليصبح بذلك عدد السيدات تحت قبة البرلمان التونسي ثلث عدد أعضائه الإجمالي، وهو ما لم يُسجّل في برلمانات عربية من قبل.
وحلّت هاجر بالشيخ أحمد النائبة عن “آفاق تونس” محل رياض الموخر الذي تولى حقيبة التنمية المحلية في الحكومة الحالية. في حين شغلت فاتن الوسلاتي مقعد النائب عن الحزب الجمهوري إياد الدهماني الذي كلف بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان. كما حلت النائبة كريمة التقاز مكان النائبة عن “كتلة النهضة” سيدة الونيسي التي تقلدت كتابة الدولة للتكوين المهني. وجاءت لمياء الدريدي مكان النائب مهدي بن غربية الذي انتخب عن “التحالف الديمقراطي” واستقال منه فيما بعد، ما يعني أن التحالف استرد مقعده في البرلمان، وكسب تمثيلاً فيه بعد أن خسره باستقالة بن غربية.
ويصل عدد النائبات بالبرلمان التونسي بقدوم الأربع الجدد، إلى 73 نائبة، ما يمثل ثلث عدد النواب الإجمالي. وينص النظام الداخلي للبرلمان على أن النائب المستقيل أو المتخلي عن مهامه يعوض بمن يليه في القائمة الانتخابية التي تقدم للانتخابات التشريعية.
وقالت النائبة كريمة النقاز التي التحقت، أمس الجمعة، بكتلة حركة النهضة بالبرلمان في حديث لـ”العربي الجديد” إن النائبات الملتحقات بمهامهنّ على وعي تام بما يرافق هذا التكليف من مسؤوليات في صلب المجلس النيابي. وأضافت أنها تشعر بالفخر لأن عدد النواب النساء قد ارتفع ليكمل بذلك الثلث، وهو أمر يحسب للبرلمان التونسي.+
وأبرزت النقاز أن المسؤوليات الملقاة على عاتقهن ستكون كبيرة خاصة في ظل الظرف الحساس الذي تمر به البلاد حالياً.
