وصف المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الشهر الماضي بالنسبة لليمن “بالمأساوي”.
وأوضح في إحاطته، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي أن انهيارا خطيرا لوقف الأعمال القتالية وتزايدا ملحوظا للعميات العسكرية، أعقب اختتام مشاورات الكويت، مناشدا، في هذا السياق، كافة المجموعات والجهات المعنية احترام واجباتها وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا سيما حماية المدينين والبنية التحتية. وقال: “مغادرة الوفدين الكويت من دون التوصل إلى حل نهائي، خيبت آمال ملايين اليمنيين الذين كانوا يأملون في أن تفضي المشاورات إلى إنهاء النزاع والعودة إلى المسار الانتقالي السلمي المنظم.” وكانت مشاورات الكويت قد انتهت “بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات الصعبة”. وبالرغم من ذلك اعتبر ولد الشيخ أحمد، أن المشاورات وإنْ لم تتوصل إلى حل سياسي شامل، إلا أنها أفضت إلى نتائج مهمة. “خلال هذه المشاورات، تبلورت ملامح خارطة الطريق سنتوسع بالعمل عليها في الأسابيع المقبلة. وقد اتفقنا قبل مغادرة الكويت على متابعة المشاورات مع كل طرف على حدة قبل أن نعيد الجميع إلى طاولة حوار في غضون شهر.” وكان المبعوث الخاص قد تابع مباحثاته في الأسابيع الأخيرة واجتمع مع وزراء خارجية السعودية والإمارات العربية وبريطانيا والولايات المتحدة، ومع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الذين أكدوا دعهم التام لجهود الأمم المتحدة. كما أكد المشاركون في هذه الاجتماعات حرصهم على العودة إلى قرار وقف الأعمال القتالية الذي أعلن في 10 نيسان/أبريل 2016 ، وعلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي كامل وشامل مع تزمين واضح للإجراءات الأمنية والسياسية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015 ) والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وأضاف، “إن الاتفاق المقترح يفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية. سوف يتم الإشراف على التنفيذ من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين. كما تتولى هذه اللجان مسؤولية حماية أمن المواطنين وسلامة البنية التحتية ومؤسسات الدولة. وسينص هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم.” وأكد المبعوث الخاص أن استئناف المشاورات المباشرة لن يكون ممكنا إلا إذا احترمت الأطراف التزامها السلمي ولم تتخذ أية قرارات أحادية تؤثر على عملية السلام، مشيرا، في هذا الصدد، إلى قلقه الكبير من إعلان تشكيل مجلس سياسي بصلاحيات إدارية وأمنية واقتصادية وتشريعية واسعة.
