سعود الفيصل: الزيادة تعزز تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي

سعود الفيصل: الزيادة تعزز تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي
< أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%º جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
وقال الفيصل في بيان استهل به المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أمس في ختام أعمال «قمة الرياض» بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي «تكمن أهمية هذه الدورة لـ»القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية» في أنها تأتي بعد ظروف وأحداث ومتغيرات شهدتها الساحة العربية على مر العامين الماضيين وهي ظروف لا يمكن إغفال جوانبها التنموية والاقتصادية والاجتماعية ومن هذا المنطلق حرصت القمة على أن تكون قراراتها في مستوى طموحات الشعوب العربية وهو أمر يمكن تحقيقه بمشيئة الله تعالى إذا ما توافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات».
وفي سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي حرص خادم الحرمين الشريفين على التقدم بمبادرته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
ومن شأن هذه المبادرة توفير ما يزيد عن عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي والمشاريع التنموية الوطنية والتي تصب في تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.
محاور رئيسية للتنمية
وفي ما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها القمة والتي سيتم نشرها فقد حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسية شملت التعامل معها من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي والعمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل وعلى أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
أما المحور الثالث فيتعلق بالعمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاتها وصولاٍ إلى تحقيق أهداف منها بناء سوق عربية للطاقة المتجددة وآخر المحاور والذي وصفه الفيصل بالمهم فهو يتعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية ومن خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي للأسف الشديد وصلت إلى معدلات مرتفعة وشكلت نسبة عالية لعدد الوفيات وهدرت الإمكانيات..>