بدون عوائد منذ العام 2004
أكثر من 48 ملياراٍ مساهمات هيئة ومؤسسة التأمينات
وصندوق تقاعد الداخلية في رساميل شركات
لا قاعدة بيانات أو ربط شبكي للمؤمن عليهم وأسرهم من بعدهم.
صندوق التقاعد العسكري يفتقرلأية بيانات عن المؤمن عليهم
غياب للمصداقية والموثوقية في بيانات الخطط السنوية
كتب/محرر الصفحة:
> كشف تقرير رسمي حديث عن جملة من الاختلالات والتجاوزات في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد الداخلية على مستوى الأداء والأهداف والأنشطة المرتبطة بهذه القطاعات أو لجهة العوائد المالية لم يتم استيفاؤها وتحصيلها وهي بالمليارات فضلا عن الإخلال بتقدير التزاماتها تجاه المؤمن عليهم واسرهم من بعدهم وقياس المخاطر المستقبيلة التي تواجهها تلك الوحدات والصناديق في ظل غياب الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لتوظيف مواردها وتطوير نظمها بما يلبي التزاماتها المالية والاجتماعية تجاه المؤمن عليهم دون تعثر.
ويشير بيان الرقابة السنوي الصادر عن جهاز الرقابة خلال العام المالي 2011م إلى مساهمة كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد الداخلية في رؤوس أموال عدد من الشركات بمبلغ 48.8» مليار ريال وعلى الرغم من أن معظم هذا المبلغ تم المساهمة به في العام 2004م إلا أنه لم يتم الحصول على أية عوائد من تلك المساهمات منذ بدايتها وحتى تاريخه وهو ما يتطلب بحسب البيان من مجالس إدارات كل من الهيئة والمؤسسة والصندوق القيام بتقييم تلك المساهمات واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
دراسات غائبة
ويلفت البيان إلى عدم قيام كل من ال التوصل إليها من جراء عمل تلك الدراسات وضع الخطط والبرامج اللازمة لتوظيف مواردها وتطوير نظمها وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه المؤمن عليهم دون تعثر.
قواعد بلا بيانات
ويلفت البيان إلى عدم قيام كل من الهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستكمال إعداد قواعد البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم لديهما وعدم وجود ربط شبكي بين الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الداخلية وصندوق تقاعد الداخلية بالإضافة إلى افتقار صندوق التقاعد العسكري لأي بيانات عن المؤمن عليهم لديه الأمر الذي انعكس سلبا على مصداقية وموثوقية بيانات الخطط السنوية لتلك الوحدات والصناديق مقارنة بنتائج التنفيذ بسبب ضعف القدرات التنبوئية لديها حيث تضمنت خطط وبرامج تلك الوحدات والصناديق تحديد العديد من الحالات المتوقع إحالتها إلى التقاعد خلال العام 2011م في حين أن ما تم تنفيذه فعلا كان بالزيادة أو النقص عنما تضمنته تلك الخطط.
قوانين بالية
كما يشير البيان إلى عدم قيام المسؤولين في وحدات وصناديق التقاعد بمتابعة استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل قوانينها وبما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت على هيكل الأجور ويراعي المخاطر التي تتعرض لها كل فئة من الفئات المؤمن عليها عند تحديد الاشتراكات التقاعدية والالتزامات المستقبلية لتلك الوحدات والصناديق وذلك لضمان وضع أفضل للمؤمن عليهم وأسرهم عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة..<
