فساد بلا رقيب
سمير الفقيه
ALfakeh79@hotmail.com
< ألم يكن من الأفضل في هذه المرحلة الحساسة والظرف الدقيق الذي يمر به الوطن ألا يتم التسرع في اتخاذ موقف من هيئة مكافحة الفساد واشهار عصا عدم الشرعية في وجهها وعدم التعاون أو التنسيق معها إلى حين انتخاب هيئة جديدة¿!
أليس الحكومات في كل دول العالم حين تسحب منها الثقة أو يتم إقالتها تستمر في عملها كحكومة تصريف أعمال حالما يتم تشكيل أو انتخاب حكومة جديدة أليس هذا هو العرف الدستوري والقانوني المتعارف عليه والسائد¿!
إذن لماذا هذه الخطوة التي تعد غير محسوبة ومأمونة النتائج في نظر الكثيرين وذلك حين يتم قطع كل أشكال التعاون والتعامل مع هيئة مكافحة الفساد الحالية وترك الحبل على الغارب لكل ممارسات الفساد وأشكال الهدر والعبث بالمال العام في مختلف القطاعات في الجهاز الإداري للدولة.
ولا ندري كيف ستؤول الأمور بكل تلك البلاغات والتقارير التي تتلقاها الهيئة الحالية حول الممارسات والمخالفات في الأجهزة الإدارية للدولة خصوصا وأن عملية انتخاب هيئة مكافحة فساد جديدة ستتطلب على الأقل مهلة شهر أو شهرين لإنجاز العملية وظهور هيئة جديدة.
لذلك ألم يكن الأجدى أن تبقى شعرة معاوية قائمة لحين ظهور الهيئة الجديدة واستئناف مسيرة التعاون في الملفات المعلقة والتي لا تقل أهمية عن بقية ملفات الفساد المعلقة اليوم كملفات عقود شراء الطاقة وتعويضات تشغيل موانئ دبي التي تجمدت بفعل القرارات الأخيرة.
إن المراجعة في أي قرارات متخذة ليس تقهقراٍ بقدر ما هو إدراك لدقة المرحلة والظرف الذي يعيشه الوطن والذي لا ينقصه تأزيم جديد آخر.. والارتضاء بأن يكون الفساد بلا رقيب أو حسيب..>
ALfakeh79@hotmail.com
< ألم يكن من الأفضل في هذه المرحلة الحساسة والظرف الدقيق الذي يمر به الوطن ألا يتم التسرع في اتخاذ موقف من هيئة مكافحة الفساد واشهار عصا عدم الشرعية في وجهها وعدم التعاون أو التنسيق معها إلى حين انتخاب هيئة جديدة¿!
أليس الحكومات في كل دول العالم حين تسحب منها الثقة أو يتم إقالتها تستمر في عملها كحكومة تصريف أعمال حالما يتم تشكيل أو انتخاب حكومة جديدة أليس هذا هو العرف الدستوري والقانوني المتعارف عليه والسائد¿!
إذن لماذا هذه الخطوة التي تعد غير محسوبة ومأمونة النتائج في نظر الكثيرين وذلك حين يتم قطع كل أشكال التعاون والتعامل مع هيئة مكافحة الفساد الحالية وترك الحبل على الغارب لكل ممارسات الفساد وأشكال الهدر والعبث بالمال العام في مختلف القطاعات في الجهاز الإداري للدولة.
ولا ندري كيف ستؤول الأمور بكل تلك البلاغات والتقارير التي تتلقاها الهيئة الحالية حول الممارسات والمخالفات في الأجهزة الإدارية للدولة خصوصا وأن عملية انتخاب هيئة مكافحة فساد جديدة ستتطلب على الأقل مهلة شهر أو شهرين لإنجاز العملية وظهور هيئة جديدة.
لذلك ألم يكن الأجدى أن تبقى شعرة معاوية قائمة لحين ظهور الهيئة الجديدة واستئناف مسيرة التعاون في الملفات المعلقة والتي لا تقل أهمية عن بقية ملفات الفساد المعلقة اليوم كملفات عقود شراء الطاقة وتعويضات تشغيل موانئ دبي التي تجمدت بفعل القرارات الأخيرة.
إن المراجعة في أي قرارات متخذة ليس تقهقراٍ بقدر ما هو إدراك لدقة المرحلة والظرف الذي يعيشه الوطن والذي لا ينقصه تأزيم جديد آخر.. والارتضاء بأن يكون الفساد بلا رقيب أو حسيب..>
