كنت من الراضين عن توجهات الرئيس عبدربه منصور هادي لمد فترة عمل الهيئة وإن لم يكن هذا الرضا مدفوعا بحماس شديد بسبب مواقفي وقناعاتي التي يعرفها الكثير من زملائي بالنسبة لعمل الهيئة وادائها ولكن الرضا الذي شعرت به في اعتقادي أن مرده إلى الوضع السياسي القائم وتحديدا في جانب المحاصصة بين الأحزاب والقوى السياسية بالإضافة إلى استمرار حالات التوتر والتحريض والمناكفات السياسية والإعلامية في ما بينها والذي يجعلني متخوفا من أن كل طرف سياسي سيدفع بمتشدديه واكثرهم خصومة للطرف الآخر لعضوية الهيئة والذي سيحولها إلى أداة جديدة لتصفية حسابات هذه الأطراف السياسية في ما بينها وكذلك داخل تجنحاتها وتياراتها البنيوية وهذا الأمر سيخرج الهيئة تماما عن مهمتها ويزيد حالة الغضب والاستياء الشـــعبي والنخــــبوي منهـا وسيهددها ويهددنا بضرورة الحال لاحتمالات وخيارات قد لا تكون محمودة العواقب وقد يهدد ويضعف جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد في اليمن بشكل عام..
قرار الأخ رئيس الجمهورية ليس مستغربا ولا مستنكرا كونه هو المخول باتخاذ قرار التمديد أو التغيير ولكن الأمر المستغرب والمثير للسخرية هو موقف الحكومة الجديد وغير المتوقع من هذا الأمر وهذا الجانب يمكن نظر إليه من خلال إعلان موقف الحكومة بمنع التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها الآن وبعد مضي أشهر عديدة من انتهاء فترتها القانونية يجعله محل استغراب فإن كانت لا تدري بانتهاء الفترة لكل هذا الوقت فتلك مصيبة وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم لان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا تأخرت حكومتنا الرشيدة كل هذا الوقت حتى تعلن هذا الموقف ولمِ لم تتخذه في وقت سابق عند انتهاء فترة ولاية الهيئة فعليا.
وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية سبقت قرار الحكومة العجيب بيوم كامل وهذا يعني أنه في الأصل لم يكن هناك داعى لمثل هذا التصريح المتأخر والذي يجعل موقفها هذا عبثيا ولا قيمة له في الواقع إضافة إلى العنترية الواضحة في تصريح الحكومة بخصوص منع التعامل مع الهيئة الأولى هنا إظهار هذه العنترية على الفاسدين وليس من حاولوا او اجتهدوا في مكافحتهم سواء كانوا موفقين أو غير موفقين في هذه الجهود وبالذات أن الفساد كما يعلم الجميع يصبغ أروقة ومكاتب الوزارات ويحيط بها من كل جانب والفاسدون ما يزالون يعغيثون في الأرض فسادا بدون رادع.
كما أن من المجحف تحميل الهيئة بحداثتها وعدد موظفيها القليلين الذين لا يتجاوزون 200 موظف المسؤولية الكاملة في مكافحة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة ومناطقها لأن المسؤولية هنا يجب أن تكون تضامنية من الجميع والتقصير في تحمل المسؤولية هو خطيئة يشترك فيها الجميع والحكومة غير مبراة من هذا الموضوع أيضا كذلك إعلان الحكومة من حيث الفكرة فيه نقض وتعد على التوجهات العامة والعالمية لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد لأنها هي الجهة التي يفترض مراقبتها وتقويم انحرافاتها بحكم أنها السلطة التنفيذية في البلاد وتعد المراقب – بفتح القاف – على مراقبيه بهذا الشكل هو تمرد في الواقع ليس على المراقبين فقط ولكنه نكران للفكرة الرئيسية في واقع الحال وعلى التوجه العام اجمالا.
بدأت الهيئة في الفترة الأخيرة وبالذات من بعد انتخاب الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي بتحقيق انجازات حقيقية في واقع المكافحة الفعلية للفساد ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية استرجاع ما ترتب على شركة ميناء دبي العالمية وقضية أراضي مطار الحديدة وموضوع منع بعض صفقات شراء الكهرباء المشبوهة وغيرها من القضايا التي سمعنا عنها في الأيام السابقة والتي قد تكون سبب موقف بعض من في الحكومة غير المبرر ولأن الهيئة قد تكون لامست بعض المواضيع الحساسة التي لا تريد الحكومة أو بعض اعضائها ملامستها.
هناك الكثير من الأفكار والتحليلات التي وردتني بخصوص هذا الموضوع وموقف الحكومة منه ومسيرة الهيئة ومحفزاتها وعوائقها التي رافقت عملها ولكن هذه أهمها.
وفي الأخير أقول للإنصاف وليس الرضى أن الهيئة عملت واصابت واخطات وكان هناك الكثير من المعوقات التي تعيقها وأولها القوانين والتشريعات وتضاباتها التي اضعفت الهيئة كثيرا ولكني سأقول للحكومة واعضائها الأفاضل والذين ليسوا بعيدين كل البعد عن واقع وحال الفساد الموجود في اليمن «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر»..
قرار الأخ رئيس الجمهورية ليس مستغربا ولا مستنكرا كونه هو المخول باتخاذ قرار التمديد أو التغيير ولكن الأمر المستغرب والمثير للسخرية هو موقف الحكومة الجديد وغير المتوقع من هذا الأمر وهذا الجانب يمكن نظر إليه من خلال إعلان موقف الحكومة بمنع التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها الآن وبعد مضي أشهر عديدة من انتهاء فترتها القانونية يجعله محل استغراب فإن كانت لا تدري بانتهاء الفترة لكل هذا الوقت فتلك مصيبة وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم لان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا تأخرت حكومتنا الرشيدة كل هذا الوقت حتى تعلن هذا الموقف ولمِ لم تتخذه في وقت سابق عند انتهاء فترة ولاية الهيئة فعليا.
وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية سبقت قرار الحكومة العجيب بيوم كامل وهذا يعني أنه في الأصل لم يكن هناك داعى لمثل هذا التصريح المتأخر والذي يجعل موقفها هذا عبثيا ولا قيمة له في الواقع إضافة إلى العنترية الواضحة في تصريح الحكومة بخصوص منع التعامل مع الهيئة الأولى هنا إظهار هذه العنترية على الفاسدين وليس من حاولوا او اجتهدوا في مكافحتهم سواء كانوا موفقين أو غير موفقين في هذه الجهود وبالذات أن الفساد كما يعلم الجميع يصبغ أروقة ومكاتب الوزارات ويحيط بها من كل جانب والفاسدون ما يزالون يعغيثون في الأرض فسادا بدون رادع.
كما أن من المجحف تحميل الهيئة بحداثتها وعدد موظفيها القليلين الذين لا يتجاوزون 200 موظف المسؤولية الكاملة في مكافحة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة ومناطقها لأن المسؤولية هنا يجب أن تكون تضامنية من الجميع والتقصير في تحمل المسؤولية هو خطيئة يشترك فيها الجميع والحكومة غير مبراة من هذا الموضوع أيضا كذلك إعلان الحكومة من حيث الفكرة فيه نقض وتعد على التوجهات العامة والعالمية لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد لأنها هي الجهة التي يفترض مراقبتها وتقويم انحرافاتها بحكم أنها السلطة التنفيذية في البلاد وتعد المراقب – بفتح القاف – على مراقبيه بهذا الشكل هو تمرد في الواقع ليس على المراقبين فقط ولكنه نكران للفكرة الرئيسية في واقع الحال وعلى التوجه العام اجمالا.
بدأت الهيئة في الفترة الأخيرة وبالذات من بعد انتخاب الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي بتحقيق انجازات حقيقية في واقع المكافحة الفعلية للفساد ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية استرجاع ما ترتب على شركة ميناء دبي العالمية وقضية أراضي مطار الحديدة وموضوع منع بعض صفقات شراء الكهرباء المشبوهة وغيرها من القضايا التي سمعنا عنها في الأيام السابقة والتي قد تكون سبب موقف بعض من في الحكومة غير المبرر ولأن الهيئة قد تكون لامست بعض المواضيع الحساسة التي لا تريد الحكومة أو بعض اعضائها ملامستها.
هناك الكثير من الأفكار والتحليلات التي وردتني بخصوص هذا الموضوع وموقف الحكومة منه ومسيرة الهيئة ومحفزاتها وعوائقها التي رافقت عملها ولكن هذه أهمها.
وفي الأخير أقول للإنصاف وليس الرضى أن الهيئة عملت واصابت واخطات وكان هناك الكثير من المعوقات التي تعيقها وأولها القوانين والتشريعات وتضاباتها التي اضعفت الهيئة كثيرا ولكني سأقول للحكومة واعضائها الأفاضل والذين ليسوا بعيدين كل البعد عن واقع وحال الفساد الموجود في اليمن «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر»..
صلاح علي صلاح
