عادل خاتم
تقول آخر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتحديات الجمة التي تقف أمام عملية التغيير السياسي في اليمن أنه ما زال هناك الكثير من العوائق التي تعترض سير عملية التسوية السياسية والتحول السياسي أيضاٍ إلى جانب بقية التحديات الاقتصادية والأمنية وتلك الخدمات المرتبطة بالحياة الآدمية.
وإذا حاولنا الاقتراب أكثر لتشخيص تلك العوائق نجد أن معظمها منبثقة من مساحات مرتبطة بالتقاسم الذي الهانا عن الالتفات لمخاطر أقلقت أطراف المجتمع الدولي المطلعة والمتابعة لصيرورة الوضع السياسي الأمر الذي دفعها إلى إعطاء رسائل تحذير من خطورة نفاد الوقت المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية دون إنجاز المهام المرتبطة بانجاح عملية التسوية السياسية والأخطر في هذه المسألة أن استمرار هذه الدوامة سيضاعف من حجم المخاوف لدى المراقبين الدوليين الذين أبدت بلدانهم رغباتها في دعم عملية الإصلاحات الاقتصادية والانتقال السياسي في اليمن وكذا تحسين الخدمات العامة المرتبطة بالوضع المعيشي المقرف ويدفعهم إلى التباطؤ في تحويل الأموال التي وعد بها المانحون من أصدقاء اليمن.. وهذا يعني تجميد الجزء الحيوي من منظومة الإصلاحات والمرتبط بإنعاش الوضع الاقتصادي ووضع الحكومة في حال لا تحسد عليه في الوفاء بتعهدات إنجاح المرحلة الانتقالية.
نتحدث عن كل هذه الأمور من باب التذكير والتأكيد على حساسية وخطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والتي تعتبر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية الجزء المفصلي الأهم للدفع بعملية التغيير والاصلاحات السياسية والاقتصادية ومن ثم الولوج في الحوار الوطني للخروج بصيغة توافقية لشكل الدولة الجديدة والنظام السياسي وهي كمنظومة سياسية متكاملة اصبحت تشكل المخرج السياسي الآمن للعبور بالوطن إلى ضفة الاستقرار والتنمية بيد أن المخاوف ماتزال ماثلة نتيجة بعض الأنشطة السياسية التي تتناقض أو من شأنها لخبطة الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة الأمر الذي له انعكاساته السلبية سواء من جهة التزام إيفاء المانحين بتعهداتهم المالية في مواعيدها المحددة أو من جهة استمرار الأدوار الإقليمية المشبوهة التي تحاول بصورة غير مباشرة التدخل في شؤون اليمن من خلال تشجيع بعض الأطراف في الداخل على عرقلة نجاح عملية التسوية.
إن ما يمكن التأكيد عليه هو أنه ووفقاٍ لجدول المبادرة يفصلنا نحو عام بالضبط عن موعد الانتخابات الرئاسية والوصول إلى هذا الاستحقاق مرتبط بأسس ومتطلبات كثيرة يجب أن تنجز في مواعيدها لكسب ضمان جدية المجتمع الدولي لدعم اليمن والوفاء بتعهداته وهذا التحدي يفرض علينا في الداخل أحزاباٍ ومنظمات وقوى اجتماعية وحكومة المضي بثبات وجدية في تنفيذ الالتزامات الوطنية دون أي مواربة والوقوف جميعاٍ في وجه أي طرف يريد عرقلة الأمور باعتبار أننا أصحاب المصلحة والمعنيون في المقام الأول بالإيفاء بالتعهدات المطلوبة لإخراج الوطن إلى بر الأمان وأن أي تأخير أو عرقلة هو إضرار واضح وتفريط بالمصلحة الوطنية..
