الوحدة/ متابعات:
دعا المشاركون في المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي اختتم فعالياته امس الاول الى أهمية التسريع بتسمية أعضاء اللجنة المختصة بالتحقيقات والانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في اليمن عام 2011م وفقاٍ للمعايير الدولية.
وشددوا في بيانهم الصادر عن فعالياتهم المتنوعة بالعديد من الورش التدريبية حول الشباب وواقعهم والمرأة والنوع الاجتماعي ومكافحة الفساد وأوضاع السجون والأقليات والعدالة الاجتماعية والإعلام الحقوقي ومنظمات المجتمع المدني ودور سلطات الدولة في تطبيق العدالة الانتقالية وكذا ظاهرة الإرهاب وغيرها من الورش على التسريع بإصدار قانون إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية بقانون وليس بقرار, بالاسترشاد بمبادئ باريس, وأن يكون لها صلاحيات واسعة تخدم بالفعل قضايا حقوق الإنسان وتحقق نتائج ملموسة في الواقع اليمني..