في إحصائية حديثة لجهاز الرقابة:
أكثر من 200 مليون حجم الانتهاكات للمال العام
الاستيلاء على أكثر من 1400 م2 من الأراضي
كتب/ سمير الفقية:
أكثر من 200 مليون حجم الانتهاكات للمال العام
الاستيلاء على أكثر من 1400 م2 من الأراضي
كتب/ سمير الفقية:
> كشفت احصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفصل الأول من العام الجاري (يناير- مارس) عن ٠٣ قضية مكتشفة ومبلغة إلى الجهاز وبإجمالي أضرار ناجمة قدرت بأكثر من مائتي مليون ريال وكذا اضرار عينية تمثلت في اراضُ مساحتها »٨٢٤.١« متراٍ مربعاٍ والسطو على عدد من انابيب مياه الشرب وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
وحيال تلك القضايا فإن الجهاز أوصى من خلال هذه الاحصائية بضرورة قيام الجهات الواقعة فيها الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام المدرجة بهذه الاحصائية وغيرها من الاحصائيات السابقة باتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف المختصين بالشؤون القانونية فيها بمتابعة تلك القضايا وحث الجهات الادارية والقضائية المختصة على سرعة البت في تلك القضايا وإصدار القرارات والأحكام الرادعة حيال كل من انتهك حرمة المال العام وفق مقتضيات الشرع والقانون لكي يكونوا عبرة لغيرهم وعلى نحو يكفل الحد من الفساد.
قضايا مكتشفة
وتشير الاحصائية إلى أن عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بلغ ٧١ قضية منها ٦١ رهن التحقيق وواحدة رهن التصرف الإداري حيث شملت تلك القضايا كلاٍ من امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعدن وتعز وإب والحديدة وحضرموت وذمار وابين ولحج وحجة والمهرة والبيضاء وشبوة وصعدة ومارب والمحويت وعمران والضالع وريمة.
وقدر إجمالي الاضرار الناجمة عنها بمبلغ (٨٨.٣١٥.٦٨٦.٠٨١) ريال.
ويبرز الجدول رقم (١) الخلاصة التحليلية بعدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب الاجراءات المتخذة من قبل الجهات القضائية بحسب مواقفها وإجمالي الأضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خلال الفصل الاول من العام الجاري.
قضايا مبلغة
في حين بلغ عدد القضايا المبلغة إلى الجهاز عن طريق الجهات الخاضعة لرقابته ٣١ قضية منها ٨ قضايا رهن التحقيق وقضيتان رهن المحاكمة الابتدائية وقضية واحدة منظورة امام الجهات الأمنية.
وبحسب احصائية الجهاز فقد بلغ اجمالي الاضرار الناجمة عنها بـ(٨٨٠.٨٢٦.٣٤) ريالاٍ والاستيلا على اراض مساحتها تقدر بـ(٨٢٤.١)م٢ وانابيب شرب المياه.
ويوضح الجدول رقم (٢) عدد القضايا المبلغة للجهاز بحسب مواقفها وإجمالي الاضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خلال الفصل الاول من العام الجاري.
منظومة ضعيفة
ما يؤكد جهاز الرقابة على ضرورة ايجاد معالجات ناجعة ووقائية لحماية الاموال والممتلكات العامة وتلافي اوجه القصور والاختلالات التي تؤدي إلى استمرار انتهاك حرمة المال العام والتي من ابرزها ضعف منظومة الرقابة الداخلية في تلك الجهات وما يصاحبها من ضعف الرقابة السابقة والمصاحبة التي تقوم بها إدارات الرقابة والتفتيش وممثلو وزارتي المالية والخدمة المدنية في العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إضافة إلى ما توضحه مؤشرات قضايا المال العام ان من ضمن المتسببين في وقوع العديد من تلك الانتهاكات بعض المختصين المعنيين بالرقابة السابقة والمصاحبة في تلك الجهات وكذا عدم تنفيذ المختصين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لنص المادة (٧٠٢/ب) من قانون الخدمة المدنية رقم ٩١ لسنة ١٩٩١م والتي تقضي بوقف المتهمين عن العمل دون حاجة إلى صدور قرار بذلك متى ما تم إحالتهم إلى النيابة العامة.
هذا بالاضافة إلى تقاعس بعض الجهات الحكومية التي وقعت فيها تلك الوقائع عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين بارتكاب وقائع جنائية ومخالفات مالية وإدارية جسيمة مضرة بالمال العام.. حيث ان العديد من تلك الجهات لا تقوم بمساءلتهم إدارياٍ وإحالتهم للقضاء كما لا تقوم بإيقافهم عن العمل وفق ما سبق الاشارة إليه.. الامر الذي يجعلهم يتمادون في إلحاق الاضرار بالمال وبصورة مستمرة ومتكررة بل وتدفع وتشجع الموظفين الآخرين على انتهاك حرمة المال العام ومنع تكرارها وتفاقمها..<
وحيال تلك القضايا فإن الجهاز أوصى من خلال هذه الاحصائية بضرورة قيام الجهات الواقعة فيها الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام المدرجة بهذه الاحصائية وغيرها من الاحصائيات السابقة باتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف المختصين بالشؤون القانونية فيها بمتابعة تلك القضايا وحث الجهات الادارية والقضائية المختصة على سرعة البت في تلك القضايا وإصدار القرارات والأحكام الرادعة حيال كل من انتهك حرمة المال العام وفق مقتضيات الشرع والقانون لكي يكونوا عبرة لغيرهم وعلى نحو يكفل الحد من الفساد.
قضايا مكتشفة
وتشير الاحصائية إلى أن عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بلغ ٧١ قضية منها ٦١ رهن التحقيق وواحدة رهن التصرف الإداري حيث شملت تلك القضايا كلاٍ من امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعدن وتعز وإب والحديدة وحضرموت وذمار وابين ولحج وحجة والمهرة والبيضاء وشبوة وصعدة ومارب والمحويت وعمران والضالع وريمة.
وقدر إجمالي الاضرار الناجمة عنها بمبلغ (٨٨.٣١٥.٦٨٦.٠٨١) ريال.
ويبرز الجدول رقم (١) الخلاصة التحليلية بعدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب الاجراءات المتخذة من قبل الجهات القضائية بحسب مواقفها وإجمالي الأضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خلال الفصل الاول من العام الجاري.
قضايا مبلغة
في حين بلغ عدد القضايا المبلغة إلى الجهاز عن طريق الجهات الخاضعة لرقابته ٣١ قضية منها ٨ قضايا رهن التحقيق وقضيتان رهن المحاكمة الابتدائية وقضية واحدة منظورة امام الجهات الأمنية.
وبحسب احصائية الجهاز فقد بلغ اجمالي الاضرار الناجمة عنها بـ(٨٨٠.٨٢٦.٣٤) ريالاٍ والاستيلا على اراض مساحتها تقدر بـ(٨٢٤.١)م٢ وانابيب شرب المياه.
ويوضح الجدول رقم (٢) عدد القضايا المبلغة للجهاز بحسب مواقفها وإجمالي الاضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خلال الفصل الاول من العام الجاري.
منظومة ضعيفة
ما يؤكد جهاز الرقابة على ضرورة ايجاد معالجات ناجعة ووقائية لحماية الاموال والممتلكات العامة وتلافي اوجه القصور والاختلالات التي تؤدي إلى استمرار انتهاك حرمة المال العام والتي من ابرزها ضعف منظومة الرقابة الداخلية في تلك الجهات وما يصاحبها من ضعف الرقابة السابقة والمصاحبة التي تقوم بها إدارات الرقابة والتفتيش وممثلو وزارتي المالية والخدمة المدنية في العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إضافة إلى ما توضحه مؤشرات قضايا المال العام ان من ضمن المتسببين في وقوع العديد من تلك الانتهاكات بعض المختصين المعنيين بالرقابة السابقة والمصاحبة في تلك الجهات وكذا عدم تنفيذ المختصين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لنص المادة (٧٠٢/ب) من قانون الخدمة المدنية رقم ٩١ لسنة ١٩٩١م والتي تقضي بوقف المتهمين عن العمل دون حاجة إلى صدور قرار بذلك متى ما تم إحالتهم إلى النيابة العامة.
هذا بالاضافة إلى تقاعس بعض الجهات الحكومية التي وقعت فيها تلك الوقائع عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين بارتكاب وقائع جنائية ومخالفات مالية وإدارية جسيمة مضرة بالمال العام.. حيث ان العديد من تلك الجهات لا تقوم بمساءلتهم إدارياٍ وإحالتهم للقضاء كما لا تقوم بإيقافهم عن العمل وفق ما سبق الاشارة إليه.. الامر الذي يجعلهم يتمادون في إلحاق الاضرار بالمال وبصورة مستمرة ومتكررة بل وتدفع وتشجع الموظفين الآخرين على انتهاك حرمة المال العام ومنع تكرارها وتفاقمها..<
