نــور باعباد
لا يبدو اننا نظرنا نظرة صائبة وعميقة إلى هذا الوطن المغلوب على أمره بفعل عقوق أبنائه بصرف النظر عن الإطار النظري الذي دبجته رؤاهم وأدبياتهم وما أفاضت به دولة الوحدة بتلك العبارة الدستورية المزعومة -التعددية السياسية والحزبية وذلك النص اللاحق بتشجيع التجارة والاستثمار وحقوق وواجبات شتى واذا به تم حشد كل مترد ونطيح من الجشعين وأدعياء المهن والاعمال لإلتهام الوطن ثروة وتسهيلات , تارة بإسمه فزوجته وأبنائه وتارة بأقربائه وصفقات و و و , ومن يريد التأكد ليذهب الى البنوك وليتتبع شجرة العائلة للعملاء.
لقد غاب حراس يفترض انهم غيورون على الوطن ويعتبرون كل شبر ارض , حبة قمح , قطرة ماء ونقطة نفط ,أمانة يحمونها للأسف نظروا بقسوة وانتهازية لنهب الثروات , نظروا للوطن بعين الطمع والاثرة لا بعين الرضا والايثار ,ولم ينظروا اليه كحق عام يشترك الجميع بتملكه وإدارته كثروات وطنية متعددة طبيعية بشرية ومستقبلية , كدنا نتناسى بعضها منها.¿
حاليا يحتاج الوطن للتعافي مما أصابه من قضم ونهش ويحتاج لسياسة إنهاض تشحذ الهمم وتضع ضوابط للحفاظ على الثروات فهي ملك عام للأجيال الحالية كما هي للأجيال اللاحقة كما نحتاج لتعلو رؤى وأصوات وطنية تدعو وتتداعى لها خبرات وطنية داخلية وخارجية للخروج من نفق حشرنا فيه ولا يبدو أنه قصير ولكن كما يقول المصريون (ايش اللي جابك على المر – قال اللي أمر منه -) وحسبي أن الله سيمكننا من تجاوز محنتنا الوطنية ونتجرد من الأنانية ونتطهر من الفساد الذي ضرب يمننا ونخرج منه – النفق – وإذا ما أردنا الإصلاح بالمستوى الضروري ففي جانب عملي له نحتاج لجنة مستقلة تحمي ما يمكنها وتقي الثروات وتعيدها من خلال :
* مراجعة كشوفات الأراضي الممنوحة والعقارات المحجوزة والمباعة لمعرفة تاريخ السطو/ المنح والبيع وما يتم من تبييض للأرباح على طريقة تبييض أموال السلاح والمخدرات الناتجة عن تجارات فاسدة –
* معرفة الشركات المقامة والمشاريع الاستثمارية الزراعية والتجارية وأسماء المانحين والممنوحين وخاصة من له وضع وظيفي.
لابد من الاعتراف أن وضعنا السيئ هو بسبب الاختيار السيئ لمعظم القيادات لاعتبار قبلي حزبي ووراثي وكذا عدم تأهيلها بالحد الأدنى إداريا وتقنيا للوظيفة على اعتبار انها بالمطلق فاهمة سياسيا وحزبيا !!!
بدليل ان الفوضى وارتفاع الأسعار التي نعانيها لم تحرك ساكنا لأي وزير/ مسئول بالتحديد وزراء النفط والكهرباء والنقل) لينزل الشارع ويقف على سبيل المثال , أمام مهربي البترول و يطلب اقرب مركز شرطة وامن وان لم يتم ذلك يقدم استقالته.
لا ينبغي ان ننظر للوضع ونحلله هل هو أزمة أو ثورة وهل الدجاجة أسبق أم البيضة , فنحن في وضع لا نحسد عليه وصار الأمر لا يحتمل إلا أن نتجرد ونضع مقترحات للتخلص من نماذج تلك المفاسد وحينها سيكف وسيدرك صغار الفاسدين ان كبارهم قد انتقدوا وحوسبوا وتطهرت البلاد بإعادة ما تم مصادرته او أخده دون حق ولابد أن يتعظ الكل ويتنادى لوضع آلية لتشكيل أطر ومراجع وطنية وحكومية ليست فقط تكنوقراط بل ذات خبرات إدارية ولديها مهارات اتخاذ القرار والحوار والإقناع والتفاوض لابد من إعادة الاعتبار للوظيفة العامة ومحو ممارسة التكسب وكأنها ضربة حظ بدليل ان هناك كفاءات في الوزارات تهمش وتفاجأ بتعيينات وهكذا – تفرق قوم سبأ – وصرنا إلى ماصيرنا إليه..
