في البداية تحدث الأخ عبدالعليم درويش مدير مكتب الصناعة والتجارة – في محافظة الحديدة – أن الكثير من المصانع توقفت عن العمل والبعض الآخر بدأت تخفيض ساعات العمل بمقدار 30٪ وكذا تقليص عدد العمال وذلك جراء تفاقم أزمة الوقود التي تعيشها البلاد والظروف الاقتصادية الصعبة التي القت بظلالها على جميع مناحي الحياة ومنها زيادة مظاهر البطالة والفقر حيث أن الاعتصامات والمظاهرات والأعمال التخريبية التي طالت البنية التحتية كالكهرباء والمياه وقطع الطرقات وأزمة المشتقات النفطية أدت إلى توقف المصانع وتعطيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة..
ودعا درويش إلى تضافر الجهود لحل الأزمة السياسية وعودة الحياة الاقتصادية إلى الدوران وإنهاء الأزمات المفتعلة وعودة الاستقرار التمويلي والسعري.
وقال: يجب علينا أن نعرف ماذا يراد لهذا الوطن وأن يكون لنا رؤية صادقة صحيحة على أساس أن يظل هذا البلد في أمن وأمان ونحن أخوة ولسنا أعداء ويجب أن نترك المماحكة السياسية ونتجه إلى العمل والإنتاج وكل ما من شأنه إعلاء شأن اليمن وتأمين أمنه واستقراره.
تلف المزروعات
وفي ما يتعلق بانعكاسات أزمة المشتقات النفطية على المزارعين.. قال أحمد علي »مزارع«: أزمة الديزل الخانقة سببت لنا العديد من المشاكل في الزراعة إذ نعتمد عليها في تشغيل آبار المياه الأمر الذي يجعلنا (كمزارعين) نضطر إلى الانتظار فترة طويلة والانتظام في صفوف ليس لها نهاية من أجل الحصول على قدر معين من الديزل لتشغيل الارتوازات وري المزروعات التي تأثرت تأثراٍ كبيراٍ بسبب استمرار الأزمة..
ويؤكد أن أزمة الديزل تسببت في تلف المزروعات والخضروات مما أدى إلى تسريح العاملين حيث يعد الموسم الحالي من أسوأ المواسم الزراعية نظراٍ لأن انعدام الديزل تسبب في تكبيد القطاع الزراعي خسائر فادحة وخاصة المزارعين الذين عليهم التزامات لجهات أخرى.
قتلى وجرحى
وقد خلفـــت أزمـة الوقــــود عـــدداٍ من الضحايا في عدة محطات.. حـــيث أحرقت أربع محــطات وعدد من السيارات والمراكب الواقفـــة في طوابير أمام المحطات ..
يقول أحد المواطنين القاطنين في شارع خولان في أمانة العاصمة أن المشتقات النفطية تباع نهاراٍ جهاراٍ على قارعة الطريق حيث تباع المشتقات النفطية على شاحنات صغيرة في السوق السوداء .. مشيراٍ إلى أن صعوبة الحياة في ظل اختفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي في الفترة الأخيرة جعل الكثير من سكان العاصمة ينزحون إلى الريف ويعودون إلى قراهم.
تهريب
وفي السوق السوداء تباع صفيحة البنزين (سعة 20 لتراٍ) بحوالي 11 ألف ريال مقارنة بـ 1500 ريال قبل الأزمة..
وعن الأماكن التي تم إحضار هذه المواد منها أكد أحد البائعين (رفض ذكر اسمه) أنه يتم جلبها من محافظة مارب عبر طريق وعرة بعيداٍ عن الطريق الرسمية وعبر طرق جانبية حتى تصل إلى مدينة صنعاء فيما يقول بائع آخر أنه يجلب بضاعته من محافظة الحديدة وبالطريقة نفسها وقال ثالث أنه يحضرها من محافظة شبوة.
وحذر خبراء من تفاقم أزمة الوقود التي وصلت إلى مستويات عالية وانها باتت تهدد بإيقاف حركة المواصلات وإيقاف أعمال أفران الخبز ومحطات الكهرباء والمياه في حين اضطر كثير من أصحاب السيارات إلى ترك سياراتهم والتنقل عبر وسائل المواصلات العامة والتي بدورها شهدت ارتفاعاٍ جنونياٍ في أسعارها وكما هو معروف فإن زيادة أجور النقل تنعكس ارتفاعاٍ في أسعار كافة الخدمات والسلع الاستهلاكية فيما باتت أغلبية محطات بيع الوقود مغلقة حيث يرابط أصحاب السيارات والقاطرات أمامها في طوابير طويلة لأيام للحصول على المادتين اللتين أصبحتا من أبرز مظاهر الوضع الاقتصادي المتدهور جراء الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات التي دخلت شهرها السادس.
التوزيع
وعن أصحاب محطات البنزين وومثليهم يقول الأخ نجيب عبدالرؤوف – رئيس اتحاد محطات البنزين في محافظة تعز.. انه لا يوجد أي كميات في ميناء عدن غير الدفعة السعودية التي وصلت من إجمالي خمس دفعات سيستمر تدفقها حتى أغسطس المقبل.
مضيفاٍ ان ما سيتم تصفيته من بنزين من كمية النفط الخام 20٪ بنزين و 18٪ ديزل و 20٪ كيروسين.. مشيراٍ إلى أن الكمية لن تحل الأزمة إذا تم توزيعها بالسياسة القائمة.
وقال ان توزيع الشحنة السعودية يفترض أن يكون على المحطات بشكل كامل في المدن التي تشهد أزمات حادة كي تستقر الأوضاع أما التوزيع بالطريقة الراهنة كأن تخصص أربع أو خمس ناقلات لكل محافظة – فإن الأزمة ستسمر ولن تجد طريقها إلى الحل قريباٍ.
مطالباٍ الشركة اليمنية للنفط بتغطية المحطات بشكل كامل ولو بكميات أقل من الشحنة السعودية وقال: يجب على شركة النفط ووزارة المالية أن تقف بمسؤولية وجدية أمام الوضع الكارثي الذي يحصل الآن خصوصاٍ في المدن الرئيسية حيث من المفترض أن يتم ترتيب الأمور بشكل أفضل واستخدام المخزون الاستراتيجي وإنقاذ حياة الناس في المستشفيات ومشاريع المياه في المدن ومطاحن الحبوب وهذا المخزون ليس أهم من حياة الناس.
مبالغ طائلة
هشام شرف وزير الصناعة والتجارة أكد في تصريحات صحفية أن الحكومة تصرف على دعم المشتقات النفطية ما يعادل 70 مليار ريال حتى العام الماضي موضحاٍ أن المضاعفات التي حدثت أجبرت الحكومة على صرف مبالغ كبيرة في استيراد المشتقات النفطية وصرف مبالغ طائلة من العملة الصعبة.
ودعا إلى ضرورة حل الأزمة السياسية الراهنة بالحوار والاتفاق وليس عن طريق افتعال الأزمات ومحاربة المواطنين في عيشهم وأرزاقهم..
خسائر فادحة في القطاعين الصناعي والزراعي جراء أزمة الوقود
استطلاع/ محمد مطير
كلما ازداد الاحتقان السياسي وانسداد أفق الحوار بين الأطراف السياسية ازدادت تداعيات الأزمة السياسية والقت بثقلها على حياة المواطنين وأفضت إلى تدمير الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي حيث باتت البلاد تعيش ظلالاٍ قاتمة ووضعاٍ معيشياٍ واقتصادياٍ لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر.. الاستطلاع التالي يسلط الضوء على أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل وتداعياتها على الحياة المعيشية للمواطنين..
التصنيفات: تنميـــة
