أسابيع قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل وقد بدأ انتعاش الأسواق الرمضانية والاستعداد لتلك المتطلبات ومن ضمنها تجارة التمور..
خلال زيارتنا لأكثر من سوق للتمور في باب اليمن وشعوب لاحظنا وجود التمور السعودية بمختلف أنواعها وجودتها كمستوْرد لجأ إليه المنتجون والمستوردون لغياب التمر اليمني بسبب تأخر موسم حصاده وتوقع بعض التجار أن التمر اليمني ربما سيتأخر إلى منتصف شهر رمضان القادم..
وقال بعض التجار من مستوردي التمور السعودية أن أغلب التمور الموجودة في السوق المحلية من منتجات الأعوام الماضية فموسم حصاد التمور في السعودية لم يبدأ بعد..
الأسعار
وصلت أسعار القطع الكبيرة في السوق المحلية إلى ما يقارب 12.000 ريال وتختلف التمور حسب أصنافها ودرجة جودتها فأجود أنواع هذه التمور ما يسمى بـ«السري» الذي وصل إلى 12 ألف ريال للحجم الصغير و26 ألفا للحجم الكبير وهناك درجات مختلفة لنفس النوع الواحد من التمور..
وهناك نوع آخر ما يسمى «بالبرلي» وهو سعودي أيضا والتمر «البيشي» وتصل أسعارهما إلى ما يقارب «10.000» ريال.
وحسب أقوال بعض التجار شهدت الأسعار ارتفاعا عما كانت عليه في الأعوام الماضية بنسبة تصل إلى 20%.
وعزا مستوردو التمور ارتفاع التمور إلى جملة مp
تأخر موسم حصاد التمور في السعودية وبالتالي زيادة الطلب من الناس وقلة العرض إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تشهدها بلادنا مؤخرا بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا مما أدى إلى أن يرفع التجار أسعار التمور..
أنواع أخرى
يوجد في الأسواق اليمنية أكثر من 12 نوعا من التمور في الأسواق المحلية منها «السري» و«البيشي» و«البرلي» والإماراتي والقطري وغيرها وهناك تمور آخرى تأتي في أكياس مغلقة من بعض المناطق في المملكة العربية السعودية وتتراوح أسعارها بين «350-400» للكيس الواحد الذي تصp
احد..
تمور مخزنة
ويلاحظ هذه الأيام في الأسواق أن الموجود من التمور المحلية أصناف من التمور ليست مطابقة للشروط والمواصفات التي حددتها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس كون هذه التمور مكدسه في المخازن من الأعوام الماضية..
مما يقلل من جودتها وأحيانا تؤدي إلى أكثر من هذا مثل فسادها نتيجة سوء التخزين ويلعب «غش وخداع» بعض التجار دورا في إقناع المشتري بأن هذه التمور مستورده حديثا وأنه لم يمر على إنتاجها إلا بضعه أشهر ويكمن غشهم في نزع اللاصق الموجود على المصنف وتزويره.
تحذيرات
الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس شددت مؤخرا على منتجي التمور في الأسواق المحلية الالتزام والتقيد بالمواصفات من حيث تعبئة التمور في عبوات مناسبة وأن تكون متماثلة في اللون والشكل والحجم وعدم تعبئتها في «شوالات» أو أكياس..
وأوضحت الهيئة أن الأوزان الصافية يجب أن تكون معبأة حسب الشروط «معدنية كبيرة» 20 كغ «معدنية وسط» 10 كغ «معدنية صغيرة» 4 كيلو غرامات.
وفي ما يخص فترة الصلاحية حددت الهيئة تاريخا زمنيا محددا لاستيراد هذه التمور تمثل في ألا يكون قد مر على إنتاجه 12شهرا كحد أقصى ويجب ألا يكون قد مضى علي المنتج أكثر من سته أشهر اعتبارا من تاريخ التعبئه..
وأهابت الهيئة بالإخوة المستوردين الالتزام بمثل هذه الضوابط بما يضمن حماية صحة وسلامة المستهلك وحذرت الهيئة المستوردين أنها ستقوم بحجز ورفض أي شحنة لا تلتزم بالمواصفات والضوابط وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لضبط ومصادرة أي كميات مخالفة للشروط.
لجان ميدانية
أما عن دور وزارة الصناعة والتجارة في المتابعة والرقابة على هذه الأسواق فيقول الأخ محمد علي الهمداني رئيس العمليات بوزارة الصناعة والتجارة: دائما قبل بدء شهر رمضان تقوم وزارة الصناعة والتجارة أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك وبالاشتراك أيضا مع المجالس المحلية بوضع وتحديد آلية عمل تتضمن تشكيل لجان ميدانية وتقوم بالنزول إلى الأسواق والتعامل مع المتطلبات الغذائية لشهر رمضان.
وأضاف: وتقوم بضبط المخالفين والمنتجات الفاسدة والمواد الغذائية المخالفة للمواصفات والمقاييس التي أصدرتها الهيئة منذ بداية الشهر الجاري والخاصة بتجار التمور..
وعن ارتفاع بعض أسعار التمور والمواد الغذائية يقول الهمداني لا ننكر أنه في الوضع الراهن هناك ظروف اقتصادية صعبة بسبب الأزمة السياسية ادت إلى ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية وبالتالي التأثير على المواد الغذائية وزيادة أسعارها..
إلا أنه في بعض الأحيان المواطن يشارك في صناعة الأزمة من خلال اندفاعه الشديد لشراء حاجيات رمضان مما يشكل ضغطاٍ على المنتجات الغذائية وزيادة في الطلب عليها وبالتالي استغلال التجار لهذا الإقبال.
عجز
الأستاذ صالح غيلان رئيس جمعية حماية المستهلك يرى أن غياب الرقابة على أسواق التمور عمل على تشجيع لكثير من ضعاف النفوس من هؤلاء التجار لإخراج التمور المخزنة منذ أعوام وبيعها للناس رغم عدم صلاحياتها للأستخدام الآدمي.
ويضيف نحن بدورنا عملنا إرسالية إلى نائب رئيس الجمهورية وضحنا فيها أن هناك تلاعبات في أسعار مواد شتى ومن ضمنها التمور.
وقال نحن في جمعية حماية المستهلك لا نستطيع أن نتخذ قرارات بالضبط أو اتخاذ أي عقوبات نافذة لكننا نتراسل مع جميع الجهات لإعلامهم بتلك المخالفات وتلك الجهات تتمثل في وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وصحة البيئة..
