خلص تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة في البرلمان حول نتائج دراستها وتقييمها لمصروفات وايرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للعام المالي 2009م إلى وجود تجاوزات ومخالفات في الصندوق من قبل المختصين والصرف بالتجاوز سنوياٍ وبالمخالفة للقانون وأن الأسوأ في هذا الجانب حسب ماورد في التقرير أن أغلب تلك المصروفات يتم صرفها لقيادة وزارة الشباب والرياضة وعدد من موظفيها وتحميل الأعباء المالية والاستمرارية في مخالفة القانون وعدم تخصيصها لإقامة المنشآت الشبابية والرياضية وتعطيل برامج النشاط الشبابي والرياضي.
ووفقاٍ للتقرير فقد بلغ التجاوز في حساب تبرعات وإعانات ومساعدات بمبلغ 17 . 510 . 570 ريالاٍ بنسبة 88٪ من التقديرات المعتمدة لهذا الحساب بالإضافة إلى صرف مبالغ كمساعدات لقيادات وبعض موظفي الوزارة من هذا الحساب خارج أهداف الصندوق مخالفة لإنشائه كما بلغ التجاوز في حساب دعم جائزة رئيس الجمهورية للشباب بمبلغ 34 . 328 . 000 ريال وبنسبة 46٪وتجاوز في حساب دعم الأنشطة الشبابية والرياضية بمبلغ قدره 60 . 772 . 139 ريالاٍ بنسبة 3 . 3٪ من التقديرات المعتمدة لهذا الحساب.
وفي ما يخص الرياضة فقد بلغت الاستخدامات الخاصة بهذا النشاط مبلغ 1 . 559 . 317 . 388 ريالاٍ بتجاوز قدره ٨٨٣.٧١٣.٣٢ ريالاٍ وبنسبة 1 . 5٪ في حين حقق البعض الآخر من الحسابات المكونة للحساب المذكور تجاوزات بمبلغ 149 . 626 . 797 ريالا وبنسبة 19 . 1٪ من التقديرات المعتمدة لها..
ونوه التقرير إلى عدم وجود لوائح مالية وإدارية زمنية للصندوق تحدد المهام والاختصاصات المناط به وتنظم عمليات الصرف من موارده كما بلغت مصروفات التشغيل الخاصة بالصندوق المنصرفة خلال العام 2009م مبلغ 193 . 388 . 444 ريالا بصافي تجاوز قدره مبلغ 91 . 904 . 156 ريالاٍ وبنسبة 83٪ من التقديرات المعتمدة لمواجهة هذه المصاريف إلى جانب تجاوز في بند المزايا العينية بمبلغ 6 . 210 . 000 ريال وبنسبة 100٪ كنفقات مقابل ملابس لمرافقي الأخ الوزير والنائب وصرف مبلغ 3 . 412 . 496 ريالاٍ من بند المكافآت لموظفين واشخاص غير موظفين ومبلغ 27 . 396 . 002 ريال من بند مكافآت أخرى ثابتة تصرف مع الراتب بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وتجاوز في المصروفات الجارية التمويلية أي ما يخص بند الايجارات بمبلغ 2 . 394 . 000 مقابل ايجارات سكنية كما لاحظت اللجنة ظهور وفورات غير مرغوبة وذلك في حساب دعم وإقامة المنشآت الشبابية بمبلغ اجمالي261 . 436 . 519 ريالاٍ وبنسبة 56 . 6٪ من المبلغ المعتمد في موازنة الصندوق للعام المالي 2009م.
وأشار التقرير إلى وجود ضعف وقصور من قبل المختصين في الصندوق في الإجراءات التي تنظم اعمال المتابعة والتحصيل لموارد الصندوق بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة لمختلف أوعيته الايرادية المستحقة له.. كما أظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تم صرف مبلغ 121 . 348 . 224 من اعتمادات بعض الاتحادات الرياضية مباشرة دون دخولها إلى حساب الاتحادات لدى البنك.
ووفقا لتوصيات اللجنة فإن أغلب هذه المصروفات يتم صرفها لقيادة وزارة الشباب والرياضة وعدد من موظفيها وتحميل الصندوق الأعباء المالية والاستمرار في مخالفة القانون وعدم تخصيصها لإقامة المنشآت الشبابية والرياضية وتعطيل برامج النشاط الشبابي والرياضي باعتبارها الهدف الأساسي لإنشاء هذا الصندوق.
كما أكد التقرير إلزام الحكومة على التزام مجلس إدارة الصندوق بقراري مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 2005م و467 لسنة 2008م اللذين ينصان على منع المؤسسات والصناديق المتخصصة من الصرف على الدواوين العامة العامة للوزارات والمصالح التابعة لها وعدم التدخل من أي جهة في اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية النشء والشباب باعتباره المخول قانوناٍ بوضع السياسات والأهداف وإقرار البرامج الشبابية والرياضية السنوية والإشراف والرقابة عليها.
– إلزام المختصين في الصندوق بالعمل على تنمية موارد الصندوق من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة لمختلف أوعيته الايرادية المستحقة واتباع الإجراءات التي تنظم أعمال المتابعة والتحصيل والبحث عن مصادر إيرادية جديدة لزيادة مخصصات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لما من شأنه تنمية موارد الصندوق مثل الهاتف النقال حيث هو عالي الربحية ولا يدفع ضرائب.
– إلزام الحكومة بإعادة تخصيص النسبة المحددة »30٪« التي يتم استقطاعها من موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لصالح السلطة المحلية لإقامة الأنشطة الشبابية والرياضية اعتباراٍ من العام المالي 2011م وإعادة النظر في المعايير التي يتم بموجبها توزيع نسبة الـ30٪ بين وزارتي الإدارة المحلية والشباب والرياضة.
– تتولى المجالس المحلية ومكاتب الشباب والرياضة تقديم الدعم المالي للأنشطة الشبابية والرياضية والصيانة والتشغيل والتوثيق والتسوير للمرافق الشبابية والرياضية إلخ.. وتؤول تلك المنشآت إلى مكاتب الشباب والرياضة والمجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات.
– تحويل مخصصات النشاط الشبابي والرياضي الخارجي وميزانية التشغيل للاتحادات إلى كل من قطاع الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية بعد إقرار برامجها من قبل مجلس إدارة الصندوق.
– تتكفل وزارة الشباب والرياضة ببناء الملاعب والمنشآت الشبابية والرياضية من المخصصات التي تقر سنوياٍ من الحكومة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.
كما طالب التقرير في نهاية توصياته مساءلة قيادة الوزارة والمختصين في صندوق رعاية النشء والشباب حول المبالغ التي صرفت من اعتمادات بعض الاتحادات الرياضية وغيرها بصورة مخالفة لقانون الموازنة وبحسب ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع ضرورة استكمال إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية المنظمة لعملية الصرف من موارد الصندوق والتي تحدد أيضا مهامه واختصاصه..
