على الرغم من محدودية امكانيات هيئة مكافحة الفساد من حيث الصعوبات التي تكتنف التصدي لجرائم الفساد وتعقيداتها وتشعبها.. فان التقرير الصادر حديثاٍ عن الهيئة يشير إلى إنجاز العديد من القضايا والتصرف فيها واحالتها إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى العمومية ضد المتهمين فيها بارتكاب جرائم الفساد.. فضلاٍ عن العديد من القضايا المنظورة أمام الهيئة والتي لا تزال في طور التحري والتحقيق وجمع البيانات والمعلومات بشأنها تمهيداٍ للتصرف فيها..
ويتصدر التقرير عرض موجز لاهم القضايا التي تم معالجتها وحسمها من قبل الهيئة منذ تأسيسها في العام 2007م وحتى اليوم حيث تمكنت الهيئة بحسب التقرير من الوقوف على الكثير من الحقائق ومعرفة بؤر الفساد بأشكاله وأنواعه المختلفة سواء كان مالياٍ أو إدارياٍ مما ساعد الهيئة على اداء رسالتها وانجاز ومعالجة الكثير من قضايا الفساد جنائياٍ وإدارياٍ حيث ساعد ذلك في استعادة الدولة للكثير من الأموال وحماية الأموال العامة ووقف بعض المخالفات لأحكام القوانين ذات العلاقة بتنظيم وحماية المال العام..
أموال مستردة
ويشير التقرير إلى استعادة الهيئة مبلغ 4 مليارات ريال تم دفعها من شركة Mtn مقابل التسوية الودية لقضيتها مع مصلحة الضرائب والتي تصدت لها الهيئة بحسب التقرير بكل قوة مما دفع الشركة إلى الدخول في تسوية ودية هذا بالاضافة إلى التصرف بعدد من القضايا الجمركية وإلزام رئاسة مصلحة الجمارك بتوريد قيمة الضمانات عن البيانات الجمركية المعلقة التي حلت مواعيدها إلى حساب الحكومة العام والتي بلغ ماتحصل منها خلال النصف الاخير من العام الماضي مبلغ »7 . 164 . 917 . 805« ريالات مع إلزام المنافذ الجمركية بالحد من هذا المسلك منعاٍ للتلاعْب كما يشير التقرير إلى استعادة الهيئة مبلغ »430 . 000 . 000« ريال التي تم دفعها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط مقابل فارق قيمة الدعم بين السعر العالمي والسعر المحلي لكمية مادة الديزل التي قامت الهيئة بحجزها في منشآت حجيف في شهر ديسمبر من العام 2008م.
كما يؤكد التقرير الحصول على كمية »511 . 000« جرعْة تقريبا من اللقاح الخماسي بما قيمته أكثر من»1 . 500 . 000« دولار مجانا وذلك من قبل إحدى الشركات المصنعة للقاح ومنظمة اليونيسف عوضاٍ عن كمية اللقاح التي قامت المنظمة بتوريدها في شهر مايو من العام الماضي والتي قامت الهيئة بالاعتراض عليها نظراٍ لضيق هامش السلامة فيها وقرب انتهاء صلاحياتها.
تجنب الضرر
ويلفت التقرير إلى اتخاذ هيئة مكافحة الفساد جملة من الإجراءات والخطوات الاحترازية التي جنبت خزينة الدولة تكبد خسائر وأضرار مالية والمتمثلة في تجني خزينة الدولة دفع أكثر من عشرين مليون دولار كان احد تجار التوريدات قد تحصل على أوامر بصرفها مقابل تعويضات أسعار لعدد من مقاولات التوريدات التي ابرمها – مع إحدى المؤسسات الحكومية في السنوات السابقة لعام 2007م وكذا تجنيب خزينة الدولة من تحمل اعباء بعض الاعمال الانشائية غير الضرورية كانت شركة »omv « تعتزم القيام بها وذلك بقيمة 60مليون دولار.
هذا بالاضافة إلى استعادة مزرعة »الجرابح « التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ومنع التفريط بها وهي مال عام تتجاوز قيمتها مليارات الريالات في حين تم توقيف العديد من المناقصات التي كان من شأنها تكبيد الخزينة العامة عشرات الملايين من الدولارات .
قضايا رهن التصرف الإداري
ووفقاٍ للتقرير فقد قامت الهيئة بالتصرف ادارياٍ في عدد من القضايا المنظورة أمامها والتي كان من شأنها تكبيد خزينة الدولة مبالغ طائلة والتي منها توقيف إجراءات مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية حيث تم إيقاف العقد الذي بلغت قيمته 15 مليار دولار وكذا وقف صرف تعويضات وفوارق اسعار غير قانونية في عدد من مناقصات الكهرباء بملغ 28 مليون دولار وإعادة عدد »35« قاطرة إلى بلد المنشأ تحتوي على زيوت مستخدمة يتم بيعها داخل البلد على أنها تستخدم لتخزين المازوت.
كما تم توقيف جباية مايسمى حساب الفوارق الذي تم فرضه في بعض المحافظات على المواطنين مضافة على حساب الزكاة المستحقة شرعاٍ وقانوناٍ وبواقع 10٪ من قيمة الزكاة والأمر بتوريد الأرصدة المالية المودعة في هذا الحساب إلى حساب الحكومة العام.. ويتابع التقرير.. قيام الهيئة بوقف التلاعب بالمرتبات والمستحقات الشهرية الخاصة بالطلبة المبتعثين إلى الدراسة في الخارج من خلال تصدي الهيئة لموضوع عهد الملحقيات الثقافية في وزارة التعليم العالي. ومراجعتها ومتابعة تصفيتها .. بعد أن تبين لها وجود العديد من الاختلالات في البعثات والملحقيات الثقافية وتراكم العهد المالية لديها مما أدى إلى الاضرار بمصالح المبتعثين من الطلاب في الخارج وكذا وقف عملية الصرف المالي المزدوج من قبل الوزراء من موازنات الدولة من الشركات والمؤسسات الخاضعة لإشرافهم .. حيث قامت الهيئة في ضوء نتائج المتابعة والدراسة لهذا المشروع أو الموضوع باستصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بوقف عملية الصرف وتعميمه من قبل وزارة الخدمة المدنية على جميع الوزارات والمؤسسات.
بالاضافة إلى وقف التلاعب بعملية التوظيف في المحافظات بعد تلقي العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بهذا الجانب واستصدار تعميم من وزارة الخدمة المدنية إلى فروعها في المحافظات للالتزام بتطبيق الاجراءات والآليات المتبعة في إجراءات التوظيف كما تم التصدي مع الجهات ذات العلاقة لمنع دخول المبيدات الخطرة شديدة السمية الممنوعة التداول إلى البلاد من خلال قيام الهيئة بالتخاطب مع وزارة الزراعة لإلغاء قيد إحدى الشركات الأردنية المصنعة للمبيدات »فابكو« لتعمدها الغش وقيامها بارسال شحنة تتكون من خمس حاويات تحتوي على مبيدات ممنوعة بشدة غير مصرح بدخولها في كراتين تحمل اسماء لمبيدات مسموح بتداولها سبق لاحد التجار استيرادها من قبل وزارة الزراعة مع مخاطبة الهيئة كافة الجهات المعنية لإلزام التاجر المستورد للشحنة بإعادتها من حيث أتت وأخذ الضمانات الكفيلة بعودتها إلى بلد المصدر وهذا ماتم بالفعل بحسب التقرير.
قضايا محالة.
ويشير التقرير إلى قيام الهيئة بإحالة »34« قضية واكثر من »230« متهماٍ إلى النيابة العامة تمهيداٍ لمباشرة الاجراءات والرفع إلى المحكمة.
الاقرارات المالية
كما يبين التقرير تلقي الهيئة »16 . 484« إقراراٍ بالذمة المالية منذ تأسيسها وحتى نهاية العام2010م.
في حين بلغ عدد إقرارات الذمة المالية التي تلقتها الهيئة خلال المرحلة الاولى»13 . 657« إقراراٍ من المشمولين بقانون الذمة المالية.
كما بلغ عدد إقرارات الذمة المالية التي تلقتها الهيئة خلال المرحلة الثانية 2827 إقراراٍ من المشمولين بقانون الذمة المالية
ويشير التقرير إلى إحالة »116« شخصاٍ تخلفوا عن تقديم إقرار الذمة المالية إلى النيابة العامة.
