اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس الأول برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي على التقرير المرفوع من وزير العدل عن أعمال الشعبة الجزائية المتخصصة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة .
واحتوى التقرير وفقاٍ »لسبأنت« على إحصائية للقضايا المعروضة على كل من الشعبة والمحكمة والخاصة بالجرائم المنظمة (جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب غسيل الأموال الاختطاف التقطع الاتجار بالبشر تهريب المهاجرين المخدرات استيراد وتجارة الأسلحة وتزييف النقود والأختام) وذلك للفترة من يناير 2010م حتى ابريل 2011م .
وبين التقرير ما أنجز من هذه القضايا وما زال قيد النظر.
وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل قضاة المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والشعبة الجزائية الإستئنافية في سرعة الفصل للقضايا المعروضة على المحكمة والشعبة .
ورحب المجلس بالنائب العام الجديد الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش متمنياِ له التوفيق في مهامه كما تم تكريم الدكتور عبدالله العلفي النائب العام السابق.
حيث أشاد المجلس بما قدمه الدكتور العلفي أثناء عمله نائباٍ عاماٍ وعضواٍ في مجلس القضاء الأعلى من خدمات جليلة للوطن بإخلاص وتفان ونزاهة وأثنى على إسهاماته البارزة في الارتقاء بجهاز القضاء وتحسين أوضاع منتسبيه لإقامة صرح القضاء العادل الشامخ.
وتم في الاجتماع تسليم الدكتور العلفي شهادة شكر وتقدير ودرع المجلس الأعلى للقضاء ودرع وزارة العدل.
كما استعرض المجلس التقرير المرفوع من وزير العدل عن أعمال المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المنشأة أخيراٍ في نوفمبر العام الماضي وأوضح التقرير عدد القضايا التي رفعت إلى المحكمة خلال الفترة الماضية وما تم الفصل فيه من تلك القضايا حيث بلغ عدد القضايا التي رفعت في الفترة المتبقية من العام 1431هـ أربع قضايا وبلغ عدد القضايا التي رفعت خلال الربع الأول من العام 1432هـ 68 قضية وتم الحكم في 27 قضية من تلك القضايا خلال الفترة المنصرمة وكانت القضايا متعلقة بإلغاء القرارات الإدارية أو طلبات التعويض عن القرارات الإدارية أو العقود الإدارية .
وبين التقرير أيضاٍ ما تم عمله لتمكين المحكمة الإدارية من القيام بدورها في انجاز القضايا وبالسرعة المناسبة حيث تم تجهيز المحكمة تجهيزاٍ عالي المستوى وتوفير الكادر الإداري المناسب ورفدها بقاضُ آخر إلى جانب رئيس المحكمة وكذا تدريب قضاة المحكمة الإدارية بجمهورية فرنسا الصديقة لمدة شهر.
وكلف المجلس وزير العدل بالتخاطب مع رئيس مجلس الوزراء في حث الجهات الإدارية المختلفة في الحكومة في التعامل الإيجابي مع إعلانات المحكمة الموجهة إلى تلك الجهات الإدارية.
وأقر المجلس في الاجتماع تعيين قاضُ بإحدى المحاكم الإبتدائية لتغطية الاحتياج لديها.
ونظر المجلس في بعض التظلمات المرفوعة إليه من أعضاء السلطة القضائية من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل المرفق بها التقرير المقدم من عميد المعهد العالي للقضاء عن مشاركته في المؤتمر التاسع عشر لعمداء ومدراء المعاهد القضائية في الدول العربية الذي عقد في مدينة بيروت خلال الفترة 18-19 ابريل 2011م وكذا التوصيات الصادرة عن المؤتمر وأهمها اعتماد مبدأ تخصص القاضي مع مراعاة خصوصية كل دولة على أن يكون التخصص بعد ممارسة القضاء لفترة زمنية تحددها كل دولة.
وأقر المجلس توقيع عقوبة اللوم على أحد القضاة بناء على الدعوى المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل لسبب تقصيره في اداء
واجبه .وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره
