حافظ مصطفى علي
النقابة العمالية هي التي تدافع بحسب قوانين العمل عن العمال والإداريين الذين يوجد بينهم وبين المنشاة عقد مبرم بمعنى أن العقد الذي يعتمد عليه خطاب التعيين هو الأساس في حصول العامل أو الموظف على خدمة النقابة وليس هناك حاجة إلى الحصول على عقد آخر بين النقابة والموظف هذا ما كان سائدا في اليمن الديمقراطية على اعتبار أن الاشتراك ضمن النقابة هو اتجاه نص عليه الدستور والعملية مركزية وبعد الوحدة رفع شعار مناهض لهذا الاتجاه تحت شعار تحرير النقابات من قبضة الدولة بمعنى أن كل عامل أو موظف لا يتمتع بخدمة النقابة إلا في حالة سعيه مع آخرين في المرفق لدى اتحاد النقابات لتأسيس نقابة ودفع الاشتراكات المقررة وعليه ارتأت بعض الأطر العمالية التعاقد مع محام ما للقيام بمهمة الدفاع عن مصالحهم بموجب قانون العمل الأساسي النافذ في الجمهورية اليمنية بدلا من وجع رأس النقابة . هذا الواقع انسحب إلى الأشكال الأخرى من المهن النوعية مثل نقابة الصحفيين التي تطالب أولا بعقد عمل أو خطاب تعيين لدى مؤسسة صحفية وهذا يبدو إجراء منطقياٍ لا غبار عليه إذ كيف ستدافع النقابة عمن لا صفة صحفية له ¿ بل تم تقسيم البطائق إلى منتسبة وعاملة إي (ا) و(ب) العاملة هي التي يقتات حاملوها من عملهم الصحفي والمنتسبة هي التي يشكل العمل الصحفي لحامليها وظيفة إضافية . وطبعا هناك فرق من حيث الامتيازات والحصول على المكاسب بين المجموعتين منها الاستفادة من هيكل أجور الصحفيين إذا تم إقراره. هذا هو الإطار العام أو الشكل وإذا ما حاولنا توجيه نقد على اعتبار أن هذا الشكل لا يخدم المضمون أو العمل الصحفي سنجد أمامنا الحقائق الآتية :
1- هناك صحفيون من المجموعة الأولى يتمتعون بحماية النقابة وأي امتيازات أخرى ممكن الحصول عليها وهم لا يؤدون دورا صحفيا سوى خطاب التعيين أو عقد العمل
2- بينما آخرون يقومون بدور صحفي كبير ويبذلون جهود بمهنية صحفية عالية محرومون من امتيازات المنتسبين إلى النقابة .من هنا نضع السؤال الملح والذي جعل الكثيرين يشيرون إلى أن هناك جهة رسمية أراد من خلالها المشرع أن يجعلها تستفيد من التفرقة على غرار (خيار ) و(فقوس) كما يقول أخواننا المصريون عندما يشيرون إلى تفرقة لا لزوم لها مما يقلل من دور الصحفيين تحت مظلة نقابتهم . خاصة في العائق الوظيفي لكي تمنح البطاقة العاملة أيضا لمن ليس لديه عقد أو خطاب تعيين¿ بل انطلاقا من الكم والكيف الذي يقوم بنشره في الصحف أسوة باتحاد الأدباء والكتاب الذي يمنح بطاقة الانتساب على أساس النشر الأدبي في الصحف على أساس الكم – وليس الكيف- ¿ خاصة في حالة كفاءة الصحفي الأخير مقارنة ببعض الصحفيين المنتسبين المتواريين والمتقاعسين والذين لا يملكون إرثا يذكر في العمل الصحفي .كما إن هناك عددا ممن يستحقون منح البطاقة العاملة تجري إعاقتهم بصورة غريبة من الحصول عليها منهم حاصلون على قرار وزاري بمدير تحرير مجلة مثل مجلة الفنون التابعة لوزارة الثقافة والتي كانت تصدر من عدن لم يتم منحهم البطاقة العاملة والسبب ربما يعود إلى كونها لم تعد تصدر بسبب عدم وجود الغطاء المالي فتوقفت ! أليس أعضاء هذه المجلة أكثر الصحفيين احتياجا إلى خدمة النقابة لتطالب بعودة عمل تلك المجلة الرائدة في عدن بدلا من حرمانهم من امتيازات العضوية الكاملة ¿ وهناك من يعملون في مكتب الإعلام كالزميلة النشطة أمل عياش التي لديها قرار تعيين كمديرة للإعلام في مديرية المعلا حرمت من الحصول على البطاقة العاملة وطلب منها إحضار عقد عمل من إحدى الصحف ! أليس المثالان وهما غيض من فيض دليل عملي على أهمية إعادة النظر في سياسة نقابة الصحفيين اليمنيين في مسألة قبول المنتسبين أليها حتى لا تزداد التوجهات للعمل على إيجاد إطار مواز للنقابة مثل جمعية الإعلاميين وما يسمى نقابة الصحفيين الجنوبيين!..
