كتب/ محرر الصفحة:
إن غياب الرؤية الواضحة والمصداقية الكاملة والشفافية المطلقة بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشروعي الطب النووي ومكافحة أمراض السرطان بمحافظة عدن قد يرجح خسران اليمن لمساعدات طبية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمليون ونصف مليون دولار فضلا عن أن رئيس الجمهورية كان قد تبرع بـ200 مليون ريال ومثلها من المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في العام 2007م لتنفيذ المشروع في مدينة عدن ومع ذلك لم نر علماٍ يشيد ولا مبنى يجهز ونحن على اعتاب العام الجديد 2011م والأخطر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدد باسقاط المنحة المقدمة لبلادنا البالغة مليوناٍ ونصف مليون دولار دون أن نرى الجهة ذات العلاقة تقدم طلبا بشأن تمديد المنحة والمباشرة بتنفيذ المشروع وعلى رأسها اللجنة الوطنية للطاقة الذرية المخول الرسمي بمخاطبة الوكالة وتكشف الوثائق التي حصلت »الوحدة« على نسخة منها أن سفارة بلادنا بجمهورية النمسا خاطبت الشهر الماضي الجهات المختصة والمعنية بضرورة مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمديد المنحة التي خصصتها لليمن لتجهيز مشروع علاج السرطان بالاشعاع والطب النووي في مدينة عدن والتي تقدر بـ1 . 5 مليون دولار اعتمدته الوكالة منذ العام 2007م شرط الانتهاء من عملية البناء والتشييد للمشروع قبل نهاية العام 2011م.
فيما الوثائق والمعلومات تشير إلى أنه حتى الآن لم يبدأ العمل بتنفيذ المشروع على الرغم من تبرع رئيس الجمهورية في العام 2008م بملبغ 200 مليون ريال لصالح المشروع.
فشل المشروع
وترجح الوثائق فشل إقامة المشروع وضياع المنحة المقدمة لليمن من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال استمرار التخبط وانعدام الشفافية والتباري بالتوجيهات الدولية حيث تؤكد المعلومات والوثائق أن الوكالة الدولية اشترطت الانتهاء من عمليات البناء للمشروع الحيوي قبل انتهاء العام الجاري 2010م ما لم فإن الوكالة ستسقط المنحة عن اليمن.. وهو الأمر الذي تم فعلا في شهر اكتوبر 2010م حيث لم تدرج الوكالة الدولية المشروع ضمن اعتماد المشاريع التي تمولها وبالتالي فإن بلادنا في طريقها إلى فقدان المساعدة البالغة 1 . 5 مليون دولار لكل من مشروع الطب النووي في مستشفى الوحدة التعليمي ومركز علاج السرطان بالاشعاع في مدينة عدن واللذين يفترض أن ينتهي العمل الإنشائي بهما في نهاية العام 2011م بحسب المخطط الإنشائي والبرنامج الزمني الذي تم الإعداد له والاتفاق عليه مع الوكالة الدولية.
دور اللجنة
وفي ظل هذا التخبط وهذه المعمعة لا ندري أين يبدأ دور اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وأين ينتهي حيث كان يفترض أن تقوم اللجنة بمخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومطالبتها بتمديد مهلة العمل بالمشروع حتى العام القادم 2012م ضمن مشاريعها المستقبلية وتفاديا لضياع المنحة على بلادنا وخسارة المشروع الذي لقي اهتماما بالغا من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية فضلا عما سيقدمه المشروع من خدمات حيوية لأبناء محافظة عدن وبقية المحافظات المجاورة مع العلم أن آخر موعد لتقديم طلبات التمديد والمشاريع الجديدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان في تاريخ ١٣/٧/٠١٠٢م.
كما أن المشروع في حين تم تنفيذه سيجلب لليمن منحة أخرى بحوالي مليون دولار وبعد إنشائه سيكون من حق بلادنا أن تطلب تعزيز المشروع ودعمه مما يؤدي إلى استمرار مداخيل إضافية من المبالغ التي ستأتي على شكل مشتريات عينية مرتفعة القيمة وتدريب لا متناهُ للكوادر العاملة بالمشروع ولسنوات متتابعة قد يصل إلى 5 ملايين دولار.. إذا ما نجح المشروع في عمله كما توضح الوثائق.
تعثر المشروع
ووفقاٍ للوثائق فقد حذر مدير إنشاء مركز علاج السرطان بالاشعاع والطب النووي في مذكرته المرفوعة إلى محافظ عدن بتاريخ ٧٢/٤/٠١٠٢م من خطورة أن تخسر اليمن المساعدة الممنوحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتمثلة بجميع الأجهزة الممنوحة لمحافظة عدن لافتا إلى الخلاف الدائر بين الأطراف ذات العلاقة بهذا المشروع وعملها غير المتجانس وإصرار كل طرف على العمل حسب توجهه الخاص وكثرة التدخلات وإصدار القرارات المتتالية لبعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بهذا المشروع أسباب رئيسية في إعاقة وتأخير إنشاء المشروع والذي قد يؤدي إلى سقوط المشروع الحيوي وحرمان أبناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة من الاستفادة منه.
وعليه فقد اشارت المذكرة المرفوعة من محافظة عدن إلى أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية رقم »3167« بتاريخ ٥٢/٧/٠١٠٢م بعد ثلاثة أشهر من رسالة مدير إنشاء مركز علاج السرطان إلى محافظ المحافظة ينبه فيها إلى خطورة خسارة المشروع طالب المحافظ أمين عام اللجنة بضرورة مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة تمديد مهلة العمل بالمشروعين لئلا تفقد اليمن المنحة المقدمة واللافت هنا أن رسالة المحافظ تأخرت ثلاثة أشهر مما يؤشر إلى عدم وجود تفاعل حيوي وسريع مع أهمية المشروع.
مناشدات
وفي ذات السياق وجه مدير إنشاء مركز علاج السرطان بمحافظة عدن مذكرة إلى الأمين العام للجنة الوطنية للطاقة الذرية بتاريخ ٦/٠١/٠١٠٢م يرجوه التوجيه والتعاون والمشورة للرد الصحيح والسليم على استفسارات وتساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما تم انجازه من المشروعين وإلى أين وصل بهما العمل ولا تخفي المذكرة مقدار الحرج الذي وضعته فيه تساؤلات الوكالة كون الجهات المعنية بالأمر في بلادنا ممثلة بالمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ووزارة الصحة العامة والسكان لم تباشر عملية البناء أو المتابعة الفورية للجهة المنفذة للمشروع.
مناكفات
وكما يبدو فإن هناك رفضاٍ من قبل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفاديا لخسارة اليمن المنحة المقدمة من الوكالة كما لا يخلو الأمر من مناكفات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة سيما وأن وزارة الصحة والسكان والمؤسسة الوطنية لمكافحة أمراض السرطان ستتحملان المسؤولية المباشرة عن تعثر العمل بالمشروع وتنفيذه على الرغم من تحديد المكان والأرضية المناسبين لإقامة المشروع منذ العام 2007م الأمر الذي جعل هاتين الجهتين تحت رحمة اللجنة الوطنية الذرية التي كما يبدو لا تزال تمارس التسويف والمماطلة في مخاطبة الوكالة من أجل التمديد لمهلة وانجاز المشروع فيما الخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن..
مكافأة الفئران!
وكما هو ظاهر فإن اللجنة الوطنية للطاقة الذرية غير مستعجلة في تفادي اليمن لفقدان وخسارة المنحة المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية..
فلقد باتت مكافحة الفئران أهم من مكافحة السرطان والبحث عن مكافآت لصائدي الفئران بات أمراٍ ملحاٍ ولا يستدعي التأجيل أو المماطلة والمراوغة فها هي احدى الفراشات في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ترفع شكواها إلى أمين عام اللجنة تفيد فيها أنه لم يتم إدراج اسمها في كشوفات المكافآت مع أنها قتلت أربعة فئران في إدارة المختبرات فما كان من أمين عام اللجنة إلى أن سارع إلى الإمضاء والتوقيع بضــرورة إدراج اســــمها ضمن مـــكافآت الفـــئران حيـــــث وأنها قــــــتلت أربعة فــــــئران فيا ترى كـــيف يمـكن المـقاربة بين قــتل أربعة فـــئران وقتــل مـــشروع عــلاج الـسرطان بالـطب الـنووي الإشـعاعي..
