أكدت دراسة حديثة أن الخطط الخمسية في اليمن تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات مقارنة بالطموحات التي توضع في كل خطة ويرجع ذلك إلى ضعف القدرات والامكانيات الاقتصادية خاصة في ظل شحة الموارد المالية وتدني الأداء الإداري والمالي بالإضافة إلى انخفاض القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات مما يؤدي إلى مضاعفة الصعوبات ويفاقم من مشاكل الفقر والبطالة وتدني المعيشة.
استيعاب القروض
وقال الدكتور محمد صالح قرعة – عضو مجلس الشورى – في دراسته المعنونة الاستيعاب الأمثل للموارد الخارجية أن عدم الاستغلال الأمثل للقروض والمساعدات المقدمة لليمن يسهم في تباطؤ وتيرة التنمية ويضعف حافز المانحين من تقديم المزيد من القروض والمساعدات باعتبار أن هناك أرقاماٍ كبيرة تؤكد عدم القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات.
وأكدت الدراسة أن الاقتصاد اليمني يواجه صعوبات متعددة من أبرزها اتساع مساحة الفقر وتفشي البطالة والنمو السكاني السريع وشحة المياه بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بآلية الحكم وهذه التحديات تشكل عبئاٍ ثقيلاٍ على قدرة الحكومة اليمنية الأمر الذي يتطلب القيام باصلاحات جوهرية في منظومة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وارساء أسس متينة لقضاء عادل ونزيه وتعزيز الأمن والاستقرار.
تقصير
وأوضح أن الأجهزة الحكومية اليمنية تتباطأ في تقديم الدراسات والخطط والبرامج التنفيذية المطلوبة لتخصيص المبالغ المتعهد بها من قبل المانحين بحسب أدبيات الجهات المختصة في الحكومة اليمنية فقد تم تخصيص أكثر من »١.٣٨٪« من إجمالي التعهدات.
ويقول أن القروض والمنح لا تزال تواجه صعوبات جمة في الاستيعاب الأمثل رغم الحاجة الماسة لاستغلالها في المشروعات التي تم تحديدها في خطة التنمية ٦٠٠٢ – ٠١٠٢م مما جعل الجهات المانحة والمقرضة تتردد عند طلب منحة أو قرض جديد.
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في أسلوب عمل الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها إذا أرادت تجاوز هذه الصعوبات التي تقف حائلاٍ دون الاستيعاب الأمثل للقروض والمساعدات ولكي تتغلب تدريجياٍ على التحديات التي يواجهها اليمن ومواطنوه.
أذون الخزانة
وحذر من الاستمرار بالأخذ بأذون الخزانة التي بدأت منذ عام ٠٠٠٢م حيث لم تعد الموازنة العامة بحاجة ماسة فعلاٍ للجوء إلى مثل هذا الإجراء لتمويل عجز الموزانة العامة الذي قاد وما زال إلى تحويل هذه السيولة المتوفرة لدى البنوك والأفراد من مجالات الاستثمار الحقيقية إلى مجالات غير حقيقية وأن البنوك والمؤسسات هي أكبر المشترين لأذون الخزانة أما الأفراد فإن نصيبهم هو الأقل مما يجعلنا نجزم بأن الأخذ بأذون الخزانة قد حد من اسهام البنوك والمؤسسات في العملية الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة وقد بلغ الدين لأذون الخزانة بالقيمة الاسمية نحو ٤٣٥ مليار ريال وبلغ نصيب البنوك ٤٨٪ والمؤسسات العامة ١١٪ والأفراد ٥٪.
وفي ما يتعلق بالمديونية اليمنية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وبالصادرات لا تزال في الحدود الآمنة إلا أن الأهم هو الأثر والناتج الفعلي الذي انعكس في واقع تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تم الاقتراض من أجل تطويرها.
ومبيناٍ أن ما تم استخدامه فعلياٍ من القروض المتاحة هي نسب ضئيلة جداٍ مقارنة بالمبالغ غير المستخدمة على الرغم من احتياجات القطاعات لهذه القروض مما يدل على قصور وعجز ظاهرين الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والعمل على إجراء تغييرات أساسية في قياداتها التي لم تتمكن من النهوض بها وارساء نظام إداري ومؤسسي يتيح الفرصة لوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ويفعل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تقييم ومتابعة كافة الأنشطة والمهام بصفة دائمة ومستمرة..
