كتب/محرر الصفحة:
أشار تقرير برلماني صادر حديثاٍ إلى ضعف التدابير اللازمة لحماية ممتلكات الأوقاف.. الأمر الذي نجم عنه تزايد حالات الاعتداء عليها فضلاٍ عن الاغتصاب والاستيلاء على عدد من المباني والمسقفات من قبل الغير وخصوصاٍ في أمانة العاصمة.. بالإضافة إلى ضعف آليات تحصيل المديونيات التي تجاوزت المليار ريال طرف بعض الجهات الحكومية وعدم تحصيل أي مبالغ من موارد الأوقاف في خمس محافظات خلال الفترة »2006م – 2009م« ولعشرات الملايين من الأمتار المربعة من أراضي الأوقاف الأمر الذي يستوجب مساءلة مســؤولي مكـــــاتب الأوقاف في تلك المحافظات وغيرها من الاختلالات والتجاوزات في عمــليات صـــرف عشرات المــلايين في ما يســــمى إعانات ومســـــــاعدات لمؤســـسات وجمـــعيات ومــراكز وافراد دون وجود لوائح تنـــظم عمـــليات صــرف مـثل تــلك المــبالغ.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة المختلفة للعام المالي 2008م والصادر في أبريل من العام الجاري إلى أن إجمالي موارد قطاع الأوقاف خلال السنة المالية 2008م بلغ »1 . 986 . 976 . 861« ريالاٍ وبنقص قدره »746 . 082 . 139« ريالاٍ وبنسبة »27٪« بالمقارنة مع المستهدف كما تراجعت موارده بمبلغ »273« مليون ريال بالمقارنة بموارد العام 2007م حيث صاحب ذلك تحقيق القطاع لعجز جارُ قدره »76 . 471 . 458« ريالاٍ.. الأمر الذي يستوجب المراجعة الكاملة لآلية عمل الوزارة ومكاتبها بالمحافظات وخصوصاٍ آلية تحصيل الموارد وتفعيل الإدارات المعنية بذلك.
ويفيد التقرير بعدم وجود ربط أي مبلغ في موازنة الوزارة للإيرادات الخاصة »بإيجارات الأراضي الزراعية« على الرغم من تحقيقها إيرادات فعلية خلال العام 2008م والبالغة »438 . 914 . 332« ريالاٍ مما يتطلب ضرورة وضع تقديرات لمثل هذا النوع من الإيرادات عند إعداد موازنة الوزارة للأعوام القادمة.
مديونيات ضائعة
ويلفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة المديونيات المستحقة للأوقاف طرف بعض الجهات الحكومية حتى نهاية العام 2008م بلغ »1 . 800 . 000 . 000« مقابل الايجارات المؤجلة والمعجلة على الأعيان الموقوفة التي تحت يدها مما يشير إلى ضعف آلية التحصيل لتلك المديونيات ويتطلب إلزام الإدارات المعنية بمضاعفة الجهود في تحصيل موارد الأوقاف أولاٍ بأول.
اعتداء وسطو
ويبين التقرير أن ضعف التدابير اللازمة لحماية ممتلكات الأوقاف قد أدى إلى تزايد حالات الاعتداء عليها.. حيث بلغ عدد القضايا الجنائية الخاصة بالأوقاف والمْحالة إلى السلطة القضائية حوالي »1165« قضية منها »260« قضية لا تزال أمام النيابة و»391« قضية منظورة أمام المحاكم الابتدائية و»202« قضية منظورة أمام المحاكم الاستئنافية و»41« قضية منظورة أمام المحكمة العليا و»271« قضية صدرت أحكام بشأنها حيث طلبت اللجنة البرلمانية من الجانب الحكومي ممثلاٍ بوزارة الأوقاف موافاة اللجنة بكشوفات تفصيلية عن تلك القضايا ونوعها والإجراءات المتخذة بشأنها وتم موافاتها ببعض منها.. في حين أكدت اللجنة على ضرورة إلزام وزارة الأوقاف بمتابعة الجهات القضائية للإسراع في إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الوقف المنظورة أمام المحاكم.
اغتصاب واستيلاء
ووفقاٍ للتقرير فإن هناك عدداٍ من مباني ومسقفات الوقف تم اغتصابها والاستيلاء عليها من قبل الغير ودون اتخاذ الإجراءات القانونية الكافية لاستعادتها.. حيث بلغ عدد العقارات التابعة لمكتب الأوقاف بالأمانة والمستولى عليها من قبل الغير »61« عقاراٍ في حين طلبت اللجنة البرلمانية موافاتها بأسماء العقارات والمغتصبين لها والإجراءات المتخذة بشأن ذلك وتم موافاتهم بكشف تضمن »15« عقاراٍ فقط وهي عبارة عن مساكن وشقق سكنية ودكاكين يرفض مستأجروها دفع الإيجارات المستحقة عليهم.
وتحث اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستعادة تلك العقارات المغتصبة في أسرع وقت.
أوقاف مهددة
ويلفت التقرير إلى عدم تحصيل أي مبالغ من موارد الأوقاف في محافظات »شبوة المهرة مارب الجوف ريمة« على الرغم من وجود أوقاف في هذه المحافظات حيث أظهر التقرير العام لمشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف الصادر في مارس 2009م أن الأوقاف التي تم مسحها في المحافظات المذكورة حتى نهاية المرحلة الرابعة في ١١/٩/٦٠٠٢م بلغ إجمالي مساحتها »46 . 592 . 960« متراٍ مربعاٍ وهو ما يستوجب مساءلة مسؤولي مكاتب الأوقاف بالمحافظات المذكورة عن ذلك.
كما أشار التقرير إلى وجود إيرادات مستحقة لمكتب الأوقاف بالأمانة تتمثل في إيجارات متأخرة على مستأجري المباني الاستثمارية والمباني الأخرى تتراكم وتْرحل من عام إلى آخر دون اتخاذ إجراءات كافية لتحصيلها حيث بلغت حتى نهاية العام المالي 2008م بحسب بيانات إدارة الإيرادات بالمكتب »98 . 832 . 124« ريالاٍ.
فيما رأى التقرير أن ذلك يعود إلى تدني الأداء للعاملين في مكتب الأوقاف بالأمانة وعدم متابعة الوزارة مما يعدا سببين رئيسيين لذلك الإهمال.
غياب الاهتمام
ويشير التقرير إلى ظهور وفر في بند »نفقات البحوث والتطوير والتدريب« بمبلغ »9 . 378 . 703« ريالات وبنسبة »79٪« من التقرير المعتمد البالغ »12 . 000 . 000« ريال الأمر الذي يشير إلى عدم اهتمام الوزارة بتطوير مهارات وقدرات العاملين وانعدام الخطط التدريبية للوزارة.
توظيف سيئ
كما يظهر التقرير صافي وفر في بند »اكتساب المباني والانشاءات« من الباب الرابع بمبلغ »827 . 768 . 868« ريالاٍ وبنسبة »72٪« من التقرير المعتمد البالغ »1 . 162 . 265 . 000« ريال.. حيث كان المفترض توظيف هذه المبالغ بإقامة مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على تنمية موارد الوقف وتسهم في توفير فرص عمل جديدة تحد من البطالة.
اختلالات
كما يشير التقرير إلى صرف مبلغ »55 . 875 . 000« ريال مقابل إعانات ومساعدات لمؤسسات وجمعيات ومراكز وأفراد دون وجود لوائح تنظم عمليات صرف مثل تلك المبالغ.. الأمر الذي يتطلب ضرورة إعداد لوائح تنظم عملية صرف تلك المساعدات وبما يتفق ومقاصد الواقفين.
