أكدت دراسة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن الجهود الحالية المبذولة في مكافحة الغش التجاري من قبل الجهات المعنية غير كافية في ردع التجار من تكرار الغش التجاري وأن هناك حاجة للتطبيق الفعال للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة الإنتاجية والتجارية ولمختلف المراحل التي تمر بها السلع في دورتها إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي »استيراد وخزن ونقل وتسويق وعرض السلع« كما أن العقوبات والجزاءات التي تطبقها النيابات والمحاكم لا تتناسب مع المخالفات المرتكبة وتغفل أحكام القوانين النافذة المتعلقة بنشاط الصناعة والتجارة..
وأوضحت الدراسة أن الرقابة قد تغيرت من منظورها انطلاقاٍ من تغير مفهومها ومجالات عملها والأهداف المرجوة منها في ظل تحرير التجارة وآلية السوق وإزالة معظم القيود أمام حركة انتقال السلع والخدمات وتداولها والذي يقتضي مزيداٍ من الرقابة على الأنشطة الإنتاجية والتجارية وبوسائل وآليات تواكب تطور وتوسع وتعدد وتعقد العلاقات والنظم التي تحكم تلك الأنشطة مما ينبغي توحيد وتكامل الجهود للجهات ذات العلاقة بالرقابة والتنسيق بين الجهات المخولة بالضبط والنيابات العامة المختصة والأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة وبأنه ما يزال الضعف يعتري هذا الجانب لعدم إيلاء مسألة الرقابة الأهمية التي تستحقها من قبل السلطة المحلية وجعلها في أولويات عملها بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات والضوابط المتعلقة بالجوانب التموينية والسعرية.
انعدام المسؤولية
وأكدت الدراسة عدم قيام الغرفة التجارية الصناعية بدورها في مواجهة الممارسات غير المشروعة التي يمارسها بعض التجار استناداٍ إلى القوانين والأنظمة المعمول بها والمنظمة لذلك ومنها قانون الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وقانون التجارة الداخلية والمنافسة وحماية المستهلك.
ونوهت الدراسة إلى غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وعدم الالتزام بالاتفاقات والآليات المتعلقة بالعمل المشترك والخاصة بتشكيل لجان مشتركة من »وزارة الصناعة والتجارة – صحة البيئة – المواصفات والمقاييس«.
قصور وضعف
وتشير الدراسة إلى أن القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للنشاط التجاري تطرقت إلى تحديد أنواع المخالفات التجارية والعقوبات المقرة عليها ولم تتضمن الإشارة إلى متطلبات القيام بالمهام الرقابية وكيفية مواجهتها والمتمثلة ببدل المواصلات والمكافآت التشجيعية للمراقبين ومأموري الضبط وتوفير وسيلة للتنقلات أثناء القيام بالحملات الميدانية والمبالغ المطلوبة للإعلانات والتوعية وعقد الدورات والفعاليات المتعلقة بالجانب الرقابي وغيرها من نفقات التشغيل.. ولفتت الدراسة إلى ضعف دور السلطة المحلية في التعاطي والتعامل من قبل المحافظين ومدراء عموم المديريات للمتابعة والرقابة على اللجان المشكلة من جهات الاختصاص لتعزيز دور الرقابة والإشراف وكذا عدم وجود نيابات متخصصة في المحافظات وضعف دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية الرقابة على السلع الأساسية وممارسات الغش التجاري والتحفيز عليها وأيضاٍ ضعف دور وسائل الإعلام والخطاب الديني ودوره في كشف ونبذ الممارسات غير المشروعة وتحريم الإسلام لها.
وبينت الدراسة أن أهم عامل في استمرار الغش التجاري هو انخفاض وعي المواطن بدوره في الرقابة على الأسعار والسلع..
