بلغ عدد المنظمات الأهلية بمختلف أنواعها حتى النصف الأول من العام الجاري »١٢٤٧« منظمة تنتشر في أرجاء الجمهورية إذ تحتل أمانة العاصمة المركز الأول بـ»٥٠٩« منظمات تليها محافظة الحديدة »٣٤٧« وتعز »٩٢٦« وعدن »٢٢٥« وحضرموت »٥٣٣« وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية الأخ علي صالح عبدالله في هذا الحوار أن تقييمات الوزارة أظهرت أن هناك »٠٠٤١« منظمة غير قانونية ومنظمات أخرى تحجب عن الوزارة مصادر تمويلها.
> ما الذي أنجز من المهام من قبل قطاع التنمية الاجتماعية الذي تديرونه باعتباره من أكثر القطاعات تحركا وحيوية مع التركيز على ما أنجز في مجال المنظمات والجمعيات¿
>> قطاع التنمية الاجتماعية من القطاعات ذات الأهمية المحورية في عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأنجز خلال العشر السنوات الماضية مهاماٍ كثيرة تتصل بإعداد الاستراتيجيات والخطط الاجتماعية والمساهمة الفاعلة في إنشاء مؤسسات شبكة الأمان الاجتماعي الهادفة لمكافحة الفقر والتخفيف من آثاره السلبية على الشرائح والفئات الاجتماعية خاصة تلك الأقل حظا من الرعاية وأبرزها الأسر الفقيرة والمعاقون والمسنون والعجزة والأيتام والطفولة كذلك تأمين مزيد من التنمية الاجتماعية والانتاجية الاجتماعية والتوسع في البرامج التدريبية والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل ونشر ثقافة الإقراض الصغير والأصغر وزيادة التوجه نحو تشجيع الاعتماد على الذات لدى الأفراد وتعزيز برامج التمكين والشراكة والشفافية في عمل ونشاط هذه الفئات والشرائح الاجتماعية إلى جانب ما أنجزناه من أعمال في المساهمة في معالجة الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع عن طريق البرامج والمشروعات ذات الطبيعة التوعوية والتثقيفية والقانونية والدراسات والمسوحات الميدانية وأيضاٍ تنفيذ برامج تدريب الأسر المنتجة ونشر التوعية بالصحة الانجابية وتوعية الأسرة بالأساليب السليمة للولادة الآمنة في المنازل أما في مجال الجمعيات والمنظمات فهناك الكثير والكثير وأبرزها تنفيذ ما ورد في القوانين والتشريعات بشأن تأسيس الجمعيات والمنظمات وبناء قاعدة معلومات المنظمات المدنية وتعزيز البناء التنظيمي للإدارة وتنفيذ الكثير من برامج التأهيل للكادر والتدريب والمشاركة مع المنظمات الأهلية في العديد من البرامج والأنشطة وتقديم التسهيلات لعمل المنظمات… إلخ
شبكة الأمان الاجتماعي
> نعرف أنه كان لكم دور رئيسي في انشاء شبكة الأمان الاجتماعي … كيف تنظرون الآن لهذه الشبكة وما هو تقييمكم لدورها¿
>> شبكة الأمان الاجتماعي أْنشئت عام 1996م بنشوء الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية بعد صدور توجيهات مهمة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح أثناء زيارته التاريخية لمحافظة تعز في عام 1996م ودعا في هذه التوجيهات الحكومة إلى معالجة أوضاع الفقر وتكثيف الجهود الحكومية وأعقب ذلك صدور أمرين مهمين من فخامته هما الأمر رقم (8) والأمر رقم (295) ورسالته إلى الحكومة حينها والمتضمنة توجيهاته السابقة وهذه المرة صريحة بإنشاء مؤسسات شبكة الأمان الاجتماعي تتولى الجانب الاجتماعي في التنمية… وبعد ذلك توالت جهود الحكومة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع التنمية الاجتماعية) ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لإضفاء مزيد من الطابع الاجتماعي على التنمية وتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية لتفعيل التعاون في مجال مكافحة الفقر وانشاء شبكة الأمان الاجتماعي والتي ضمت بعد ذلك العديد من المشروعات والبرامج الموجهة للحد من الفقر فبالإضافة إلى الصندوقين ضمت الشبكة مشروع الأشغال العامة والمشروع الوطني لتشغيل العمالة والبرنامج الوطني للأسر المنتجة وبنك الفقراء للإقراض الصغير والأصغر ومؤسسات الإقراض الوطنية… إلخ وأصبح هدف الشبكة بدرجة أساسية أداء وظيفة استيعاب الآثار الجانبية لعملية تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية رالنقدية الذي نفذته الحكومة من عام 1994م – 1995م بدءاٍ ببرنامج أولي أسمته (برنامج التثبيت الاقتصادي) وأبرز أهداف شبكة الأمان :-
– تخفيف الأعباء المعيشية للفئات الفقيرة منخفضة الدخل عن طريق المنح والمساعدات وتمكين الأسر المنتجة من زيادة إنتاجها ودخلها.
– إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل والقادرين عليه.
– نشر ثقافة المشروع الصغير عن طريق الإقراض الصغير والأصغر.
– توسيع المشاركة الشعبية في التنمية واعتبار المنظمات الأهلية شريكة للجهود الرسمية.
– تكامل التنمية الريفية والاجتماعية.
– تفعيل التكامل الاجتماعي بين الناس.
ومؤسسات برامج الشبكة حالياٍ ازداد عددها في الواقع وأصبح لمنظمات المجتمع المدني أدوار بارزة في مكافحة الفقر والحقيقة أن هذه الشبكة حققت الكثير بالرغم من عملية البطء في تأسيس تلك المؤسسات الاستراتيجية وأيضاٍ غياب برامج التوعية للناس بدور هذه الشبكة ومؤسساتها وأيضاٍ غياب الإطار المركزي المشرف على هذه المؤسسات التي تداخلت وتكرر الكثير من أعمالها وجهودها في المجال الواحد… ومع ذلك نثمن عالياٍ دور بعض المؤسسات والمشروعات في إيقاف اندفاع المزيد من الناس إلى ما دون خط الفقر (فقر الغذاء والفقر العام) وأعتقد أنه لو وجد تقييم رسمي وشعبي لهذه الشبكة ودورها لربما تمكنت الشبكة من تجاوز الكثير من السلبيات وحققت نتائج أكبر من النتائج الحالية.
1400 غير قانونية
> هناك ما يقارب (7000) منظمة وجمعية والكثير منها عبارة عن يافطات ومنظمات أخرى فاعلة للبحث عن موارد.. ماهي الإجراءات المتخذة بشأن هذه المنظمات¿
>> العدد الإجمالي للمنظمات الأهلية بمختلف أنواعها حتى النصف الأول من عام 2010م بلغ في حدود (7421) منظمة وفي تقييمات كثيرة للوزارة ومكاتبها أن هناك منظمات فاعلة نسبتها (30٪) والأخرى متعثرة أو متوقفة ومجمدة أعمالها… كما أن هذه التقييمات أيضاٍ أظهرت أن هناك (1400) منظمة أوضاعها غير قانونية وجرى شطبها فقط من سجلات الوزارة ومكاتبها في المحافظات… وموضوع البحث عن موارد لتمويل الأنشطة هو حق من حقوق المنظمات التي نص عليها القانون ولا مشكلة في هذا الأمر سوى أن على هذه المنظمات أن تبلغ الوزارة أو مكاتبها بهذا التمويل وأين يستخدم وهو ما نحث المنظمات على القيام به وهناك منظمات ملتزمة وأخرى غير ملتزمة بالكشف عن مواردها ويجري معالجة هذا الأمر عن طريق التجديد السنوي للمنظمة بالالتزام بتقديم التقارير والحوار المستمر ولدينا باستمرار تواصل مع المنظمات لمعالجة أي ثغرات في هذا الجانب.
> كيف تتم مراقبة ومتابعة كل هذه المنظمات¿!
>> لدينا قاعدة معلومات متكاملة في الوزارة ولها فروع في ست محافظات رئيسية ونتواصل مع بقية المكاتب في المحافظات بتجميع المعلومات والتدقيق فيها كما أشرت سابقاٍ أن عدد الجمعيات والمنظمات الأهلية المسجلة لدى الوزارة حتى نهاية النصف الأول من عام 2010م يبلغ حوالي (7421) منظمة أهلية وتعاونية واتحادا تنتشر في أرجاء الجمهورية تحتل أمانة العاصمة المركز الأول حيث تبلغ (905) بعدها محافظة الحديدة (743) وتعز (629) وعدن (522) وحضرموت – المكلا (335) أما بخصوص المتابعة والرقابة فإن القطاع يستند في تعامله معها على القانون ولائحته التنفيذية وتوجهات الدولة وسياساتها المنفتحة على المنظمات الأهلية المدنية بمختلف فصائلها وعلى هذا الأساس تقوم الدولة بالإشراف القانوني والرقابي وهي مهمة تضطلع بها الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة وفروعها بالمحافظات بكل حرص وإتقان وبحسب ما هو متاح لديها من الإمكانيات المادية والبشرية والفنية فهناك التقييمات والمسوحات الميدانية الدورية والزيارات الميدانية المستهدفة واللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الوزارة للوقوف أمام أية اختلالات أو تجاوزات لمنظمات معينة نتيجة مايصل الوزارة والمكاتب من بيانات ومعلومات أو شكاوى وملاحظات وهناك ورش العمل المشتركة والاجتماعات السنوية الدورية والدورات الانتخابية وأيضاٍ هناك التنسيق المستمر وفقاٍ لخطط مسبقة مع القطاع المختص بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونزول الجهاز إلى هذه أو تلك من المنظمات لفحص أدائها وحساباتها ومصادر تمويلها وأوجه استخدام الموارد المتاحة من المصادر المحلية أو الخارجية ونتمكن في أحايين كثيرة من الحصول على صورة واضحة عن الأداء وحجم الخدمة المقدمة وتوافقها مع القانون ونصوصه وتوجهاته ونتخذ المعالجات في ضوء ذلك.
منح التراخيص
> ما هي المعايير التي على ضوئها يتم منح التراخيص للمنظمات والجمعيات الأهلية¿
>> المعايير والأحكام التي أشار إليها القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الباب الثاني منه حيث شدد على ضرورة عدم مخالفة الدستور والقوانين وأن من حق كل مواطن أو مواطنين تأسيس الجمعيات والمؤسسات وأن يتم تقديم الطلب مرفقاٍ به عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي الذي يتضمن كل شؤون الجمعية أو المؤسسة التنظيمية والإدارية والمالية وكل المعلومات الخاصة بالإسم والنطاق الجغرافي والأهداف وكشوفات المؤسسين والهيكل التنظيمي وغير ذلك من المعلومات بعد ذلك تقوم الوزارة بالإعلان والإشهار ومنحها الترخيص القانوني والذي على أساسه تمارس الجمعية أو المؤسسة أعمالها والعملية كلها سهلة وغير معقدة وتحتفظ الإدارة المختصة بملف متكامل بالوثائق التأسيسية الخاصة بذلك.
تنمية المناطق الريفية
> الملاحظ تكدس المنظمات الأهلية في عواصم المدن في حين تفتقر المناطق النائية إلى ذلك هل هناك تفسير لهذا التكدس وما هي استراتيجيتكم في دعم التنمية الريفية¿
>> تزايد أعداد الجمعيات الأهلية بمختلف نشاطاتها هو بالتأكيد ظاهرة صحية فمن ناحية تؤكد الظاهرة إقبال الناس المتزايد على ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في التأسيس ومن ناحية أخرى يعكس هذا الإقبال الطابع الديمقراطي الفعال للقوانين وهناك دول ديمقراطية سبقتنا في هذا الميدان ويوجد بها مئات الآلاف ودول أقل منا سكاناٍ يوجد بها عشرات الآلاف من الجمعيات لذلك أكرر بأن هذا الإقبال يعكس سلامة القوانين وصحة التوجهات الديمقراطية للدولة بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. ونتفق أن العاصمة والمحافظات الكبيرة تتركز فيها هذه الأعداد وهذا أمر طبيعي يحدث في كل التجارب بسبب الأوضاع الديمغرافية المتباعدة وتدني الوعي في المناطق البعيدة والنائية وأيضاٍ بسبب قصور في البرامج التنموية والاجتماعية وانعدام الحافز في هذه المناطق وتركز التنمية والنشاط الاقتصادي في المناطق الحضرية والوزارة لديها سياسة تطبقها تقوم على الانحياز لأية طلبات تأسيس في المحافظات البعيدة وتقديم التسهيلات المطلوبة ونتوقع تحسنا كبيراٍ في هذا الجانب بعد التطبيق الفاعل لبرامج الخطة الخمسية الرابعة واستكمال تنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس وخصوصاٍ التوجيهات الخاصة بتنمية المناطق الريفية وتعزيز أداء المجالس المحلية في تشجيع انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولدى الوزارة مصفوفة قانونية خاصة بهذا الموضوع.
> برأيكم أين يكمن الإشكال في ما يتعلق بضبط نشاط المنظمات لا سيما غير الشرعية.. هل في القانون أم في غياب الرقابة ثم هل سبق وسحبت الوزارة تراخيص من منظمات أو جمعيات¿
>> لا توجد منظمات غير شرعية أو منظمات شرعية.. الوزارة تتعامل بحسب القانون ولائحته التنفيذية وكل المنظمات المتواجدة في الساحة مسجلة لدى الوزارة ومكاتبها بالمحافظات أما إذا وجد أفراد يمارسون مهاماٍ باسم جمعية أو مؤسسة غير قانونية فيتم التعامل معهم أيضاٍ بالقانون وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وتبصيرهم بالإجراءات المطلوبة أو إحالتهم للمساءلة القانونية وهذا نادر الحدوث ونحن على تواصل وإشراف مستمر مع الجميع وكل الأنواع الأهلية والتعاونية.. أما بخصوص سحب التراخيص فهذا لا يتم لأن تصريح النشاط منح لها من أجل أن تعمل لتحقيق تلك الأهداف التي تضمنتها أنظمتها الأساسية لا الاحتفاظ بالتصريح لغايات غير سليمة أو ديكورية والقانون ولائحته التنفيذية لا يعاقب لعدم الفعالية أو حيازة التصريح ولكن لارتكاب مخالفات للنصوص القانونية لذلك عندما قمنا بعمل مسوحات ميدانية تعرفنا على أكثر من »1400« جمعية ومنظمة وتعاونية خالفت القوانين وقمنا بشطبها من سجلاتنا والإعلان عن أسمائها في الصحافة والإعلام وإبلاغ المجالس المحلية بالمحافظات وعندما قام عدد منها بتصحيح أوضاعه وعاد إلى النشاط حصل على كل التسهيلات من قبلنا ليعاود نشاطه القانوني أما تلك التي لم تصحح أوضاعها القانونية فبقيت كما هي مشطوبة بانتظار صدور حكم قضائي بإغلاقها نهائياٍ وهذه الإجراءات التي نقوم بها تعكس حرصنا على الالتزام بالقانون وتقديم كل دعم ممكن لهذا القطاع المدني الأهلي.
> كيف تنظرون إلى العمل المدني الأهلي في اليمن ومستقبله¿
>> ننظر بارتياح إلى واقع وأداء المنظمات الأهلية التي تعمل وفقاٍ للقوانين الديمقراطية والتي صدرت في ظل الوحدة المجيدة بعد أن ألغيت كل تلك القوانين السابقة المقيدة للعمل الأهلي وهذه المنظمات مهما كانت الملاحظات السلبية حول جوانب من نشاطاتها فإنها في الأخير تقدم خدمة ومنفعة للناس ولمختلف الشرائح الاجتماعية واستناداٍ إلى التقييمات والمسوحات الميدانية التي قامت بها الوزارة والمراكز البحثية يمكن القول أن هناك أدواراٍ إيجابية تؤديها »خيرية وتنموية واجتماعية وثقافية وسياسية« ونقترب بهذه الأعمال من ممارسة دور الشريك للجهود الرسمية ولدينا أرقام ومؤشرات على مساهماتها الإيجابية كما أن الحكومة اهتمت كثيراٍ بتصحيح وتطوير أوضاع وأدوار هذا الشريك بإصدارها مؤخراٍ قرارات وأوامر مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي 2010م والتي احتوت على تقديم كل أوجه الدعم لهذه المنظمات لتجاوز المصاعب التي تعانيها وخصوصاٍ التأكيد على إجراء المسوحات الميدانية لها للوقوف على احتياجاتها ومتطلبات تفعيل أدوارها وأيضاٍ دعوة الجهات الحكومية إلى الاستمرار في تقديم دعمها لبرامج التدريب والتاهيل ومنحها المزايا والإعفاءات المالية واستكمال بناها المؤسسية وإصدار الأنظمة والأدلة الداخلية الكفيلة بإحداث مزيد من التطوير في نشاطاتها وخدماتها..
> ماذا عن الدعم الحكومي للمنظمات والجمعيات وما هي المعايير التي يتم على ضوئها¿
>> تضطلع الوزارة ومكاتبها بالمحافظات بمسؤولياتها في هذا الجانب بتقديم الدعم والمساندة للعمل الأهلي من خلال تقديم الدعم المالي السنوي الذي وصل مؤخرا إلى »350« مليون ريال لعدد »280« اتحاداٍ وجمعية أهلية ويمنح هذا الدعم وفقاٍ لأسس الدعم التي حددها القانون الأهلي وهي ثلاثة:
– أن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن عام.
– أن يكون نشاطها محققا لمنفعة عامة.
– أن تقدم تقاريرها المالية بانتظام للوزارة مصادقا عليها من أعضاء الجمعية العمومية.
– كذلك هناك أشكال أخرى من الدعم فهناك الإعفاءات الجمركية والضريبية والتي بموجبها تتنازل الحكومة عن ايراداتها بمئات الآلاف من الدولارات سنويا لمصلحة العمل الأهلي كذلك تقوم الدولة باستقطاب المشروعات والموارد الخارجية وتوجيه الصناديق الوطنية لدعم هذه المنظمات وتنفيذ البرامج التدريبية لكوادرها ومجالس إداراتها ودعمها فنيا.
دور الشراكة
> ماذا عن الدعم الخارجي للمنظمات الأهلية وأين يتم توظيف مخرجات ذلك الدعم¿
>> من حق المنظمات أن تحصل على الموارد من مختلف المصادر الداخلية والخارجية وأن تتواصل مع هذه المصادر مباشرة على أن تبلغ الوزارة بذلك وهو ما نص عليه القانون الأهلي ولدينا معلومات عديدة مدونة في قاعدة معلومات الوزارة ومكاتبها بالمحافظات وتتعلق بمصادر الدخل المتنوعة للمنظمات وأوجه إنفاقها واستخداماتها وهذا يتم حصره مرتين في العام في منتصفه وفي آخره ومن خلال التواصل والزيارات الميدانية والتقييمات والمسوحات ومن خلال التجديد لشهادات التسجيل وتصاريح النشاط والعديد من تقارير النشاط ومصادر التمويل الداخلية والخارجية من العديد من المنظمات الملتزمة بالقانون والشفافية والوضوح في أعمالها ولا تخشى كشف حساباتها وبالتأكيد هناك منظمات لا تحاول أن تحجب عنا المعلومات المالية فقط بل و حتى عن أعضاء جمعياتها العمومية والحوار مستمر معها لتجاوز هذه الإشكالية ونعقد لذلك الاجتماعات الدورية معها لتصحيح الوضع وهي أعداد قليلة ومرصودة لدينا لذلك وضعنا آلية لانسياب وتدفق المعلومات العامة والمالية في إطار التعديلات المقترحة للقانون رقم »1« لسنة 2001م وسنناقش ذلك في الورش والندوات المشتركة مع المنظمات الأهلية ولا نريد التسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لأننا حريصون على المصلحة العامة وعلى تفعيل دور العمل الأهلي.
> العمل الحزبي أفسد جوهر العمل المدني.. هل توافقنا هذه المقولة في وجود منظمات تسخر أنشطتها لصالح أحزاب سياسية¿
>> أنا أوافق على هذا التعبير لأننا سبق وأن تحدثنا عن هذه الممارسات التي نلاحظها على أداء بعض المنظمات الأهلية وخصوصاٍ في المجالات الحقوقية والخيرية وطالبنا الأحزاب والتنظيمات السياسية مرات عديدة عبر ورش العمل والندوات ووسائل الإعلام بأن ترفع يدها ووصايتها عن بعض الجمعيات والمنظمات وعدم تحويلها إلى ساحات للصراعات الحزبية وإصدار البيانات المنحازة لتوجهات حزبية بعينها وشددنا على حماية العمل الأهلي من الأمراض الحزبية وأوضحنا مرارا أن من حق الناس الانخراط في العمل الأهلي شريطة ترك التوجهات والتعليمات الحزبية خلف ظهورهم وهم يعملون في المنظمات الأهلية.
طموحات
> ما هي رؤيتكم المستقبلية لعمل قطاع التنمية من حيث طموحات التطوير والتحديث¿
>> طموحاتنا لتطوير عمل القطاع كثيرة للتغلب على الصعوبات المادية والبشرية والفنية التي يعانيها وأهمها توافر موازنة مستقلة للقطاع بحيث يتمكن من تطوير أدائه في ميادين مكافحة الفقر وتمكين المرأة والتوسع في برامج الأسر المنتجة وخاصة المكون الخاص بالإقراض الصغير والأصغر والتوسع في المشروعات الصغيرة أما في مجال الجمعيات الأهلية فهي التوسع في قاعدة المعلومات بحيث تشمل بقية المحافظات وإصدار بقية اللوائح الداخلية المنظمة للتعاونيات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وتنفيذ برنامج توعية وتدريب وتأهيل مستمر للمنظمات الأهلية والكادر الحكومي وإحداث مزيد من التفعيل في أعمال التخطيط والإحصاء والتوثيق وإجراء الدراسات الميدانية الدورية المستمرة وتوفير متطلبات تطوير الأداء الإشرافي والرقابي بتوفير مستلزماته..
