تأمين حياة المواطن صحياٍ واجتماعياٍ هذا هو مشروع القانون الذي يناقش في البرلمان هذه الأيام ولربما كان جديراٍ أن يتم تلافي الثغرات التي شابت القانون السابق الذي اعتمد »الجباية« أسلوباٍ وممارسة بدلاٍ عن »الرعاية«.. واليوم تظل المطالبات ملحة أن يكون للمواطن الموظف تحديداٍ مميزات وميزات يشتمل عليها القانون الجديد من حيث تأمين حياة الموظف التي يجب أن تكون مشمولة له ولأبنائه بخدمات طبية وصحية شاملة وحقة في الحصول على الدواء خصوصاٍ وأن خدمة الدواء تحولت هذه الأيام إلى سلعة رائجة أكثر منها خدمة مؤمنا عليها تكفل للمواطن حق الحصول عليها.
في حين أن ما كان يحدث أن البعض يذهب للمستشفيات الحكومية فلا يجد إلا الرواق أو الطارود سريراٍ وفراشاٍ ولا من يسانده أو يسنده بالرعاية والخدمة الطبية.
والأدهى من ذلك أن تجد بعض المواطنين مغلوبي الحيلة في الحصول على الرعاية والخدمة الصحية ولو امتلكوا المال فإنه بدون معرفة ووساطات لن يجد حتى من يدله أو يرشده.
هذا هو الواقع الصحي اليوم في البلد الذي افتقد لكثير من الشروط والاعتبارات الإنسانية الواجبة الاستحقاق فكيف هو الحال بالنسبة للمستشفيات الخاصة التي تأكل الأخضر واليابس وتجسد المثل القائل »موت وخراب ديار«.
والأخطر من ذلك كله أن يدب الفساد في هذا القطاع الحيوي والهام فلا يبقي على شيء آمن ومأمون إن كان في طريقة الأداء والتشخيص أو في كميات الدواء المهولة التي أغرقت السوق بكل الماركات والأشكال والألوان وغلب عليها التهريب والتقليد والغش.
سمير الفقيه
