أكد نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية دعم البرلمان لكل المبادرات التي تعزز من الشفافية في هذا القطاع الصناعي وغيره ليكون الوضوح عاملاٍ أساسياٍ من عوامل كبح الفساد وملاحقة المفسدين والفاسدين.
جاء ذلك في كلمة له أمس الأول بمفتتح حلقة نقاش بعنوان (مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية ودور المشرعين) نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) بالتعاون مع لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب.
وأشار عطية إلى أن البرلمان ومن خلال لجنة التنمية والنفط يقوم بدور كبير في الرقابة على قطاع الصناعات الاستخراجية وبالذات النفط والغاز.. لافتاٍ إلى أن هناك مواقف مشرفة لمجلس النواب أثبت فيها حرصه الشديد على هذه الثروة الوطنية الهامة من خلال اتخاذ قرارات حاسمة كان لها الدور الكبير في الحفاظ على مواردنا النفطية.
موضحاٍ أن كل عضو من أعضاء المجلس قادر على مزاولة الرقابة والمتابعة لهذا القطاع العام بالاستناد إلى ما أعطته اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حقوق وفي الاطلاع على التقارير والمناقشة والمساءلة والاستجواب.
وأفاد عطية بأن هذا الواجب الوطني لعضو البرلمان يصب في مجرى الحفاظ على موارد البلاد من هذه الثروة وأن أيدي نواب الشعب ممدودة للتعاون مع مجلس الشفافية اليمني أو مبادرة الشفافية الدولية أو المنظمات العاملة في هذا المجال ومنها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد وجميع المهتمين بهذا الموضوع.
كما ألقيت في حلقة النقاش كلمات عن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ألقاها سلطان حزام العتواني وعن مبادرة الشفافية الدولية ألقتها الخبيرة في الصناعات الاستخراجية والتعدين في البنك الدولي الكسندرا بوجا شفسكي.. أوضحا من خلالها أن مكافحة الفساد وكشف الفاسدين لا يمكن أن يأتي بالعمل من قبل جهة واحدة ولن يأتي ثماره إلا من خلال الشراكة بين جميع الجهات.
وأكدا أنه لابد من تعزيز التعاون في هذا المجال وفتح قنوات الاتصال والتواصل مع جميع الخيرين من أبناء هذا الوطن.
وأشارت الكلمات إلى أن مزايا تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد وأن البنك الدولي يدعم مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية من خلال صندوق ائتماني متعدد الجهات المانحة تتم إدارته في مجال الطاقة المستدامة والنفط والغاز وقطاع التعدين.
وأكدت الكلمات أهمية تعزيز ودعم الحكم الرشيد والشفافية من خلال التحقيق والنشر الكامل للعائدات المتأتية من قطاع النفط والغاز والتعدين.
وقدمت في الحلقة عدد من أوراق العمل المتصلة بذات الموضوع كما أثريت بجملة من الآراء والملاحظات الإيجابية بما يجعل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية معياراٍ عالمياٍ للشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية والتركيز على المقاربة بين مدفوعات الشركات والأموال التي تتلقاها الحكومات مع الكشف عن تلك المعلومات للعامة بما يحقق تحديد الفوارق المحتملة بين المدفوعات والمبالغ التي تم تلقيها والتحقيق في الأسباب المؤدية لها والتعامل معها.
حضر حلقة النقاش عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة وعدد من أعضاء مجلس النواب ومن المهتمين في هذا المجال وممثلين عن البنك الدولي..
