طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر البنوك اليمنية بتأسيس وحدات مستقلة ذات صلاحيات أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال في حفل تدشين دورة تدريبية لقيادات وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية ينظمها المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI أن الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف إلى للتقليل من مخاطر هذه الظاهرة وجعل اليمن تحظى بسمعة دولية وإقليمية جيدة يسهل على مؤسساتها المالية والمصرفية الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
واعتبر استهداف البنوك في التدريب كونهم يشكلون نقطة الانطلاق واللبنة الأساسية لتعزيز منظومة شفافية متكاملة وبيئة تعمل وفق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال أحمد غالب أن الحكومة تولي عناية خاصة لقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وقال إن اليمن من أوائل الدول العربية المؤسسة لمجموعة العمل المالي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وأوضح أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل خطوة مهمة على صعيد مكافحة الجرائم العابرة للحدود مشيرا إلى الجهود التي تبذلها اللجنة بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لترسيخ الوعي بهذه القضية.
ورحب غالب بالجهود التي يبذلها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في التوعية والتأهيل للمعنيين بمكافحة غسل الأموال مشيرا إلى ضرورة تتكاتف كل الجهود من أجل محاربتها (حكومية ومنظمات ووسائل إعلام)..
