أطلق بدولة الكويت الشقيقة أمس الأول الصندوق العربي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية براسمال يبلغ 1 . 2 مليار دولار.
وفي الاجتماع الذي حضره وزراء المالية العرب بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تم إقرار اللائحة التنفيذية للصندوق وتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق من خمسة أعضاء هم: الكويت والسعودية والصندوق العربي للإنماء ومصر وسلطنة عمان..
ووقعت الجمهورية اليمنية محضر مساهمتها في الحساب الخاص بتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وبمبلغ خمسة ملايين دولار.
وقام بالتوقيع على المحضر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله حسن الشاطر خلال حضوره الاجتماع.
وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي – في كلمة أمام اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي – أن إقرار اللائحة التنظيمية يعد خطوة أساسية لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق الحساب الخاص للمبادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون اللبنة الأولى لتنفيذ أحد أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مؤكدا أن عمل الصندوق وأثره على اقتصاديات الدول العربية يتمثل في دعم التشغيل ورفع مستويات الدخل في الدول العربية.. ولفت الشمالي إلى أن نجاح الصندوق العربي في المهمة الموكلة إليه بإدارة الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يتطلب نجاح مؤسسات التنمية والمصارف العربية إضافة إلى جدية التعاون والمصداقية من قبل القطاع الخاص نفسه في أداء مهامه والوفاء بالتزاماته.
وأكد وزير المالية الكويتي أن الدول المساهمة في راسمال صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 15 دولة هي الوحيدة التي سيحق لها الاستفادة منه.
وأشار إلى أن أبرز شــــروط الحصــــــول على التمويل أن يكون المشـــروع قابلاٍ للتنفيذ ويلبي احتياجات الدولة صاحبة المبادرة بالإضافة إلى توفيـــر فرص عـــمل مناسبة للشباب العربي.
وبين مصطفى الشمالي أن هناك لجنة للإشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيتم تمويلها للوقوف على أية عقبات تعترض عمليات التمويل.. منوهاٍ بأن هناك دولاٍ عربية يمكن أن تدخل ضمن نطاق الصندوق ولكن لم تبد مبادرتها بعد نافيا أن تكون هناك دول اعترضت على المساهمة في راسمال الصندوق واكتفى بقوله »المساهمة ليست إجبارية بل اختيارية تعود إلى رغبة كل دولة«.. ويأتي القرار في إطار المبادرة التي طرحها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت بالكويت في يناير 2009 والتي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوســطة براسمال ملياري دولار تدار من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال آلية وضـــــوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة في هذه المبادرة بما يضـــمن استدامة عملياتها ويحقق أهدافها المرجوة..
