دعت ندوة الفساد وأثره على الاقتصاد الوطني والاستثمار إلى المزيد من مراقبة جهات التمويل وتقليص فرص الفساد في الجهاز الإداري و”سرد أهم ما يمكن وصفها بـ(عوائق الاستثمار) التي يعيقها الفساد”و”الفساد وأثره على التنمية والاقتصاد اليمني.
وفي الندوة التي نظمها المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد أكد د. عادل شجاع على ضرورة تبني استراتيجية جدية لتقليص الفساد لجلب الاستثمارات إلى اليمن .. وقال في ورقته التي جاءت بعنوان”الفساد وعوائق الاستثمار في اليمن”: الفساد في بلادنا أصبح تربة خصبة لنمو الروح الانتهازية حيث تسللت الشخصيات الفاسدة إلى مواقع القيادة وقننت الفساد.. معتبراٍ الفساد في اليمن هو ظاهرة سياسية بامتياز ومعالجتها لن تكون مثمرة وناجحة إلا عندما تكون معالجة سياسية وقال : لن يتم استئصال الفساد وطالما يتم التغاضي عن المناخ السياسي غير الطبيعي والتسلطي الذي نما وترعرع فيه الفساد ووصل إلى ما وصل إليه اليوم.
رئيس مركز الإعلام الاقتصادي “مصطفى نصر” قدم ورقة عمل عن”الفساد في القطاع الخاص وأثره على التنمية”معدداٍ حالات فساد يؤثر في الاقتصاد.
وقال : التقرب من المسؤولين وتوزيع الرشاوي تهدد الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وزيادة تكلفة الاستثمار يتسبب الفساد في الحد من المنافسة والابتكار للقطاع الخاص تهريب الأموال الناتجة عن الفساد إلى الخارج وإعادة استثمارها في مجالات ذات اثر محدود على النمو الاقتصادي المواتي للفقراء كما يساهم الفساد -بحسب نصر- إلى توسيع دائرة الفقر.
د- فؤاد عبد الوهاب الشامي قدم ورقة عمل تحدث من خلالها عن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد محذرا مما اسماه”التعايش مع الفساد”وقال:إذا لم يضطلع المجتمع في مكافحة الفساد سوف يسمح للفساد بالانتشار بشكل واسع دون مراعاة للدين والقيم الأخلاقية والقانون وبذلك يسقط المجتمع في فخ التعايش مع الفساد واعتباره جزءاٍٍ من ثقافته وقيمه الاجتماعية كما يتسبب ذلك في ترك الدولة وحيدة في معركة مكافحة الفساد مما يزيد من الأعباء التي تتحملها في هذا المجال..
