حدث أن أحد الصحافيين- عفواٍ- أقصد القراصنة قام »بلطش« تقرير إخباري من أحد المواقع الإخبارية الالكترونية ورسا به على صدر صحيفته ولم يكلف نفســــه عناء البتر أو التشريح.. ونشر المادة بنفس الصيغة والعنوان ليكتفي بحذف اسم صاحب المادة ومصدرها ونشره تحت يافطة (خاص)!!
القرصان هذا فضحه صاحب المادة في ذات جلسة مقيل جمعتهما فتملــــص من الموضوع وأرجع الســــبب إلى أن التقرير جاء من صحافي لا يعمل بالصحيفة!
ثم تســــاءل: كيف عــــرفت أنها مادتك فالكثيـــر من المواقــــع والصحف نشــــرت هذا التقرير¿!!
فأجابه صاحب المادة: لأنك يا محترم نشرت المادة بنفس أخطائها!!!
»الوحدة« ومن خلال هذا الملف تحاول مناقشة وطرح الأسباب والحلول لظاهرة السرقات الصحافية التي تزايدت في الصحافة اليمنية في الآونة الأخيرة وهي دعـــــوة لحماية حق من حــــقوقنا ليـــس من المتنفذين إنما من زملائنا في المهنة!!
لذا فإن كل الآراء والرؤى التي تضمنها هذا الملف لا تعتبر بأي حال من الأحوال بلاغاٍ صحافياٍ علنياٍ إلى النائب العام أو نيابة الصحافة أو وزارة الداخلية إنما إلى منتسبي المهنة أنفســـهم..
نيزان توفيق
الزميل عرفات مدابش »رئيس تحرير موقع التغييرنت« تعرض موقعه الإخباري غير مرة للاعتداء والسطو على محتوياته إذ يقول: لا أخفيك سراٍ أننا في شبكة التغيير للإعلام وتحديداٍ في موقع »التغييرنت« اكتشفنا في عدة مرات أنه يتم السطو على موادنا الصحفية وأخبارنا وصورنا من قبل صحف ومراسلين وقد حذرنا أكثر من مرة من ردة فعلنا على هذه الجرائم الصحفية الالكترونية لكن دون نتيجة لأنه لا رادع قانونياٍ لهؤلاءِِ:
وعن أسماء هؤلاء الصحافيين السارقين حقوق غيرهم يرد مدابش بالمثل المصري (خلي الطبق مستور) ولكن ليس في المستقبل القريب!
بالمقابل يفسر عرفات مدابش السطو على النتاج الصحفي والسبب في آن معاٍ إلى العجز المهني لدى البعض وعدم القدرة على الإنتاج والإبداع وبالتالي اللجوء إلى السطو على نتاج وإبداعات الآخرين وإعادة نشرها دون الإشارة إلى مصدرها.
وأيضاٍ إلى ” الدخلاء ” على مهنة الصحافة الذين لا ناقة لهم أو جمل أو أية علاقة بالصحافة مهنة ووصفا واشتغالا ومصدر رزق فهم متطفلون يتسلقون على حساب الآخرين ونعرفهم جيداٍ .
وغياب التشريعات الصريحة في هذا الجانب في اليمن وفقدان الثقافة والمعرفة بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية بحقوق الملكية الفكرية .
وغياب وانعدام الأخلاق والضمير المهني فهناك من يقوم بالسطو وهو يدرك ذلك جيدا ويعرف أنه سارق لا فرق بينه وبين من يسطو أو يسرق مالا أو أي شيء آخر .
وكذا ضعف نقابة الصحافيين وغياب رؤية واضحة لديها لمهامها ووظيفتها فمثلا تشكو أحدهم سطا على مادة صحفية إلى قيادي في النقابة : خبر مقال .. الخ .. أحيانا تجد رداٍ فاجعا مثلا :” هيا مو شل عليك ” أو ” هيا رجعت لي السي إن إن أو الجزيرة “.
إلى جانب غياب مؤسسية وسائل الإعلام كالصحف والمواقع وفقدانها – هي والنقابة – لمواثيق شرف صحفية.. واستمراء ممارسة هذا السلوك الوضيع والحقير في ظل عدم فضح ومحاسبة من يرتكبون هذه الأعمال وتداخل السياسة والمناطقية أحيانا بالقضايا والمواضيع المهنية الحقة والمستحقة .
ولا أخفيك سرا أننا في شبكة التغيير للإعلام وتحديدا في موقع ” التغيير نت ” اكتشفنا في عديد مرات أن بعض المقالات التي ترسل إلينا معظمها جرى اقتباس فكرتها ونصوص ـ فقرات كما هي بالنص وربنا يخلي ” جوجل ” !
ويرجع مدابش معالجة هذه الإشكالية – المشكلة – والظاهرة الخطيرة والمرض العْضال إلى عدم وجود تشريعات بنصوص صريحة تْجرم هذه الأفعال وتعاقب عيها.. وعدم القيام بفضح هؤلاء الأشخاص وترك العلاقات الشخصية جانباٍ.. وإيجاد ميثاق شرف صريح وواضح للعاملين في ” بلاط صاحبة الجلالة – الصحافة ” وتثقيف الجيل الجديد من الصحافيين والصحافيات به وبحقوق الملكية لأن البعض – تصور – يِعتقد أنه يقوم بعمل صحيح وشرعي وأن من حقه إعادة استخدام مادتك الصحفية.. ووضع ” قائمة سوداء ” بأسماء الصحافيين والصحافيات والصحف والمواقع وغيرها ممن ثْبت ارتكابهم لهذه الجرائم.. عدا إيجاد لجنة خاصة في نقابة الصحافيين – إذا كان لايزال هناك لدى البعض فيها أمل تختص بحقوق الملكية الفكرية..
قسم شرطة
من كثرة ما اكتشفت أناساٍ يأخذون مقالاتي وينسبونها اليهم أو يطمسون حقي المعنوي تماما فكرت بفتح قسم شرطة خاص لملاحقتهم قانونيا رغم صعوبة الخطوة.. يقول الزميل أحمد غراب سكرتير تحرير السياسية ويضيف: وسأعطيك عدة أمثلة: الكثير من المقالات التي أكتبها عن استيراد حكومة صينية وكيف تعرف اليمني والبلد الوحيد ورسالة الى مرشد.. تم توزيعها عبر بريد الياهو إلى آلاف المشتركين في انحاء مختلفة من العالم ولكن بدون أن يذكر اسمي وحقي المعنوي والحاصل أن هناك شباباٍ مراهقين كلما شافوا مقالاٍ يعجبهم يحذفون اسم الكاتب ويوزعونه على انه من اختراعهم ويحدث ما هو أشد من ذلك أكتب مقالاٍ في الصباح فأجده مساءٍ في أحد المنتديات واسمي غير موجود عليه ومكتوب عليه بقلم اميرة اليمن مغتربة في الولايات المتحدة.. ماذا يمكنك ان تفعل في مثل هذه الحالة خصوصا وان التي نسبت مقالي لها عاملة اسم مستعار.
مراهقة فكرية
وارجع غراب اشكالية السرقات الصحفية إلى نوعين الاول : قد ينجم عن جهل وقلة وعي وتجربة بأخلاقيات وأساسيات العمل الصحفي في لحظة مراهقة فكرية أو طيشان أو حب ظهور سريع يجعله يعتقد أن اللطش الفكري طريقة سريعة للظهور وتقديم عمل بأسرع وقت ممكن من خلال عملية نسخ ولصق وفبركة توفر عليه شغلة البال والبحث والجهد العقلي والمادي وقد يكون حسداٍ وفقدان ثقة بالنفس ناتجاٍ عن شعور بالعجز فلان كتب شيئاٍ لا يستطيع أن يكتبه ماذا يفعل يسطو عليه أو ربما عن إحساس ذريع بالفشل يجعله يفكر بسرقة نجاح غيره وهذا النوع يمكن علاجه بالتوعية الصحفية وبرامج تأهيل القدرات الصحفية والاعتماد على الذات وفي ذات الوقت إشاعة ثقافة الحق المعنوي بشكل صحفي وقانوني.
مرض نفسي
والنوع الثاني: وهو الاخطر هو سرقة فكرية ناجمة عن عمل متعمد أشبه بالسطو وخطورة هذا النوع تكمن في انه يتخذ صفة المرض النفسي التي تجعل من فكرة الاعتداء على إنتاج الآخرين عادة لايستطيع أن يتوقف عنها لأنه مفلس فكريا وهذه النوعية تستثمر صعوبة الملاحقة القانونية في ظل قصور التشريعات في هذا الجانب بالإضافة إلى استثمار الانفتاح المعلوماتي الذي لاتحده حدود ولاتقيده قيود في الشبكة العنكبوتية أعتقد أن علاج هذا النوع هو تشريعات فكرية صارمة تجرم من يمارس السطو الصحفي أو الأدبي أو الفكري بشكل عام بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات نقابية ومؤسسية تحمي المهنة من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من خلال اتخاذ إجراءات عقابية رادعة.
الحق المعنوي
واعتبر الكاتب الساخر أحمد غراب أن أهم شيء يمكن أن يقال بعد هذا الكلام كله أننا في أمس الحاجة إلى إشاعة ثقافة الحق المعنوي كأن تقول »عزيزي القارئ إذا أعجبك المقال وأردت نشره أو توزيعه فالرجاء منك أن لا تحذف اسم كاتبه لأنك تدوس على جهده وفكره وتتعدى على حقه وتعبه«!!.
عجز مهني وإفلاس إبداعي
يعتقد الزميل ابراهيم الحكيم مدير إدارة المتابعة الصحافية بالثورة أن إشكالية السرقات الصحافية تظل إشكالية أخلاقية وثقافية أولاٍ ثم مهنية ونقابية وقانونية. وفي تقديري أن هذه السرقات تجسد نوعاٍ من الاستهبال والاستخفاف بالوعي المعرفي والأعراف المهنية وقيم الإبداع. وبقدر ما تعكس خللاٍ قيمياٍ وأخلاقياٍ وعبثاٍ سلوكياٍ وعجزاٍ مهنياٍ وإفلاساٍ إبداعياٍ لدى مِن يقترفونهاº فإنها تعكس في الوقت نفسه اختلالاٍ حاصلاٍ في البيئة الصحافية المهنية والإبداعية واعتلالاٍ عاماٍ بمنظومة القيم المجتمعية نتيجة تمدد الفساد ليشمل إبدال المفـــاهيمكوصـــــف النفاق »مجاملة« والغـــــش »شــطارة« والخــــداع »نباهـــة« والرشوة »مكافأة«..الخ.. وكل ذلك يفسر تنامي جرأة فعل الســــطو بأنواعـــه المادي والفكري والإبداعي واستسهال عواقب اقترافه وتبعاته.
اعتلال الصحافة
ورأى أن الأسباب ترجع إلى: اعتلال الصحافة في بلادنا بالانفلات وبقائها كما الباب المخلوع بلا ضوابط أخلاقية أو تقاليد مهنية أو معايير للإبداع ودون سياقات تقييم وتقويم وحماية ورقابة ومحاسبة ذاتية ونقابية سابقة ولاحقة للنشر لذلك لا غرابة أن تظل الصحافة محلياٍمهنة مستباحة لكل من لا مهنة لهوأن تغري مريقي ماء وجوههممن أنصاف المتعلمين والأدعياء والفاشلين لاقتحامها بثقافة ضحلة ومقدرة هشة وأساليب ركيكة ومرجعية قيم غير سوية إن لم تكن منحطة تجيز لهم استمراء سرقة أفكار وكتابات وجهود الغير بطريقة »النسخ واللصق«.. ويضيف الحكيم: ولكن هؤلاء المتطفلين ليسوا سبباٍ لتنامي إشكالية السرقات الصحفية بل نتيجة لأن الطفيليات بطبيعتها البيولوجية تنشأ حيث تنعدم الحصانة وتنهدم المناعة ولا تحتدم المقاومة فتتغذى بالنهب وتقوى باستدامة أسباب العطب ومنها: استسهال إنشاء الصحف الأهلية الورقية والإلكترونية دون امتلاك المتطلبات المؤسسية اللازمة واضمحلال نصيب المشتغلين فيها من:التأهيلالكفاءة والمهارة والثقافة الأمانة والنزاهةوالمثابرة.. مقابل استفحال حظهم من الكسل.. واهتبال تقـــنيات المعلومات والوسائط الرقمية الإلكترونية للصحـــافة (الإنترنت) في سلق جهود الآخرين بلمسة زر!!.
وتساهل مسئولي الصحف في إعمال تقاليد المهنة:تحري الدقة والجدِةتوخي السبق والتميز والانفرادالتدقيق.. وإغفال الإحاطة بما يْنشر حول ما يْقدم للنشر في صحفهم مقابل اختلال الضوابط المهنية:الخلط بين الرأي والخبروالتحليل والتقرير..!!.والارتجال في العمل وافتقاد متطلبات التميز والإبداع وإهمال الحوافز المادية والمعنوية للمبدعين والمجتهدين والتحايل على حقوقهم واشتغال بعض المراسلين مع أكثر من وسيلة إعلام خارجيةما يجعلهم ينظرون للصحف المحلية بفوقيةعلى أنها كتاب مجهول مؤلفهفيسلقون منها ما شاءوامْراهنين على مراكزهم وما تكسبهم من محاباة!!. وتجاهل وقائع السطو!.
ويطرح ابراهيم الحكيم جملة من الحلول تكمن في علاج أسبابها سالفة الذكروهو ممكن بوقف هذا التساهل والتغافل والتجاهل والتنازل واستبدال تواكل المسئولية بتكامل الأدوار بين هيئات تحرير الصحف ونقابة الصحافيين اليمنيين في التصدي للصوص المارقين في بلاط الصحافة بحزم وصرامة ليكونوا عبرة ويكون حزم التصدي لهم رادعاٍ لكل من قد تسول له نفسه -والنفس أمارة- أو يضعف ويدنس شرف المهنة أو يخل بتقاليد مزاولتها أو يخرق أخلاقيات الصحافة. أضف إلى ذلك أهمية اعتناق الصحافيين مبدأ أن رأس مال الصحافي هو شرفه المهني وسمعته النزيهة وتميزه الإبداعي ثم المردود المعنوي ثم المادي لنتاجه وأن كل عمل يْقدم على كتابته يجب أن يضيف شيئاٍ جديداٍ لموضوعه ولرصيده المهني ولا يندم عليه لاحقاٍ.
الصحف نفسها هي جهة الإنصاف الأولى للصحفي من انتهاك الصحفي فعليها التحقق من أصالة موادها وعدم التنازل عن حقها حال السطو عليها.. وهذا -طبعاٍ- لا يعفي الضابط الأول للمهنة الصحفية فنقابة الصحافيين معنية بصون المهنة وحقوق الصحافيين وحقوق المجتمع عليهم.. وإذا كانت توعدت قبل أسابيع مِن يسيئون لمهنة الصحافة بأنها ستنشر قائمة سوداء بأسمائهمº فإن الواجب عليها النشر فوراٍ بلا تردد وفضح هؤلاء بلا هوادة وإسقاط عضويتهم في النقابة ومقاضاتهم بعدها بتهمة انتحال صفة الصحافي والسطو على النتاج الفكري والإبداعي للصحافيين وفق النظام الأساسي للنقابة.
حول اكتشاف سرقة إنتاجه الفكري يؤكد أنها اكتشفت بالمصادفة – ما خفي كان أعظم – تعرض عدد من أعماله الصحافية المنشورة في صحف محلية وصحيفة »الخليج« الإماراتية ومجلة »المجلة« السعودية لوقائع سطو تفاوتت ما بين: سرقة الفكرةº وهي -طبعاٍ- نصف وأحياناٍ جْل النتاج الإبداعي حين يكون موضوعه أو قضيته كشفاٍ بذاته أو سبقاٍ متفرداٍ وسطو على (30٪ إلى 50٪) من فقرات النص مع تغيير ترتيبها فقط!! ويضيف في السياق ذاته: وسطو كلي على أعمال خضعت لاستبدال اسمي باسم الصحيفة أو مراسلها الذي سطا عليها وتعامل معها كما لو أنها معلومات عامة وذائعة التداول كأهداف الثورة مثلاٍوليست خاصة ومتفردة وإبداعية!!.. ومازلت احتفظ بنسخ إلكترونية تثبت بفارق تاريخ النشر هذه الوقائع ولن أذكر هنا أسماءٍ إذ تخاطبت مع كثير ممúن اقترفوها واعتذروا في حينه. لكني في المقابل لا أزعم أني لم استفد من النتاج الصحفي والبحثي المنشور لآخرين محلياٍ وعربياٍ بل وحتى دولياٍ في صحف ودوريات أجنبية كنت أترجم نصوصها إلى العربية لكني أجزم أني التزمت جاهداٍ أخلاقيات الانتفاع المعلوماتيما يتعلق بقواعد الاقتباس والتنصيص لمعلومات أنفرد بها أصحابها ونسبها إليهم وتحصل إذن شفهي مْسجل أو خطي بإعادة تحرير شهادات أو مذكرات في قوالب ورؤى صحافية مغايرة ومتفردة.
