استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيــــس المجلس يحيى علي الراعي جانباٍ من تقـــرير لجنة الشـــؤون المالية حول نتائج دراستها لمشروع قانون ضرائب الدخل.
ويتكون المشروع من (169) مادة موزعة على ثلاثة أجزاء رئيسية يندرج في إطارها عدد من الأبواب والفصول والأقسام والفروع تناولت الأحكام التطبيقية والتسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة والدخول الخاضعة للضريبة والإعفاء من الضريبة والأحكام الخاصة بالضريبة على نشاط التعدين وتثبيت نظام الضريبة وإقرارات مكلفي نشاط التعـــدين وقواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر والضريبة على الدخل الصافي للمهـــن غير التجارية وغير الصناعية والضــــريبة على المرتبـــات والأجور وما في حكمها .. كما تناولت الضريبة على ريع العقارات والضريبة على نقل ملكية العقار ومعدلات الضريبة والأحكام الإجرائية والحصر والتسجيل والرقم الضريبي والبطاقة الضريبة والتوقف والتنازل وحق الاطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات وإقرار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإقرار الضريبة على الأرباح غير التجارية وغير الصناعية وإقرار ضريبة المرتبات والأجور وإقرار الضريبة على ريع العقار وإقرار الضريبة على نقل ملكية العقار وأحكام عامة في الإقرارات والربط للضريبة الذاتي ومراجعة الإقرار والتقديري والربط الإضافي وإجراءات الاعتراض والطعن والاستئناف والاعتراض والتسوية والطعن أمام اللجان والإخطارات والمخالفات وجرائم التهرب والمخالفات الضريبية وجرائم الاخلال بواجبات الوظيفة العامة والتحصيل والحجز وأحكام انتقالية وعامة .
وأشارت لجنة الشؤون المالية إلى أهمية وتأثير مشروع القانون على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لشرائح وفئات المجتمع المختلفة باعتبار أن الضريبة تعد من أهم أدوات السياسة المالية التي تقوم من خلالها الدول والحكومات بتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات وأفراد المجتمع وتوفير الموارد اللازمة التي تمكن الدول والحكومات من تقديم الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والقضائية والرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات التي تقع عليها وحدها مسؤولية توفيرها للمواطنين.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنها حرصت على توسيع قاعدة المشاركة في دراسة ومناقشة مشروع القانون حيث وجهت الدعوة للمعنيين في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية ومحاسبين ومحامين ورجال أعمال لحضور اجتماعاتها والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتي غطت أغلب مواد مشروع هذا القانون..
