صادق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وقال بيان للمجلس أن المرسوم يهدف إلى “تحقيق ثلاث غايات هي تيسير إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية في كنف الشفافية وزيادة الشفافية في تسيير الأموال العمومية وفي تعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته و ترقية مشاركة المؤسسات و الإنتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي”.
وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق عدد من التدابير ومنها-يضيف البيان- توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين إلى ثلاث تتكفل أحدهما بالأعمال و الأخرى بالدراسات و الثالثة بالتموينات إلى جانب تخفيف النظام الداخلي لمختلف لجان هذه الصفقات وتكليف لجنة الصفقات بمراقبة سلامتها.
كما يقضي المرسوم الرئاسي بإدماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباته الجبائية ضمن محتوى شروط العرض التقني وإخضاع الشركات والمؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية حين تكلف بإنجاز ممول كليا أو جزئيا من الدولة فضلا عن إدخال بند ضد الفساد يخطر أصحاب العروض بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في حال انتهاك التشريعات..
