دعت المنظمات إلى إعادة النظر في خططها وبرامجها
إشــــراق الجــديري:
المنظمات أهملت مفهوم التنمية والشراكة
إشــــراق الجــديري:
المنظمات أهملت مفهوم التنمية والشراكة
> قالت الأخت إشراق الجديري مديرة دائرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان برئاسة الوزراء أن نشوء منظمات المجتمع المدني في بلادنا والمتزايد عددها بشكل ملحوظ يمثل أحد المتغيرات الحديثة في المجتمع المدني المعاصر وهي بذلك تعبر عن المتغيرات السياسية التي جاءت مع دولة الوحدة آنِ الأوان لتقييم أوضاع ومْخرجات هذه المنظمات والوقوف على الصعوبات التي تعترض طريقها لإصلاح العثرات والإرباكات التي رافقت عملها في الفترة السابقة.
وأشارت الجديري إلى أن واقع الحال يشير إلى أن هذه المنظمات تحتاج إلى مراجعة جادة إذ لا بد من صياغة نظام أساسي يحدد عمل هذه المنظمات ويتضمن تقسيماٍ واضحاٍ للعمل فيها بين الأعضاء والأفراد والقيادات يحدد أسلوباٍ إدارياٍ حديثاٍ ومحاسبة مالية وهذا ما يمنح هذه المنظمات قدراٍ من التحديث الإداري والتنظيمي المواكب للمتغيرات السياسية والاجتماعية لأن مواقع الأفراد في إدارة هذه المنظمات ومدتها وشروط تلك المواقع ما تزال غير واضحة المعالم وهذا يعكس غياب التخطيط والتأهيل العلمي وضعف الخبرات في مجال العمل المدني الأمر الذي يجعل من إدارة هذه المنظمات أسلوباٍ خاضعاٍ لثقافة الإدارة ورغباتها.
واعتبرت الجديري أن غالبية هذه المنظمات لا تعرف أو لا تستخدم أسلوباٍ إدارياٍ حديثاٍ في نشاطها من حيث عملها اليومي والأنشطة والتقارير السنوية الأمر الذي يجعل من إدارتها أسلوباٍ مشخصناٍ يخضع لمزاج الشخص المدير أو المسؤول التنفيذي الأول كما أنها لا تملك وحدة معلومات أو أرشيفاٍ واضحاٍ لمجمل نشاطاتها وتحديد الفئات المستهدفة ومدى إجادة العاملين في هذه المنظمات لمهامهم ولا تضع لنفسها تقييماٍ سنوياٍ يساعدها على تطوير هياكلها وتحديثها.
وأضافت الجديري أن الواقع يكشف عن تكوين جماعة ترتبط بالمسؤول التنفيذي الأول الذي لا يتغير وتْدار أغلب هذه المنظمات بشكل شخصي بعيداٍ عن أسلوب الإدارة الحديثة الذي يقتضي قواعد ديمقراطية في تدوير السلطة وانتخاب قيادات جديدة وهذا يغيِب أهم مجالات التحديث في ممارساتها المدنية من حيث كونها مدارس أولية للممارسات الديمقراطية ويجعلها نسخة مكررة لكثير من المؤسسات التقليدية في المجتمع بل ويفرغها من محتواها الذي أنشئت من أجل تنفيذه.
وأشارت إلى أن من المبكر القول بفاعلية منظمات المجتمع المدني كشريك حقيقي في كل مجالات الحياة العامة لحداثة نشأتها وتواضع قدراتها وخبراتها فضلاٍ عن وجود عوائق ذاتية ترتبط بكل منظمة من حيث التجربة أو توافر الرؤية والوضوح لطبيعة الاهتمام وموضوعاته مما يجعل هذه المنظمات على كثرة تعدادها نسخة واحدة في معظم الحالات.
وقالت الجديري أن كثيراٍ من هذه المنظمات تهمل مفهوم التنمية القائمة على أساس الشراكة والمشاركة والتمكين والاستدامة وهذا يؤدي إلى إضعاف الحماس نحو العمل التطوعي في أوساط المجتمعات المحلية. كما أن (شخصنة) المنظمات تؤدي إلى إطفاء حماس أعضائها وبالتالي غيابهم عن أنشطتها واجتماعاتها مما يؤدي إلى انفراد عدد محدود من قيادتها ومعاونيهم باتخاذ القرارات في ظل غياب قيم الانضباط والمحاسبة والمساواة التي لم تصبح بعد جزءاٍ من منظومة القيم الموجهة لسلوك الأفراد والجماعات.
وأن على هذه المنظمات أن تمنح أعضاءها فرص المشاركة في اتخاذ القرارات المتصلة بشؤونها الداخلية وبتنظيم علاقاتها بغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وعليها الاتصاف بالشفافية وإرساء قواعد الحكم الرشيد والسلوك الديمقراطي وستكون هذه المشاركات بمثابة التدريب العملي الذي يؤهل أعضاءها للمشاركة في الأنشطة العامة بفاعلية والمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني ومن الأهمية بمكان توعية أعضائها والعاملين فيها بقضايا حقوق الإنسان ومتطلبات العمل المدني وتشكيل وعيهم في اتجاه المطالبة بحقوق المواطنين وتنظيم علاقاتهم وفقاٍ لمبادئ حقوق المواطنة.
واعتبرت أن نشر ثقافة المجتمع المدني يعد من صميم أعمال المنظمات وتطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات يساهم في تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المستقبل المنظور وفي التخفيف من تركز هذه المنظمات في المدن وتوسيع نشاطها في الأرياف وهذا بدوره سيمكنها من تنويع وتجديد أنشطتها بما يتلاءم مع اختلاف وتباين وضع المجتمعات المحلية ويساعدها على تجاوز الانطواء على الذات وأن توجد لها طريقاٍ واضحاٍ نحو النجاح الذي يتطلع إليه الجميع وقد أثبتت التجربة أن الدول التي طبقت أنظمة اللامركزية في ظل وجود منظمات فاعلة للمجتمع المدني وتتمتع بدرجة عالية من التنظيم والإدارة الجيدة إلى استعانة أجهزة الحكم المحلي بهذه المنظمات في إدارة ومراقبة المشروعات التي تهم المجتمع.
ودعت الجديري هذه المنظمات إلى إعادة النظر في سياساتها وخططها وتوجهها العام وآليات تنفيذ برامجها ومشاريعها على نحو يجعلها نموذجاٍ غير تقليدي قادر على الخلق والتميز وإحداث النقلة النوعية في حياة المجتمع المدني..<
وأشارت الجديري إلى أن واقع الحال يشير إلى أن هذه المنظمات تحتاج إلى مراجعة جادة إذ لا بد من صياغة نظام أساسي يحدد عمل هذه المنظمات ويتضمن تقسيماٍ واضحاٍ للعمل فيها بين الأعضاء والأفراد والقيادات يحدد أسلوباٍ إدارياٍ حديثاٍ ومحاسبة مالية وهذا ما يمنح هذه المنظمات قدراٍ من التحديث الإداري والتنظيمي المواكب للمتغيرات السياسية والاجتماعية لأن مواقع الأفراد في إدارة هذه المنظمات ومدتها وشروط تلك المواقع ما تزال غير واضحة المعالم وهذا يعكس غياب التخطيط والتأهيل العلمي وضعف الخبرات في مجال العمل المدني الأمر الذي يجعل من إدارة هذه المنظمات أسلوباٍ خاضعاٍ لثقافة الإدارة ورغباتها.
واعتبرت الجديري أن غالبية هذه المنظمات لا تعرف أو لا تستخدم أسلوباٍ إدارياٍ حديثاٍ في نشاطها من حيث عملها اليومي والأنشطة والتقارير السنوية الأمر الذي يجعل من إدارتها أسلوباٍ مشخصناٍ يخضع لمزاج الشخص المدير أو المسؤول التنفيذي الأول كما أنها لا تملك وحدة معلومات أو أرشيفاٍ واضحاٍ لمجمل نشاطاتها وتحديد الفئات المستهدفة ومدى إجادة العاملين في هذه المنظمات لمهامهم ولا تضع لنفسها تقييماٍ سنوياٍ يساعدها على تطوير هياكلها وتحديثها.
وأضافت الجديري أن الواقع يكشف عن تكوين جماعة ترتبط بالمسؤول التنفيذي الأول الذي لا يتغير وتْدار أغلب هذه المنظمات بشكل شخصي بعيداٍ عن أسلوب الإدارة الحديثة الذي يقتضي قواعد ديمقراطية في تدوير السلطة وانتخاب قيادات جديدة وهذا يغيِب أهم مجالات التحديث في ممارساتها المدنية من حيث كونها مدارس أولية للممارسات الديمقراطية ويجعلها نسخة مكررة لكثير من المؤسسات التقليدية في المجتمع بل ويفرغها من محتواها الذي أنشئت من أجل تنفيذه.
وأشارت إلى أن من المبكر القول بفاعلية منظمات المجتمع المدني كشريك حقيقي في كل مجالات الحياة العامة لحداثة نشأتها وتواضع قدراتها وخبراتها فضلاٍ عن وجود عوائق ذاتية ترتبط بكل منظمة من حيث التجربة أو توافر الرؤية والوضوح لطبيعة الاهتمام وموضوعاته مما يجعل هذه المنظمات على كثرة تعدادها نسخة واحدة في معظم الحالات.
وقالت الجديري أن كثيراٍ من هذه المنظمات تهمل مفهوم التنمية القائمة على أساس الشراكة والمشاركة والتمكين والاستدامة وهذا يؤدي إلى إضعاف الحماس نحو العمل التطوعي في أوساط المجتمعات المحلية. كما أن (شخصنة) المنظمات تؤدي إلى إطفاء حماس أعضائها وبالتالي غيابهم عن أنشطتها واجتماعاتها مما يؤدي إلى انفراد عدد محدود من قيادتها ومعاونيهم باتخاذ القرارات في ظل غياب قيم الانضباط والمحاسبة والمساواة التي لم تصبح بعد جزءاٍ من منظومة القيم الموجهة لسلوك الأفراد والجماعات.
وأن على هذه المنظمات أن تمنح أعضاءها فرص المشاركة في اتخاذ القرارات المتصلة بشؤونها الداخلية وبتنظيم علاقاتها بغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وعليها الاتصاف بالشفافية وإرساء قواعد الحكم الرشيد والسلوك الديمقراطي وستكون هذه المشاركات بمثابة التدريب العملي الذي يؤهل أعضاءها للمشاركة في الأنشطة العامة بفاعلية والمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني ومن الأهمية بمكان توعية أعضائها والعاملين فيها بقضايا حقوق الإنسان ومتطلبات العمل المدني وتشكيل وعيهم في اتجاه المطالبة بحقوق المواطنين وتنظيم علاقاتهم وفقاٍ لمبادئ حقوق المواطنة.
واعتبرت أن نشر ثقافة المجتمع المدني يعد من صميم أعمال المنظمات وتطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات يساهم في تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المستقبل المنظور وفي التخفيف من تركز هذه المنظمات في المدن وتوسيع نشاطها في الأرياف وهذا بدوره سيمكنها من تنويع وتجديد أنشطتها بما يتلاءم مع اختلاف وتباين وضع المجتمعات المحلية ويساعدها على تجاوز الانطواء على الذات وأن توجد لها طريقاٍ واضحاٍ نحو النجاح الذي يتطلع إليه الجميع وقد أثبتت التجربة أن الدول التي طبقت أنظمة اللامركزية في ظل وجود منظمات فاعلة للمجتمع المدني وتتمتع بدرجة عالية من التنظيم والإدارة الجيدة إلى استعانة أجهزة الحكم المحلي بهذه المنظمات في إدارة ومراقبة المشروعات التي تهم المجتمع.
ودعت الجديري هذه المنظمات إلى إعادة النظر في سياساتها وخططها وتوجهها العام وآليات تنفيذ برامجها ومشاريعها على نحو يجعلها نموذجاٍ غير تقليدي قادر على الخلق والتميز وإحداث النقلة النوعية في حياة المجتمع المدني..<
