علي السريحي
لأنها أحيت الأمل في نفوس أبناء الأمة.. ووضعت الأساس للوحدة العربية المنشودة.. ومثلت مكتسباٍ انسانياٍ من خلال تجميع الجهد في خدمة الأمن والسلام والاستقرار العالمي..
لا عجب أن تجد الوحدة اليمنية ترحيباٍ وتأييداٍ ودعماٍ كبيراٍ من كافة الدول العربية ومساندة دولية غير مسبوقة ليمن موحد ومستقر.
ولأن الهدف السادس للثورة يحكم اسلوب وسلوك التوجهات الخارجية.. وتستند إلى الثوابت الوطنية والقومية والدولية في علاقاتها مع الدول الأخرى.. وتتعامل مع الأشقاء والاصدقاء بوضوح وشفافية وتحترم سيادة واستقلال كل دولة..
ليس غريباٍ أن تمثل اليمن رقماٍ صعباٍ في السياسة الدولية وفي أية ترتيبات إقليمية فاعلة.
وعلى الرغم من أن الحديث بالتفصيل عن »المواقف الإقليمية والدولية المساندة للوحدة« والسياسة الخارجية اليمنية والتطور في العلاقات الدبلوماسية.. منذ ميلاد الجمهورية اليمنية وحتى اليوم يحتاج إلى عشرات المجلدات.. إلا أنه لا بأس هنا بمناسبة مرور 20 عاماٍ من عمر الوحدة اليمنية المباركة والخالدة من الحديث ورصد أهم وأبرز تلك المواقف والادوار.
دستور الجمهورية اليمنية يؤكد في مادته الأولى حقيقة الانتماء العربي والإسلامي للشعب اليمني فاليمن دولة مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لاتتجزأ والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والعالم الاسلامي.
وعلى هذا الأساس يمكن فهم السياسة الخارجية اليمنية في حركتها الدؤوبة من أجل بناء صرح التعاون العربي وتمتين الروابط المختلفة مع دول الأسرة العربية والعمل على صيانة الأمن العربي والتعامل مع القضايا القومية بجدية وحزم.
وبشكل عام السياسة الخارجية اليمنية ذات توجه قومي يهدف إلى تحقيق الغايات والاهداف الوطنية وحماية الأمن الوطني من أي احتراق خارجي.
انخراط فاعل
تزامنت مسيرة الوحدة مع أحداث وتقلبات دولية مثيرة فالتطورات الدولية المتسارعة التي شهدها العالم مثلت تحدياٍ كبيراٍ لليمن لامناص من مواجهتها والتفاعل معها الأمر الذي فرض عليها بالضرورة الانخراط الفاعل مع قضايا المجتمع الدولي وتوطيد علاقاتها الخارجية الاقليمية والدولية في ظل أوضاع دولية غاية في التعقيد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبروز سياسات الهيمنة الأحادية وبالذات بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م.. فقد تمكنت اليمن من بناء علاقات شراكة مع أميركا والدول الاوروبية وهي العلاقات التي توليها اليمن أهمية خاصة في ظل سعيها لتنويع علاقاتها الخارجية وتحديث بنيتها التحتية واقامة علاقات متوازنة مع جميع الفاعلين في الساحة الدولية في ظل حاجتها إلى الدعم الاقتصادي والسياسي الاوروبي لتنفيذ خطط التنمية وبرامج الاصلاحات المالية والادارية كما تعول على جذب الاستثمارات الأوروبية لرفد عملية الاستثمار في اليمن استعداداٍ لمواجهة الاندماج في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.
العلاقات اليمنية – الخليجية
اليمن تشكل جزءاٍ أساسياٍ وجوهرياٍ في خارطة المنطقة وعنصراٍ حيوياٍ في نسيجها العام تاثراٍ وتأثيراٍ ولا تستطيع أن تكون بعيدة عنها وبمعزل عن همومها والعكس صحيح.. ذلك أن اليمن ترتبط بدول الخليج بروابط تاريخية وبنيوية عميقة تتمثل بالجوار والجغرافيا والصلات الاثنية والتاريخ المشترك والانتماء الديني والقومي الواحد والمصالح المشتركة.
ومن هذا المنطلق فإن الموقع الطبيعي لليمن هو أن تكون ضمن منظومة دول الجزيرة والخليج ككتلة متراصة تشد بعضها بعضاٍ وتشكل كتلة اقتصادية تكاملية تمكنها من الوقوف في وجه التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وفي ضوء هذه المعطيات والقواسم المشتركة كانت اليمن- وماتزال – تتطلع نحو مزيد من تعميق الروابط الأخوية والتاريخية وتجذير المصالح المشتركة والبحث عن صيغ وخطوات مدروسة تعزز التنسيق والتعاون والعمل المشترك والثقة في مختلف المجالات بما يخلق قواعد راسخة من المصالح المادية المتشابكة تتيح مناخاٍ أوسع لازدهار التنمية المستدامة والاستقرار والأمن لشعوب الجزيرة والخليج.
وقد أولت اليمن علاقاتها بدول مجلس التعاون الخليجي أهمية خاصة في سياستها الخارجية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي وكانت حريصة على إزالة التداعيات السلبية لحرب الخليج الثانية ومن هنا فقد شكل التوقيع على مذكرة التفاهم مع المملكة العربية السعودية في فبراير 1995م فرصة مناسبة للإعلان عن رغبة الجمهورية اليمنية في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وتقدمت اليمن بطلب الانضمام رسمياٍ في ديسمبر 1996م أثناء انعقاد الدورة السادسة عشرة للقمة الخليجية في دولة قطر.
وفي أواخر العام 2001م أقرت قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في العاصمة العْمانية مسقط انضمام اليمن التدريجي إلى المجلس وذلك بالموافقة على دخول اليمن في أربع مؤسسات تابعة للمجلس هي مجال التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة.
القضية القومية الأولى
منذ إعلان الوحدة اليمنية تميزت مواقف الجمهورية اليمنية بالثبات والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية تأكيداٍ لدعم الجمهورية اليمنية لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق أهدافه المشروعة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما رحبت الجمهورية اليمنية بالتحولات الإيجابية التي شهدتها المنطقة ابتداء من مؤتمر مدريد للسلام واتفاق غزة أريحا وخارطة الطريق وغيرها من الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.. وأكدت الجمهورية اليمنية أهمية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وضمان حق جميع الأطراف في عملية السلام وتحقيق حل شامل للنزاع العربي الاسرائيلي.
كما تلتزم اليمن بمواقفها الثابتة والمبدئية من عملية السلام الشرق أوسطية في إطار المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ودعمها للمفاوض العربي على كافة المسارات وتنطلق السياسة اليمنية من رؤية أن السلام العادل والشامل في منطقتنا لايمكن تحقيقه إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة في عام 1967م والانسحاب من جنوب لبنان والاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمة ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف طبقاٍ لقرارات الشرعية الدولية ورفضها للحلول الاحادية الجانب التي تحاول فرض حدود الدولة الفلسطينية بعيداٍ عن التفاوض وهروباٍ من الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
خيارات مفتوحة
وقد استطاعت السياسة اليمنية في كل تدخلاتها العربية والدولية أن تؤدي دورها بما يخدم مصالحها الوطنية ويدعم علاقاتها مع مختلف دول العالم بكل مرونة وفاعلية من خلال ادراكها لواقع العلاقات الدولية وتعاملها الحذر مع المتغيرات الدولية والالتزام التام بميثاق الامم المتحدة واحترامها لكل التعهدات الأمر الذي أكسب السياسة اليمنية ميزة الثقة في العلاقات الثنائية المتطورة وفي التجمعات الإقليمية والدولية وأبقت خياراتها السياسية مفتوحة أمام الجميع .
تقريب وجهات النظر
حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس على ضرورة التواصل مع جميع الأقطار العربية لإحياء وترسيخ التضامن العربي وكان لدورها أثر كبير في تقريب وجهات النظر العربية وتحديث هيكل الجامعة العربية.
وفي هذا الجانب تم إعداد سلسلة من المبادرات ترمي إلى انتظام اجتماعات القمة العربية وتنشيط دور الجامعة حيث كانت المبادرة اليمنية من الشمول بحيث غطت مواطن الخلل في أداء الجامعة كوعاء للتضامن العربي وتوحيد جهود الأمة العربية وإمكاناتها لمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بها وفي مقدمتها الخطر الصهيوني الجاثم على صدر الأمة العربية.
ولذلك حرصت اليمن دوماٍ على الاضطلاع بدورها التاريخي انطلاقاٍ من حرصها على التضامن العربي والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودعم الجامعة العربية كمؤسسة قومية جامعة لا غنى عنها في مواجهة المشاريع البديلة المفروضة من خارج المنطقة.
المصالح الوطنية
السياسة الخارجية اليمنية الواقعية والمتوازنة كان لها أثرها الكبير في خدمة المصالح الوطنية وقد انعكس ذلك بوضوح على المردودات الاقتصادية والمالية التي رفدت مسيرة التنمية بمصادر تمويل يعتد بها.
فقد أسهمت العلاقات الثنائية المتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في تمويل ودعم برامج وخطط التنمية في السنوات الماضية وأسهمت في توسيع مجالات التعاون التجارية والثقافية والاقتصادية والفنية مع هذه الدول التي قدمت مساهمات في تحديث البيانات الاقتصادية والاجتماعية وتشييد البنية التحتية الضعيفة في البلاد بالنظر إلى إمكاناتها المتواضعة.
كما أصبح لليمن أهمية عالمية بموقعها الجغرافي المهم في شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط وتحكمها في باب المندب وفي الممرات البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب.
العلاقات اليمنية – الاميركية
شهدت العلاقات اليمنية – الاميركية تدهوراٍ في الفترة التي سبقت حرب الخليج الثانية وترتب على ذلك إقفال مكتب الوكالة الاميركية للتنمية وإنهاء التعاون العسكري.
وبعد انتخاب جورج دبليو بوش رئيساٍ للولايات المتحدة الاميركية نهاية عام ٩٨٩١م تقوت العلاقات بينه وبين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. واستجابة لدعوته قام فخامة رئيس الجمهورية بأول زيارة لرئيس يمني للولايات المتحدة الاميركية في شهر يناير ٠٩٩١م أي قبل أشهر قليلة من إعادة تحقيق الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية.
وفي تلك الزيارة تمكن فخامة الرئيس من إقناع الادارة الاميركية بأهمية الوحدة وما سينتج عنها من تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة لذلك حظيت قضية الوحدة بدعم وتأييد الولايات المتحدة كما حظيت بمباركة إقليمية ودولية.
والحقيقة أن العلاقات بين صنعاء وواشنطن ظلت مضطربة للغاية في الفترات اللاحقة خصوصاٍ بعد موقف اليمن من حرب الخليج الثانية الرافض لاستخدام القوة العسكرية والتدخل الأجنبي في المنطقة والذي قادته الولايات المتحدة الاميركية ثم رفضها لقرار الأمم المتحدة رقم(٨٧٦) بشأن استخدام القوة ضد العراق وهو ما اعتبرته واشنطن تأييداٍ لاستمرار وجود الجيش العراقي بالكويت متجاهلة لموقف اليمن الرافض لاحتلال الكويت وجهوده مع العراق للانسحاب من دولة الكويت الشقيقة.
وظل هذا الاضطراب في العلاقات إلى أن نشبت حرب صيف ٤٩٩١م وإعلان الانفصال حيث كان موقف الولايات المتحدة واضحاٍ تجاه ذلك حيث اعتبرت المحاولة الانفصالية شأنا داخليا وكان هذا الموقف كفيلاٍ بوضع أسس لعلاقة قوية بين البلدين.
وقد شهدت السنوات الأخيرة انتعاش العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة الدعم الأميركي لجهود التنمية في اليمن وتدعيم التجربة الديمقراطية وزيادة التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب.
كما أسهمت التحولات الديمقراطية العميقة التي شهدتها الجمهورية اليمنية منذ قيامها في تطوير التقارب بين الدولتين من خلال دعم المنظمات السياسية وغير الحكومية التي تعني بالعمليات الديمقراطية في اليمن باعتبارها إحدى أبرز دول الديمقراطيات الناشئة.
الاتحاد الأوروبي
تولي الجمهورية اليمنية أهمية خاصة لعلاقاتها مع الاتحاد الاوروبي وعلاقاتها الثنائية مع الدول الأوروبية وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاتحاد الاوروبي يصبح اتجاه اليمن لتطوير علاقاتها معه خياراٍ استراتيجياٍخصوصاٍ في ظل حاجتها إلى الدعم الاقتصادي والسياسي الأوروبي لتنفيذ خطط التنمية وبرامج الإصلاحات المالية والإدارية التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ العام ٥٩٩١م.
وسعيها إلى جذب الاستثمارات الأوروبية لرفد عملية الاستثمار الأجنبي في اليمن كوسيلة لتعزيز وتطوير الاقتصاد اليمني.
ويحظى التعاون في المجال الاقتصادي بين الجمهورية اليمنية والدول الاوروبية باهتمام كبير ومن أهم أوجه ومظاهر هذا التعاون:
– توجه واهتمام الدول الأوروبية بالاستثمار والشراكة في مجال النفط والغاز والمنطقة الحرة في عدن.
– تقديم الكثير من المعونات والمساعدات المالية والفنية والغذائية وكذا القروض الأوروبية بشروط مناسبة إلى جانب الدعم الأوروبي لتسوية وجدولة الديون طبقاٍ لشروط نادي باريس.
– الإسهام بفاعلية في تأهيل الكوادر اليمنية في مختلف الدول الأوروبية وعلى كافة الأصعدة ومختلف التخصصات.. وقد توج هذا التوجه الإيجابي برفع تمثيل الاتحاد الاوروبي إلى مستوى سفير مقيم بصنعاء وتأسيس مجلس حوار سياسي مشترك للتنسيق والتشاور السياسي بشأن مختلف القضايا في التعاون المشترك أو القضايا الإقليمية والدولية..
الترحيب والدعم والتأييد الكبير الذي لقيه إعلان تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م اقليمياٍ وعربياٍ ودولياٍ يؤكد حقيقة أن الوحدة اليمنية لم تكن فقط انجازاٍ يمنياٍ بل ولأنها مثلت مكسباٍ اقليمياٍ وعربياٍ ودولياٍ.
فقد عبرت جميع الدول العربية – وما تزال – عن دعمها ومساندتها لهذا المنجز العظيم منذ إعلان ميلاد الجمهورية اليمنية وحتى اليوم.. عبرت بالفعل وبالمواقف العملية وليس بالقول فقط والتي كان لها أثر إيجابي فعال في ترسيخ الوحدة اليمنية وجعلها نموذجاٍ يحتذى به في تحقيق الوحدة العربية المنشودة.
كما وقف الأشقاء في الدول الإسلامية مواقف مستمرة ومشرفة بجانب الوحدة اليمنية كمكسب لمختلف المسلمين في أنحاء العالم.. كما رحبت مختلف دول العالم الأخرى والمنظمات الاقليمية والدولية بالوحدة اليمنية عند تحقيقها واستمرت تعبر عن دعمها ومساندتها حتى اليوم.
مساندة غير مسبوقة
الدعوات الانفصالية وأعمال التخريب والفوضى التي تستهدف أمن اليمن ووحدته واستقراره قوبلت بردود أفعال ومواقف عربية مناهضة ورافضة لأي مساس بوحدة اليمن أو زعزعة لأمنه واستقراره تجاوزت حتى مواقف التأييد لوحدة اليمن عند تعرضها لمحاولة الانفصال الفاشلة صيف 1994م.
فقد أكد أمين عام الجامعة العربية السيد عمرو موسى وقوف الجامعة وحرصها على الوحدة اليمنية التي قال أنها تمثل أحد الانجازات المهمة على مستوى المنطقة.
وأضاف موسى: إن الجامعة على يقين بقدرة الشعب اليمني على التصدي لكل المحاولات التي تستهدف المساس بوحدة اليمن وباستقراره السياسي وبمواصلة مسيرته نحو ارساء دعائم الديمقراطية وتحقيق السلم الأهلي والتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.
وأكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دولهم الداعم لاستقرار اليمن ووحدته وازدهاره.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية: نحن مع يمن موحد ومستقر ومزدهر ومع كل ما من شأنه تعزيز أمن اليمن واستقراره والمحافظة على وحدته..
وقال العطية: كنا وما نزال مع أشقائنا في اليمن ونحن حريصون كل الحرص على وحدة اليمن وسيادته واستقراره..
واعتبر البرلمان العربي أية دعوات أو محاولات عبثية لإعادة تشطير اليمن أعمالاٍ معادية للشعب اليمني والأمة العربية.
وعبرت رئاسة البرلمان في بيان لها بهذا الخصوص عن ادانتها بشدة للمحاولات العبثية مؤكدة في ذات الوقت مساندتها المطلقة للجهود اليمنية الهادفة إلى تفويت الفرصة على الدعوات الانفصالية المعادية للشعب اليمني وأمته العربية والتي تهدف إلى إحباط مناعة اليمن وتعطيل مسار التنمية فيه والجهود الرامية لرفع مستوى معيشته.
كما عبر البرلمان العربي عن إيمانه بانتصار إرادة الشعب اليمني وقدرته على الحفاظ على وحدته باعتبار الوحدة اليمنية جزءاٍ لا يتجزأ من الجهود المخلصة والصادقة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.
رفض مطلق للانفصال والتشطير
التأييد والمساندة لم تقتصر على المواقف الرسمية بل امتدت لتشمل إعلان المثقفين والإعلاميين العرب عن رفضهم لأي مساس بوحدة اليمن.
فقد أعلن أكثر من مائة مثقف عربي رفضهم المطلق لكل جرائم وخطب الانفصال والتشطير التي تتعالى أصواتها في بعض مناطق اليمن.. وحذروا من التداعيات الخطيرة للأوضاع في المحافظات الجنوبية وقالوا في بيان صدر عنهم: »إن الوحدة اليمنية تتعرض لهجوم مركز من فريقين انفصاليين الأول مناطقي يريد ارجاع اليمن إلى عهود التشطير البائد.. والثاني مذهبي يريد ارجاع اليمنيين إلى عهود الأئمة والسلاطين المدحورة.
واعتبر البيان وسائل الإعلام العربية التي تتعاطى مع أخبار الانفصاليين من باب حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان شريكة موضوعية لهم في مشروعهم القمعي فالدفاع عن الحق واجب في إطار الوحدة اليمنية وليس في معرض تدميرها.
وطالب المثقفون العرب الجميع بالعمل لمواجهة المخاطر التي تتهدد اليمن وأكدوا في بيانهم أن كل الدعوات والحركات المطلبية اليمنية تكون عادلة ومحقة في ظل الوحدة وباطلة ومشبوهة إذا كانت مربوطة بالانفصال وأن الوحدة اليمنية إرث لكل اليمنيين دون استثناء ومن خلالهم لكل الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.
ودعا المثقفون الرأي العام العربي إلى اليقظة تجاه المخاطر التي تحيق بالوحدة اليمنية والتعبير عن الدعم الصريح للتيار الوحدوي اليمني حتى لا ينتصر الخراب في هذا البلد العربي الأصيل.
معتبرين كل صوت عربي مؤيد للانفصال ومروج له بمثابة جريمة أخلاقية ووصمة عار لا يمر عليها الزمن ولا يمحوها الغفران وحذر البيان شعوب الدول التي تلعب بورقة الانفصال وتدعم الانفصاليين من أن الخراب سينتقل اليها عاجلاٍ أم آجلاٍ وأنها ستحصد والمسؤولون فيها نتائج هذا الخراب..
