نحن موظفي اللجنة الوطنية للطاقة الذرية الذين توظفنا منذ بداية تأسيسها- نؤمن بأن القرار الجمهوري الخاص بإعادة تنظيم اللجنة برئاسة دولتكم وعضوية عدد من الوزراء واستحداث منصب الأمين العام يهدف إلى تطوير عمل اللجنة ووضعها على المسار الصحيح لتحقيق الحماية المثلى للإنسان والبيئة من أخطار الإشعاع وتطوير التطبيقات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم التنمية والاقتصاد والطاقة في الجمهورية اليمنية ويرفع من مستوى ما هو متدنُ ويصحح ما هو خاطئ إلا أن صدمتنا وخيبة أملنا كانت كبيرة حين جاء الأمين العام الجديد وليس لديه رؤية تنسجم مع تلك الأهداف التي تنسجم وتوجهات الحكومة في إنشاء اللجنة الوطنية للطاقة الذرية كما أنه لا يريد أن يستمع لذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة المشهود لهم وعلى العكس فقد جاء يتعامل مع غالبية كوادر اللجنة بحقد وانتقام والتقليل من شأنهم وجمع حوله مجموعة ممن لا يفقهون شيئاٍ في مجال عمل الطاقة الذرية وغالبيتهم إن لم يكن كلهم لا يحملون من المؤهلات سوى الثانوية العامة وقد بدأ يعتمد عليهم في اتخاذ قرارات خاطئة أدت إلى نتائج كارثية بل ونتوقع إذا استمر الأمر كما هو عليه أن يهبط مستوى اللجنة التقني وسيترك كوادر اللجنة عملهم وهم الذين أهلتهم اللجنة طيلة العشر سنوات الماضية ولديهم من الخبرة والمعرفة ما يمكن أن يستثمر لتحقيق الأهداف الوطنية التي من أجلها أنشئت اللجنة.
من هذه القرارات التي اتخذها الأمين العام نقل مقر اللجنة إلى مكان آخر دون المناقشة حول أبعاد هذا النقل مع ذوي الخبرة والتقنيين الذين يدركون تماماٍ ما هي المواصفات للمقر الجديد وما هي الخطوات التي يجب عملها قبل عملية النقل لأن نقل أجهزة مختبر حساسة ومواد مشعة خطيرة ليس كنقل مكاتب وملفات وأثاث.
والمقر الجديد للجنة عبارة عن »فيلا« سكنية لا تتوفر فيها مواصفات مقر للطاقة الذرية فمكان تخزين المواد المشعة لا تتوافر ومكان المختبرات غير مجهز ناهيك عن أن المقر الجديد أصبح بعيداٍ عن المناطق والأحـــــــياء التي يســــكنون فيها وهذا بسبب لهم عوائق متعددة.. كما أن الأمين العام للجنة استبعد الكوادر المؤهلة عملياٍ ومعرفياٍ وذات الخبرة الطويلة ومثل هذا الأمر يعيق الأداء ويعرقل عمل اللجنة بالتأكيد.
لذا نضع الأمر بين يدي دولتكم لتنظرو إليه بعين الرعاية والاهتمام ويكفينا عبثاٍ..
موظفو اللجنة الوطنية للطاقة الذرية
