محمد عبدالرحمن المجاهد
أن تعمل السلطة جادة وصادقة على إنهاء وإبطال كل الذرائع والحجج والمبررات التي يستند إليها أصحاب الحراك ودعاة الانفصال في بعض مديريات المحافظات الجنوبية في مطالبهم وبكل أعمالهم الإجرامية ضد شرعية الوحدة وشرعية النظام الجمهوري وضد كل المواطنين الأبرياء إنما هي أي السلطة تفقدهم وتسلبهم بذلك أمضى أسلحتهم التي يغررون بها على الدهماء من المواطنين السذج في بعض المحافظات الجنوبية تارة بالتباكي باسم من تعرضوا لإجراءات التقاعد القسري عقب حرب صيف 1994م وتارة أخرى تحت ذريعة الأراضي والعقارات التي أممت في زمن التشطير قبل إعادة الوحدة المباركة والتي جرى البسط والاستيلاء عليها عقب الحرب الانفصالية من قبل بعض المتنفذين والوجهاء من رجال القبائل ومنتسبي القوات المسلحة والأمن أو من بعض المسئولين في السلطة بحجة مكافأتهم على مواقفهم أثناء الحرب الانفصالية ..
فكانت السلطة حينذاك كمن يعطي شيئا لا يملكه لمن لا يستحقه حيث زادت الغني غنى والفقير فقرا مع أن التصرف الصحيح الذي كان يتطلبه الوضع والموقف أن يتم توزيع تلك الأراضي والعقارات على المحتاجين وذوي الدخل المحدود من أبناء المحافظات الجنوبية الذين حرموا كثيرا في عهد التشطير وعهد الحكم الشمولي هناك والذين تعشموا كثيرا أيضا أن يشملهم خير الوحدة التي فرحوا بعودتها وبما جاءت به من حرية وديمقراطية وخلاص من نظام أمم كل شيء حتى ( دست العصيد ) كما يتندر العامة من الناس ..
لكن فوجئ أولئك المواطنون بأن الذي استفاد من خير الوحدة والنصر على أعدائها لم يكونوا هم أصحاب المصلحة الحقيقية من كل ما جرى وما حدث طوال المدة التي انقضت منذ الاستقلال وحتى عودة الوحدة والنصر في حرب الانفصال حيث لم يستفد إلا المتنفذون الذين جعلوا من الوحدة ومن النصر فرصة اهتبلوها للاستيلاء والتفود على كثير من الممتلكات العامة والخاصة وعلى الأراضي والعقارات بحجة المكافآت والهبات على مواقفهم مع السلطة واشتراكهم في الحرب ضد الانفصال..
وهم ومعهم بعض متنفذي السلطة بما فعلوه أفرغوا الهدف السامي لعودة الوحدة اليمنية وأفرغوا النصر على الانفصاليين من كل معانيهما حتى خيل لكثير من أبناء المحافظات الجنوبية وكأن مناطقهم خضعت وتعرضت لنفس ما تعرضت له مدينة صنعاء سنة 1948م عند ما أباحها الطاغية أحمد بن يحي حميد الدين للقبائل تنهب وتدمر وتعوث وتلوث فيها كما تشاء والفرق بين ما حدث لصنعاء وما حدث في المحافظات الجنوبية أن السلطة لم تبح الأخيرة ولكنها غضت الطرف عن كل الممارسات الخاطئة التي حدثت من بعض المتفودين مع أن الواجب كان يحتم عليها أي السلطة المنتصرة أن تكف أيدي من تعودوا على النهب والفود عن أي تصرف يسيء لها أو للوحدة وينفر منها المواطنين فقد كان عليها أن تحكم سيطرتها على كل الممتلكات العامة من أراض وعقارات وأصول وغيرها ثم تقوم بتوزيعها على المحتاجين وذوي الدخل المحدود وهم عامة ابناء المحافظات الجنوبية الذين ذاقوا مرارة التأميمات وكل الإجراءات التي تعرضوا لها طوال الحكم الشمولي سابقا..
فهذا هو ما جعل دعاة الانفصال وأصحاب الحراك يستثمرون كل الأخطاء والاختلالات والإشكالات التي حدثت عقب عودة الوحدة وعقب حرب صيف 1994م ويجعلونها وسيلة وذريعة وحجة ومبررا لاستثارة المواطنين وكسب تعاطفهم ولكن أن تبدأ السلطة أخيرا بمعالجة كل تلك الأخطاء وإنهاء الاختلالات التي حدثت في غفلة من الزمن فهي بذلك تخطو الخطوة الصحيحة نحو القضاء على كل دعاة التشطير والانفصال وعلى أولئك الساديين مصاصي الدماء والقتلة وقطاع الطرق فهي أي السلطة ستسلبهم أهم أسلحتهم التي يغررون بها على الناس وسيفقدون بذلك أهم أسباب بقائهم وسيطرتهم على عقول السذج منهم ..
فأعداء الوطن لا ولن يتورعوا عن استغلال أتفه الأخطاء ولو صغرت فيضخمونها ويضربون على أوتارها ولكن حال ما تنجح اللجان التي شكلتها السلطة من شخصيات يشهد لها بالكفاءة والمقدرة على معالجة كافة القضايا والأخطاء التي تثار في المناطق الجنوبية ووضع الأمور في نصابها والتي منها قضية التقاعد والمتقاعدين وقضية الأراضي والعقارات والبطالة وغيرها بحيث تضع الأمور في نصابها وتعطي لكل ذي حق حقه بعيدا عن الأهواء والمجاملات أو المحاباة لفلان أو علان فيستفيد من ذلك أصحاب المصلحة الحقيقية فيحسوا بثمار الوحدة والحرية والديمقراطية ..
مضافا إلى ذلك سيمثل الإسراع في عملية التوظيف التي أعلنها الدكتور أحمد الشعيبي وزير الخدمة المدنية لكثير من خريجين الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية خطوة متميزة وهامة في معالجة وإنهاء أخطر قضية يزايد بها أصحاب الحراك ودعاة الانفصال والمهم أن تتم عملية التوظيف بشفافية تامة وفق معايير صحيحة لا تدخل فيها عملية الرشا والرشوة التي تفوح رائحتها حتى تزكم الأنوف ولا الوساطات والمحاباة بحيث تكون المفاضلة بروح القانون لا يحظى بالوظيفة أية وظيفة إلا من يستحقها عن جدارة كائنا من كان وبتلك وبغيرها من الإصلاحات ستدق السلطة كل مسامير نعش الانفصال والحراك وستكون كل العمليات الأمنية أو العسكرية ضدهما عاملاٍ مكملاٍ للإجراءات السابق ذكرها..
والسلطة عند ما تعمل جاهدة مخلصة على إصلاح وإنهاء الأخطاء والاختلالات الناجمة عن تهاون وسلوك البعض من الذين لا زالوا يحملون نزعة الفود والتفود الموروثة عن جدودهم الذين استباحوا صنعاء في سنة 1948م إنما هي أي السلطة تثبت أنها تمثل سلطة الشعب الذي اختارها وضميره وأنها تعي دورها الحقيقي برعاية وحماية الحقوق العامة والخاصة التي يكفلها الدستور وتكفلها القوانين وأنها معنية بتوفير الأمن والرخاء والازدهار والتنمية الحقيقية لكل اليمن جنوبه وشماله شرقه وغربه لا تفرقة ولا تفاضل بين أحد فالكل رعاياها وكل راع مسئول عن رعيته ..
almujahed_mohammed@yahoo.com
