حذر تقرير حكومي من مخاطر حقيقية تواجه الديمقراطية الناشئة في اليمن جراء غياب استراتيجية واضحة تعنى بالتنمية الاجتماعية. . وقال التقرير الاجتماعي السنوي الصادر عن المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن السياسات الاجتماعية المتخذة في اليمن لم تأت في سياق رؤية استراتيجية بل كإجراءات علاجية لمضاعفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
وكان التقرير الذي جاء في سبعة محاور ناقش جملة من الاختلالات الهيكلية في خطط ومشاريع التنمية الاجتماعية.. موضحا أن استمرار هذه الاختلالات يفاقم التحديات ويضعف المشاركة المجتمعية باعتبارها رافعة رئيسة لتطور الديمقراطية الناشئة.
وشدد التقرير على أهمية تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة باعتباره مؤشر نجاح التنمية المستدامة والحكم الرشيد.. وقال إن معوقات التحول الديمقراطي تتوزع بدرجات متفاوتة أو متساوية على النخب السياسية الحاكمة والبيئة الاجتماعية والثقافية.
ودعا التقرير إلى” التدخل بهدف التحفيز (الاختياري/ الجبري) لاستعادة السير باتجاه التحول الديمقراطي”..معتبرا هذا التدخل ” أولى الخطوات نحو تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.. واقترح التقرير جملة من المعالجات التي من شأنها تأمين النمو وتحقيق الشراكة الايجابية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وتضمنت التوصيات زيادة المخصصات التي يقدمها صـــندوق الرعاية الاجتماعية والتي لا تزيد في الوقت الحالي عن 2000ريال للأسرة الواحدة وإنشــاء صندوق خاص بمشكلات عمالة الأطفال وحمايتهم من الأضرار والتهريب خارج الحـــدود وإجراء المزيد من الحــــوارات حول حقوق مختلف الفئات الاجتــــماعية وخاصة المهمشين وتشجيع إنشاء المزيد من الأطر المؤسسية والقانونــية والشبكات الاجتــماعية الفاعلة للتصدي لظواهر العنف والتمييز في المجتمع اليمني.
