كتب/محرر الصفحة:
كشفت إحصائية صادرة عن جهاز الرقابة خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) من العام الماضي عن العديد من الوقائع الجنائية الواقعة على المال العام وإحالتها إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكذا متابعة القضايا المبلغة إلى الجهاز من قبل الجهات الخاضعة لرقابته والتي أحالتها تلك الجهات إلى القضاء بغية إسراع البت فيها والبالغ عددها »40« قضية قْدر إجمالي الاضرار الناجمة عنها بمبلغ »110 . 139 . 021« ريالاٍ ومبلغ »30 . 000« يورو إضافة إلى عقارات ومواد عينية أخرى.
قضايا مكتشفة
ووفقاٍ للإحصائية فقد بلغ عدد القضايا المكتشفة من قبل جهاز الرقابة (7) قضايا جميعها رهن التحقيق حيث تركزت تلك القضايا في محافظات (تعز إب ريمة) وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الأضرار الناجمة التي لحقت بالمال العام جراء تلك القضايا (86 . 452 . 663) ريالا بالإضـــــافة إلى مبلغ (30 . 000) يورو ومواد عينية أخرى.
فيما تنوعت تلك القضايا بين الاختلاس والإضرار العمدي والاستيلاء وتسهــيل استيلاء.. ويوضح الجدول رقم (1) الخلاصة التحليلية بعدد القضايا المكتشفة وإجمالي الاضرار الناجمة عنها.
قضايا مبلغة
وتشير الإحصائية إلى أن عدد القضايا المبلغة إلى الجهاز عن طريق الجهات الخاضعة لرقابته بلغ »33« قضية منها »22« قضية رهن التصرف الإداري لدى الجهات الإدارية وقضية واحدة رهن التحري لدى الجهات الأمنية و(4) قضايا رهن التحقيق وقضيتان رهن المحاكمة الابتدائية و(4) قضايا رهن المحاكمة الاستئنافية.. فيما تركزت تلك القضايا في كل من (صنعاء – تعز – حضرموت – لحج – البيضاء – المحـــويت).. وتنوعــــــت ما بين التهرب والغش في التحصيل والاعتداء على أراض والاختلاس.
ووفقاٍ للإحصائية فقد بلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن تلك القـــضايا »23 . 686 . 358« ريالا بالإضافة إلى عقارات ومواد عينية.. ويوضح الجدول رقم (2) الخلاصة التحليلية بعدد القضايا المبلغة إلى الجهاز وحجم الأضرار الناتجة عنها.
أموال مستباحة
ويؤكد جهاز الرقابة أن هناك عوامل رئيسية لاتزال تمثل وتساهم في انتهاك حرمة الأموال العامة من أبرزها ضعف الرقابة السابقة والمصاحبة التي يقوم بها ممثلو وزارتي المالية والخدمة المدنية في العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وكذا قصور دور إدارات الرقابة والتفتيش في تلك الجهات.. لافتاٍ إلى أن من ضمن المتســـببين في وقوع تلك الانتهاكات بعض المختصين المعنيين بالرقابة السابقة والمصاحبة في تلك الجهات.
هذا بالإضافة إلى عدم تنفيذ المختصين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لنص المادة (٧٠٢/ب) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والتي تقضي بوقف المتهمين عن العمل دون حاجة إلى صدور قرار بذلك متى ما تم إحالتهم إلى النيابة العامة.. الأمر الذي يترتب عليه تكرار انتهاكهم لحرمة المال العام واستمرارهم في الإضرار به.. إضافة إلى أن عدم وقفهم عن العمل يتيح لهم فرص إخفاء الأدلة والتلاعب بها على نحو يمكنهم من الإفلات من العقاب وضياع المال العام المنهوب جراء ذلك.
تقاعس
وتلفت الإحصائية إلى تقاعس بعض الجهات الحكومية الواقعة فيها تلك الوقائع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بارتكاب وقائع جنائية ومخالفات مالية وإدارية جسيمة مْضرة بالمال العام.. حيث أن العديد من تلك الجهات لا تقوم بمساءلتهم إدارياٍ وإحالتهم إلى القضاء.. كما لا تقوم بإيقافهم عن العمل وفق ما سبق الإشارة إليه الأمر الذي يجعلهم يتمادون بإلحاق الأضرار بالمال العام بصورة مستمرة ومتكررة ويدفع الموظفين الآخرين إلى انتهاك حْرمة المال العام.
تجاهل التوصيات
وتؤكد الإحصائية عدم التزام العديد من الجهات الواقعة فيها مثل تلك القضايا بتنفيذ توصيات جهاز الرقابة المْدرجة بتقاريره والمعززة بتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة إليهم بشأن ما تضمنته تقارير الجهاز وبما من شأنه معالجة أوجه القصور التي تتسبب في حدوث تلك الانتهاكات المْضرة بالمال العام.. هذا علاوة على عدم التزام معظم الجهات الحكومية بما نصت عليه المادة ( ٥١/٤) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م والمادتان (62 63) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م والتي أوجبت على كل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه ووزارة المالية بكل ما تكتشفه من مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها فور اكتشافها.. حيث يلاحظ الجهاز عند إطلاعه إحصائية نيابات الأموال العامة المرفوعة لرئيس الجمهورية عن قضايا المال العام الواردة إليها خلال الأعوام (2003 2004 2005 2006) أن هناك مئات القضايا المحالة إلى النيابات دون أن يبلغ الجهاز ووزارة المالية بها عملاٍ بما نصت عليه القوانين النافذة.
فيما أوصى الجهاز بضرورة قيام الجهات الواقعة فيها الوقائع الجنائية المْضرة بالمال العام باتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف المختصين بالشؤون القانونية فيها لمتابعة تلك القضايا.
ومطالبة الجهات الإدارية والقــــضائية بسرعة البت في تلك القضــايا وإصدار القرارات والأحكام الرادعة حــــــيال كل من انتهك حرمة المال العام وفق مقتـــــضيات الشــــرع والقانون لكي يكونوا عبرة لغيرهم على نحو يكفل الحد من الفساد..
