كثْر الحديث مؤخراٍ عن ضرورة الإسراع بتنفيذ ما جاء في قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2010م القاضي بإعادة بناء وإنشاء إدارات المراجعة الداخلية في وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف سيكون أداء هذه الإدارات المزمع إنشاؤها خصوصاٍ وأن هذه الإدارات مطالبة بعد تعزيز استقلاليتها وموضوعيتها وكفاءة كوادرها بالتوثيق الدقيق لمختلف الأعمال وإيجاد قطاع معلوماتي شفاف لأداء إدارة المراجعة الداخلية والتخطيط السليم لمختلف الأعمال المتعلقة بالمراجعة وصولاٍ إلى محاربة الفساد وهو بيت القصيد في الحقيقة.. وكل ما سبق هو شيء جيد وطيب ويصب في خانة الحفاظ على المال العام وتطهير الإدارة من أدران الفساد غير أن الإشكالية التي ستبرز خلال تشكيل إدارات المراجعة.. هو مدى »التضاد« و»التنافس« الذي سيظهر في الصلاحيات الممنوحة لتلك الإدارات.. سيما وأن هناك إدارات الرقابة والتفتيش الموجودة في مختلف الجهات الحكومية.. وهذه الأخيرة بالمناسبة لا تختلف وظيفتها ومهمتها حول ما يتوخاه القرار الجمهوري من إنشاء إدارات المراجعة الداخلية الأمر الذي سيسبب في نهاية المطاف تضارباٍ في المهام.. إن لم يكن تصارعاٍ وتناطحاٍ في أداء الوظائف.
وهنا يأتي دور جهاز الرقابة المعني الأهم بعملية الرقابة والمناطة به صلاحيات مراجعة الأعمال وتطوير أداء الوحدات الإدارية.. والذي نظم بالمناسبة ورشة تعريفية بماهية ووظيفة إدارات المراجعة.. حضرها رئيس الحكومة وأعضاء من حكومته وعدد من المحافظين قبل اسبوعين حيث ينتظر من الجهاز أن يخرج علينا بأدلة عملية وإرشادية وبالتعاون طبعاٍ مع الجهات ذات العلاقة.. تزيل عملية اللبس بين ما هو لإدارة الرقابة والتفتيش وما هو لإدارة المراجعة الداخلية وبما يعزز ويقوي العمل الرقابي والمؤسسي وبحيث نرتفع شبراٍ.. ولا نسقط ذراعاٍ.
سمير الفقيه
