ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة مؤخراٍ أكبر شبكة لتهريب أو تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير قانونية وبعيدة عن جهة الاختصاص المخولة بتقديم خدمة الاتصالات الدولية المتمثلة في الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) الأمر الذي تسبب في تكبد الشركة خسائر كبيرة.
وكانت شركة (تيليمن) قد تلقت شكاوى عديدة من المستفيدين من خدماتها وخاصة المغتربين اليمنيين الذين يهاتفون ذويهم عندما يكونون خارج الوطن ويواجهون سلبيات عديدة وكانوا يعتقدون أن المتسبب فيها هي الشركة.
ومثلت تلك الشكاوى بداية الطريق لكشف هذه الشبكة فعندما قامت الشركة بمتابعة وتفحص مكامن الخلل لتكتشف وجود قراصنة يتقمصون دورها في تقديم خدمات الاتصالات الدولية في اليمن بأمانة العاصمة.
وتم تقييد بلاغ رسمي من قبل الشركة لدى إدارة البحث الجنائي بالأمانة التي كشفت المنزل الذي يستخدم كمقر للقرصنة وتهريب المكالمات وتم ضبط الأجهزة والمعدات التي بواسطتها يتم تنفيذ هذه الجريمة المنظمة لنهب المال العام والإخلال بالأمن القومي للبلد وعكس صورة سيئة عن الشركة الوطنية للاتصالات .
مدير مباحث أمانة العاصمة العميد الركن رزق صالح الجوفي الذي تولى الإشراف والمتابعة لهذه القضية أوضح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه تم تكليف مجموعة تحريات لكشف خيوط القضية فور تلقي بلاغ الشركة تضم ملازم عبده حيدر المطري مساعد علي عبدالله السدح مساعد معمر العمري رقيب عمر الدبعي الى جانب عدد من المهندسين في الشركة وتعاون الشرطة النسائية .
وقال العميد الجوفي أن أعضاء المجموعة أثبتوا جدارتهم في كشف هذه الشبكة التي تتسبب في هدر مبالغ كبيرة من المال العام حيث تمكنوا من تحديد المنزل (مسرح الجريمة) خلال 21 يوماٍ من تلقي البلاغ .
وأضاف الجوفي أنه تم إبلاغ النيابة العامة والحصول على إذن منها باقتحام المنزل ونفذت العملية بنجاح والتي توجت بكشف شبكة لتهريب أو تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير قانونية وبحوزتها أجهزة – حسب إفادة المهندسين – تكاد لاتكون موجودة مع الشركة الاساسية (تيليمن).
وتابع: تم ضبط شخص من أفراد الشبكة التي تشير المعلومات الأولية إلى أنهم ثلاثة وتم نقل المتهم والأجهزة المضبوطة إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال التحريات والتحقيقات في القضية وإحالتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة.. مؤكدا أن التحريات مستمرة لكشف القضية والقبض على الشخصين الفارين من وجه العدالة.
وأردف الجوفي “أن هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة لخزينة الدولة لأن هذه الشبكة بحسب إفادة أحد المهندسين تقوم بإرسال واستقبال أكثر من 180 مكالمة دولية في الثانية الواحدة أي ثلاثة أضعاف المكالمات التي كانت تتم بواسطة شركة (تيليمن) نتيجة استحواذ قراصنة الاتصالات على القسط الأكبر من كمية الاتصالات الدولية الصادرة والواردة ربما بفضل التقنية والأجهزة المتطورة التي نفذوا بها جريمتهم في تهريب المكالمات الدولية بواسطتها “.
وبين مدير مباحث الأمانة أن الشخص المحتجز هو المسؤول الأساسي عن البيت والأجهزة المضبوطة وهو الذي كان يقوم بعملية تهريب المكالمات .
وعن وجود أشخاص آخرين تعاونوا مع المتورطين في هذه الشبكة سواء في الداخل أو الخارج أكد الجوفي أن التحقيقات جارية وباستمرار التعاون مع مهندسي شركة “تيليمن” سيتم كشف بقية الأشخاص المتهمين والاستفادة من المعلومات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة التي قد تكشف عن خيوط تساعد تحريات المباحث في كشف خبايا وأسرار هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
وأوضح الجوفي أن التقنيات المستخدمة تشير إلى احتمال وجود أشخاص من غير يمنيين يقفون وراء هذه الجريمة التي تؤثر بشكل أساسي على المال العام والأمن القومي للبلد.
واعتبر أن هذه الجريمة الغريبة على المجتمع اليمني تعد الأكبر من نوعها وأضرارها على المال العام.
من جانبه اعتبر مدير عام الهندسة بشركة (تيليمن) المهندس عبدالرحمن المطري أن الارقام التي يتم الحديث عنها مازالت أرقاماٍ تقديرية.. موضحا أن المهندسين يقومون حالياٍ بفحص الأجهزة المضبوطة لكشف الأرقام الدقيقة والجهات التي تعاملت مع هذه الشبكة غير القانونية وكشفها للجهات المعنية في تقرير متكامل.. وقال المهندس المطري أن قضية تهريب المكالمات الدولية تعتبر هدراٍ للمال العام بامتياز فهؤلاء الأشخاص يستخدمون تقنية جديدة لضغط المكالمات وبالتالي تأتي بجودة رديئة الأمر الذي يتنافى مع الخدمة التي توفرها الاتصالات اليمنية والإساءة لسمعة الشركة والبلد عموماٍ .
وأضاف ” فمثلاٍ عندما تكون خارج البلد وتريد أن تجري مكالمة وذهبت عبر هذا المسار الذي يستخدمونه فاحتمال وصولك الى اليمن يكون ضعيفاٍ جداٍ ورديئاٍ وبالتالي تأتي البلاغات ان الاتصالات اليمنية لا تؤدي عملها بالوجه الأكمل فعملية القرصنة هذه تجعل المتصل يواجه صعوبات كبيرة .
وأشار إلى أن المتصل لايستطيع التفريق بين قناة الاستقبال الرسمية في “تيليمن” أو عبر القنوات التي يستخدمها مثل هؤلاء القراصنة خاصة إذا كانت أجهزة الإرسال والاستقبال التي يستخدمونها ذات جودة عالية.
ونوه مدير عام الهندسة بالشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) بجهود رجال التحريات في البحث الجنائي الذين أسهموا بجانب الوسائل التقنية التي تمتلكها الشركة في ضبط هذه الشبكة التي مارست نهبها للمال العام عبر استخدام التقنية التي بحوزتها كمدخل عبر الأقمار الصناعية وتخرج المكالمات عبر شرائح الـ(جي إس إم) أي خارج سيطرة الاتصالات اليمنية باعتبار ان الشركة ليس لها يد على مشغلي الاتصالات النقالة وبالتالي كانت جهود الجهات الأمنية جبارة في ضبط هؤلاء القراصنة.
وحول كيفية اكتشاف هذه الشبكة قال المطري إن الشركة (تيليمن) قبل نحو ستة أشهر بدأت تتلقى بلاغات وشكاوى من أشخاص يتصلون لليمن ويسمعون تسجيلا لا أخلاقيا فيعتقدون انه من الاتصالات الدولية.
وأضاف أن الرد من الشركة كان في حينه أنها لا تتسلم تلك المكالمات وانما يتسلمها محتالون آخرون لكي يحتالوا على المستخدم ويستهلك من رصيده بتحويل بعض مكالماته الى تسجيلات صوتية لا أخلاقية وتسيء لسمعة الموفر للخدمة (تيليمن).
وتابع المطري قائلا أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية المعنية بهذه القضية والتي أبدت تجاوباٍ رائعاٍ ونجحت في كشف الشبكة وضبط أدوات الجريمة وأحد المتهمين وهو جهد يسجل لرجال التحريات بمباحث أمانة العاصمة وفي مقدمتهم مدير مباحث الأمانة العميد الركن رزق الجوفي .
وأردف “أن من نتائج الاستخدام غير القانوني لخدمة الاتصالات يتسبب في خسائر كبيرة للمال العام كون مؤسسة الاتصالات هي مصدر رئيسي لتمويل مشاريع الاتصالات في المناطق النائية والريفية وتعتمد على الاتصالات الدولية في تمويل هذه المشاريع.. وسرقة أو تهريب المكالمات الدولية عبر قنوات أخرى كما كانت تعمل الشبكة المضبوطة يؤثر بشكل كبير على دخل الاتصالات اليمنية ودخل البلد بشكل عام فضلاٍ عن التشويش على المستخدم سواء المتصل من الخارج أو المستقبل فعندما تستقبل مثلاٍ مكالمة دولية من رقم محلي فهذا يعتبر نقصاٍ في الجودة وتشويشاٍ على جودة المستخدم”.
وبين مدير عام الهندسة بالشركة ان هذه الظاهرة تولد سلبيات عديدة على المؤسسة والبلد بالإضافة إلى أن قانون الاتصالات اليمني لم يشرع لمثل هذه الأعمال وبالتالي فهي أعمال غير قانونية إذ لا يحق لأي جهة أن توفر خدمة الاتصالات الدولية داخل اليمن عدا من صْرح له بذلك وهي الاتصالات اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن).
وأشار إلى أن عملية الضبط هذه ستسهم في إستعادة المال الذي كان ينهب بهذا الشكل… مؤكدا أنه ” منذ إيقاف هذه الشبكة نستطيع أن نقول إن حركة الاتصالات التي كانت تمرر عبر هذه المنظومة عادت إلى المنفذ الرسمي الرئيسي (تيليمن).
يشار إلى أن عملية تهريب المكالمات الدولية غير مقتصرة على بلد بذاته غير أن معظم الدول التي تتأثر من هذه الظاهرة هي الدول النامية التي تمثل عائدات الاتصالات رافداٍ رئيسياٍ من روافد التنمية ومنها اليمن وعادة ما يتم تهريب المكالمات عبر الانترنت أو عبر وصلات الأقمار الصناعية ويستقبلها المهربون ويتم ضخها عبر الشبكة المحلية من خلال أرقام هاتفية محلية (هاتف ثابت وموبايل) بسعر مكالمة محلية بينما يتقاضى المهربون أضعاف أجور المكالمات المحلية.
وباتت هذه الممارسات غير القانونية تشكل ظاهرة عالمية تتفاوت نسبة وجودها من دولة لأخرى وبالطبع لا يمكن معرفة الوقت الذي بدأت تنتشر فيه عمليات تهريب المكالمات الدولية في اي من تلك الدول باعتبارها عمليات غير شرعية وبالتالي تدار بسرية تامة وكذلك الحال في اليمن إلا ان المعلومات المتوفرة ترجح أن في العام 1998م بدأت عمليات تهريب محدودة للمكالمات الدولية .
ولهذه الظاهرة أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني ولهذا سعت الجهات المعنية في اليمن إلى مكافحتها وتضييق الخناق على المهربين منذ العام 1998م وخفضت حجم الخسائر الواضحة في زيادة عدد الدقائق اليومية المستهلكة في الاتصالات الدولية والتي ارتفع حجمها في 2003م من 700 ألف دقيقة يومياٍ الى ما يقارب المليون دقيقة .
فقد كانت شركة تيليمن تتكبد خسارة يومية بسبب عملية القرصنة هذه بما يقارب 200 الف دقيقة تستخدم في الاتصالات الدولية بشكل غير قانوني وهو ما تقدر قيمته بمبالغ كبيرة تتراوح ما بين 25ـ30 الف دولار يومياٍ وترتفع هذه النسبة أيام العطل والإجازات والمناسبات المختلفة إلى 300 الف دقيقة الأمر الذي كان يلحق خسائر كبيرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ويفقد خزينة الدولة أموالاٍ طائلة.
وتعتبر الشبكة التي ضبطتها مباحث أمانة العاصمة مؤخــــــراٍ أكبر شبكة لتهريب المكالمات الدولية في اليمن وتعمل بتقنيات حديثة ما مكنها من إلحـــاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطنــــي أضعاف الخسائر التي كانت في العام 2003م نتيجة أعمـــال القرصنة هذه..
