في متب أوقاف الحديدة..
تلاعب في بيــــانات ودفاتـــر وســـــندات الوقف
> كشف تقرر حديث صادر عن جهاز الرقابة منتصف العام الماضي عن وقائع تلاعب وتضليل وتقديم بيانات خاطئة ومغلوطة في مكتب أوقاف محافظة الحديدة وعرقلة سير أعمال جهاز الرقابة في عمليات الفحص والمراجعة لحسابات المكتب علاوة على عدم تنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقاريره وملاحظاته حول أداء المكتب.
ويؤكد التقرير وجود عملية تلاعب وتضليل حول واقعة ما قيل أنه »فقدان لدفاتر التحصيل وسندات القبض النقدي الخاصة بالأوقاف حيث اتضح أن العديد منها إما مستخدمة من قبل أمين خزينة المكتب أو فروع المكتب بالمديريات أو منصرفة للمختصين بالفروع بموجب طلبات وأوامر الصرف وليس كما أورده مدير مكتب الأوقاف في رسالته المنسوخة إلى محافظة المحافظة ورئيس نيابة الأموال العامة بمذكرته المؤرخة بتاريخ 2009/1/28م التي يدعى فيها تنفيذ توصيات جهاز الرقابة بقصد الإضرار بالشاكي وذلك خلافاٍ لما هو ثابت في مذكرة تعقيب الجهاز رقم »33« بتاريخ 2009/1/11م التي أوصت بضرورة قيام المكتب بواجباته من حيث مسؤوليته في سرعة التحري عن الكميات الظاهرة بالمحاضر عن مدى صحة فقدانها من عدمه والقيام بمراجعة الدفاتر والسجلات المالية والمحاسبية والسجلات النقدية وتحديد الكميات المفقودة واتخاذ قرار بشأنها..
عملية إقصاء
كما يشير التقرير إلى أنه من أبرز المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها مكتب أوقاف المحافظة قيام مدير عام المكتب بإقصاء نائبه وتجميده عن ممارسة مهامه واختصاصاته كنائب للمدير العام ومدير لإدارة الأعـــيان والإيرادات كإجراء تعسفي وتعيين بديل عنه بالمخالفــــة للقرارات الصادرة من الوزارة بتعيين نائب له ومدير لإدارة الأعيان والايرادات.. وطالب التقرير بضرورة مراعاة تحري أسباب ومبررات قيام مدير عام المكتب بإقصاء المذكور وتجميده عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
سبق وإصرار
غير أن اللافت والأبرز في تقرير الجهاز هو تجاهل مدير عام مكتب الأوقاف بالحديدة لقرار محافظ المحافظة رقم »66« لسنة 2008م الصادر بتاريخ ٨١/١١/٨٠٠٢م بشأن تعيين أحد موظفي مكتب المالية بالمحافظة للعمل كمدير للشؤون المالية بمكتب الأوقاف والإرشاد »مندوب المالية« بدلاٍ عن عادل المؤيد وذلك لسبب أن الأخير سبق أن أحيل إلى نيابة الأموال العامة بواقعة الاختلاس الواردة بتقرير الجهاز رقم »664« بتاريخ 2008/6/7م وكذا عجــــز المذكور وعدم كفاءته للقيام بأعمال ومسؤوليات إدارة الشؤون المالية والحــــسابات حيث يرجـــع ذلك بصــــفة عامة إلى كونه لا يحمل مؤهلاٍ في المجال المالي والمحاسبي وإنما هو فني مهني تخصص كهرباء..
ونوه التقرير إلى أنه أوصى بإيقاف المذكور عن العمل بالشؤون المالية والتحقيق معه حول المخالفات التي ارتكبها وإحالة الوقائع الجنائية إلى نيابة الأموال العامة وذلك من خلال ما ورد في تقرير الجهاز رقم »185« بتاريخ 2009/3/7م.
أموال مختلسة
كما يشير التقرير إلى تجاهل توصيات الجهاز حول ضرورة مساءلة المذكور والمختصين بفرع أوقاف المنصورية والسْخúنِة عن كافة المبالغ المستلمة من مستأجري وقف »عواجة« بمديرية السْخúنِة وغير الموردة إلى خزينة فرع المكتب عند قيامه بالتحصيل الميداني خلال الفترة من 2007/9/3م وحتى 2007/9/11م بمبلغ إجمالي »237.681« ريالاٍ حيث لم يتم الوقوف سوى على مبلغ »24.000« ريال سلمت لمدير الفرع عبدالرحمن علي سالم والواردة في تقرير الجهاز رقم »31« بتاريخ 2009/1/11م والتي لم يتم الرد عليه من قبل المكتب وحتى تاريخه..
ويتابع التقرير أن ما حـــــدث يعد واقعة اختلاس لباقي المبلغ »213.681« ريالاٍ وفقــــاٍ لنــــــص المادة »165« من قانون العقوبات.
ويضيف التقرير أنه سبق لجهاز الرقابة أن أوضح بتقريره لعام 2007م عن حالة »الباص الهايس« موديل 92م التابع لمسجد السلام بالربصة وبقائه غير مستغل لصالح الموقوف عليه منذ استلامه في 2006/4/30م كونه عهدة طرف مدير الشؤون المالية وحتى تاريخه وكإجراء غير قانوني وبالمخالفة لقانون الوقف الشرعي رقم »23« لسنة 1992م ودون وجود مصلحة راجحة للوقف بصفة خاصة وللمكتب بصفة عامة تبرر ذلك وكذلك أسباب ومبررات تحمل المكتب وديوان الوزارة لنفقات إصلاح الباص ودونما إجراء تحقيق ومساءلة عن الأسباب التي أدت لذلك ومقارنته بتقرير المهندس عن حالة الباص المرفق بمحضر الاستلام.
توفير الحماية
وخلص التقرير إلى ضرورة وسرعة القيام بتعيين مدير عام للشؤون المالية للمكتب بدلاٍ عن المذكور ومن الكوادر المؤهلة والمتوافرة لديهم الشروط والكفاءات اللازمة لشغل تلك الوظيفة وبما يكفل ضبط وتصريف كافة الأمور المالية واستخدام الدفاتر المالية والمحاسبية وتوفير الحماية للمال العام وممتلكات الأوقاف واستغلالها واستثمارها بشكل أمثل وتوجيه الإنفاق في الأوجه والمبررات التي أوقفت من أجلها تلك الأموال وكذا فتح تحقيق في واقعة عرقلة سير عمل الجهاز من قبـــل مدير عام الأوقاف محمد أبكر شايع ومدير الشؤون المالية بالمكتب عادل المؤيد.
كما طالب التقرير بضـــرورة سرعة تنفيذ ومتابعة منح موظفـــــي المكتب وفرع زبيد لمستحقاتهم المالية من المرحلة الثانية لاستراتيجــــــية المرتبات والأجـــــور ومبلغ غلاء المعيشة »3.000« ريال الزيـــادة بحسب توجيهات فخامة رئيــــس الجمهورية منذ تاريخ اعتمادها وصـــرف الفــــوارق عنها حتى تاريخه..<
في متب أوقاف الحديدة..
التصنيفات: مكافحة الفساد
