نائب وزير التعليم العالي لـ”الوحدة”:
التحزيب داخل الجامعات انتكاسة للعملية التعليمية
قانون التعليم سيضمن الاستقلالية للجامعات
> لابد أن تركز المناهج الجامعية على ايجاد ثقافة عامة ومشتركة بين جميع الطلاب في الجامعات اليمنية بحيث تجعلهم ينصهرون في بوتقة واحدة ويتفقوا على ثوابت أساسية تكسبهم مهارات التفكير العلمي والإبداعي الناقد. والتعصب الفكري من أسوأ النتائج التي يصل إليها الإنسان لأنه يؤدي إلى انغلاق في الفكر وجمود في التصور والتحزب المقيت داخل الجامعات بات يسبب انتكاسه للعملية التعليمية..
أما رؤساء الجامعات فيكادون يكونون ملوكاٍ في جامعاتهم لا يخضعون لأي حساب وهم غائبون تماماٍ على رأب الصدع بين الثقافتين المتضاربتين في المجموعة الإدارية والهيئة التدريسية في الجامعات.. وعلى الجامعات الأهلية أن تتيقظ لأنها ستحاسب حساباٍ عسيراٍ إذا لم تلتزم بمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصورة عامة..
وعن الابتعاث الدراسي إلى الخارج فهناك ضغوط كثيرة على الوزارة في اعطاء المنح الدراسية لأصحاب التوجيهات والأوامر العليا والحل الأفضل لهذا هو أن يصدر مجلس الوزراء قراراٍ بالغاء هذا الابتعاث للخارج عن إطار التبادل الثقافي وأن يخضع جميع المتقدمين للمنح الدراسية للإعلان..
السطور أعلاه كانت أبرز ما تضمنه الحوار الذي أجرته »الوحدة« مع الدكتور محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي نتابع تفاصيله في التالي<
حوار/ عاصم السادة
> في البداية.. حبذا لو تعطونا نبذة عن الدور الذي تضطلع به الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي..¿
>> تضطلع الوزارة في المجال التعليمي والبحث العلمي بدور الاشراف على الجامعات الحكومية والأهلية في الجمهورية اليمنية وفي ضوء القوانين الصادرة وفي ضوء التوجهات العامة للدولة والمجلس الأعلى والسياسات التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات والدور الذي تقوم به الوزارة هو محاولة مساعدة الجامعات لا سيما الحكومية على الارتقاء بمستواها وتوفير العديد من المشروعات التي يمكن أن تساعدها على احداث تطوير وتغيير في البرامج الدراسية وتطوير قدرات الهيئة التدريسية والتطوير المستمر واحدى الجوانب التي ستركز عليها الوزارة في القريب العاجل من خلال مجلس الاعتماد الأكاديمي والجودة الذي سيبدأ عمله خلال الشهرين القادمين على المدى البعيد وبشكل آخر سيتركز على مساعدة الجامعات الحكومية والأهلية على إجراء ما يسمى بالتقييم الذاتي لبرامجها الدراسية ومعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف في هذه البرامج ووضع خطط للتحصين والتغلب على جوانب الضعف في هذه الجوانب وما يسمى بالتغيير الذاتي سيكون مقدمة للتقييم الخارجي الذي تقوم به الوزارة من خلال مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وذلك لضمان الجودة في الجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية.. وهذه لمحة عامة عن دور الوزارة في المجال التعليمي.. أما مجال البحث العلمي فالجامعات تقوم بدورها وخاصة الجامعات الحكومية في مجال البحث العلمي ولكن التمويل المتاح في البحث العلمي والبرامج البحثية في الجامعات محدودة وأغلب البحوث تضطلع بها أعضاء هيئة التدريس لعدم وجود تمويل كاف للقيام بالأبحاث الدراسية وما تضطلع به الوزارة الآن منذ العام الماضي بدأنا بعملية تمويل للأبحاث والعملية في الجامعات بشكل عام وإنشاء جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي وهذان الجانبان بداية لاهتمام واسع إن شاء الله مستقبلا بمجرد توفير اعتمادات أكثر للبحث العلمي والذي نعتزم القيام به في هذا المجال وهو وضع سياسة عامة للبحث العلمي في الجمهورية اليمنية أولاٍ وثانياٍ تحديد أولويات البحث العلمي في ضوء خطط التنمية بشكل عام وبحيث يشارك في تحديد هذه الأولويات الجامعات والوزارة المعنية والقطاع الخاص ومراكز البحوث العلمية ومن خلال هذه الأولويات نبدأ في وضع برنامج بحثي وطني على مستوى الجمهورية اليمنية يتولى معالجة بعض الجوانب الأساسية التي يجب أن يركز عليها البحث العلمي لتقديم حلول لهذه المشكلات تهدف إلى خدمة التنمية والتسريع بها في بلادنا.
»٣٢« مليون دولار
> كيف تقيمون واقع التعليم الجامعي في اليمن لا سيما في مواكبة التطورات العلمية الحديثة في العالم..¿ وبنظركم.. لماذا لا تزال المناهج التعليمية الجامعية تعاني من الجمود والركود العلمي..¿
>> نعتقد أن هناك جوانب قوة وضعف في التعليم الجامعي في اليمن بشكل عام وربما الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تناولت جوانب القوة والضعف في البرامج العلمية المتعلقة بالهيئة التدريسية وأساليب التعليم والتعلم وغيرها من المجالات وحالىاٍ لدينا مجموعة من المشروعات التي تقوم الوزارة بالاشراف عليها والتوفير لها من المانحين الخارجيين خاصة من الحكومة الهولندية ومن البنك الدولي ومانحين آخرين وهذه المشروعات تهدف إلى احداث برامج نوعية متميزة في الجامعات اليمنية على مستوى برامج الماجيستير والبكالوريوس والدراسات العليا وخاصة درجة الماجيستير وحالياٍ لدينا مشروع تطوير التعليم العالي الجديد الذي سيموله البنك الدولي وسيكون لدينا مجموعة من البرامج الدراسية بعمل أستاذ بكالوريوس في الجامعات الحكومية الثمان وتهدف هذه البرامج إلى أن تكون نموذجاٍ لما يجب أن تكون عليه البرامج التعليمية الحديثة من حيث مواكبتها للتطورات العلمية والتزامها بمعايير الاعتماد الأكاديمي ومعايير ضمان الجودة من حيث التزامها بالربط الوثيق بين هذه البرامج وبين أسلوب العمل وهذه الجوانب الأساسية والبرامج سوف تكون نموذجية في أي جامعة من الجامعات والآن بدأنا ببرنامج واحد في كل جامعة من الجامعات ثم سيتطور إلى برنامجين وثلاثة برامج وتعتزم أن هذا التمويل الذي حصلنا عليه الآن من البنك الدولي والذي يصل إلى حوالي »٣٢« مليون دولار سيركز على تطوير البرامج الدراسية وسنبحث على تمويل إضافي في إطار صندوق دائم لتطوير البرامج في الجامعات وسنبحث عن تمويل من الجانب الحكومي ومن مانحين آخرين وأيضاٍ الجامعات نفسها يجب أن تساهم بنسبة في هذه العملية فلو افترضنا ان احدى الجامعات تقوم بتطوير أربعة أو خمسة برامج دراسية في مجالات مختلفة فيمكن أن يكون ٠٨٪ من التمويل يأتي من الصندوق و ٠٢٪ يأتي من الجامعات وبالتالي يكون هناك شراكة في احداث التطوير بين الوزارة والجامعات الحكومية والمانحين بشكل عام وهناك »١١« مشروعاٍ حالياٍ تعمل في الجامعات ممولة من الحكومة الهولندية كلها تعمل في مجال تطوير البرامج الجامعية سواء كانت برامج معلمي العلوم أو برامج ادخال ما يسمى بالتعليم القائم على حل المشكلات في كلية الطب في جامعة حضرموت وغيرها وكذلك هناك مجموعة برامج نوعية متميزة في مجال الدراسات العليا وبرامج الإدارة العامة وبرنامج إدارة الأعمال وبرنامج الموارد المائية في جامعة صنعاء وهناك برنامج جديد سيكون في جامعة عدن في مجال إدارة المستشفيات وهو برنامج ماجيستير وبرنامج موجود سابقاٍ في مجال النوع الاجتماعي وهناك برنامجان جديدان في جامعة تعز أحدهما في مجال الهندسة وتقنية المعلومات والآخر في مجال الهندسة الصناعية وغيرها من البرامج وهي برامج تنافسية تحصل الجامعة عليها في قدرتها على التقديم مشروعات ورؤى متكاملة وفقاٍ لما يطلبه المانحون الدوليون فمقدرة الجامعة على التنافس هي التي تحدد مدى حصولها على مشروع أو مشروعين ومشروع البنك الدولي أعطينا لكل الجامعات الفرصة بأن يكون لديها برامج نوعية متميزة ونحن نبدأ الآن ببرنامج واحد في كل جامعة ثم تزداد هذه البرامج حتى تغطي عدد من المشروعات الهامة وتركيزنا على التخصصات العلمية والتكنولوجية والتقنية بشكل رئيسي في هذه الجامعات من خلال هذه المشروعات بشكل عام.
> لكن ماذا بشأن تطوير المناهج التعليمية في الجامعات¿
>> لا تزال المناهج الجامعية التعليمية تعاني من الجمود والركود العلمي فنحن نعاني من مشكلات رئيسية وهي أنه حتى الآن ليس لدينا شبكات معلومات في الجامعات اليمنية والحمد لله بدأنا منذ العام ٤٠٠٢م نضع تصميما لهذه الشبكات بالتعاون مع الجانب الهولندي وبدأنا خلال العام ٥٠٠٢م في البحث عن تمويل ولدينا الآن تمويل من عدد من المانحين في هذا المجال ومنهم الحكومة الصينية التي قدمت منحة وتنفيذ شبكة المعلومات في جامعة عدن وشبكة المعلومات في جامعة صنعاء وكذا للحكومة وفرت تمويلاٍ لشبكة المعلومات في جامعة تعز والآن سنبدأ في شبكة المعلومات بجامعة حضرموت واللجنة الفنية تعمل على تحليل العروض المقدمة في المناقصة ونتوقع خلال هذا العام ٠١٠٢م أن هذه الجامعات الأربع تكون شبكات المعلومات معممة فيها ونأمل أن نجد تمويلاٍ من الجانب الحكومي أو المانحين للجامعات الأخرى ولدينا احتمال أن يكون هناك تمويل من جانب المملكة العربية السعودية إن شاء الله في هذا المجال والمشروع في طور البحث وهذه الشبكة عندما تأتي ستنتهي العزلة الموجودة بين الجامعات اليمنية وبين مراكز العلم والمعرفة في مختلف بلدان العالم وستوفر للجامعات أيضاٍ المكتبة الالكترونية التي تمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين ومراكز البحوث من الحصول على أحدث قواعد البيانات والمعلومات والمجالات العلمية المتقدمة والمتخصصة في مختلف المجالات وستكون رافداٍ من الروافد الأساسية التي ستساعد على الارتقاء بمستوى نوعية التعليم والتعلم في اليمن ونوعية البحث العلمي وتساعد بشكل مستمر على تطوير المناهج والبرامج الدراسية لأن أعضاء التدريس سيكونون بشكل مباشر وسريع على صلة بأحدث ما وصلت إليه المعرفة العلمية في مختلف تخصصاتها.
ثقافة مشتركة
> كيف تنظر إلى طبيعة المناهج الجامعية في مدى مواءمتها لتعزيز الثقافة الوطنية في أوساط الطلاب.. بعيداٍ عن الآيدلوجيات وكذا التعصب الفكري..¿!
>> اعتقد أن المناهج الجامعية يجب أن تركز على ايجاد ثقافة عامة مشتركة بين جميع الطلاب وتجعل اليمنيين جميعاٍ ينصهرون في بوتقة واحدة ويتفقون على ثوابت وقواعد مرعية وأساسية في أساليب وأنماط تفكير يمني وفي نفس الوقت أن تركز البرامج الجامعية على امتلاك هؤلاء الطلاب لمجموعة من مهارات التفكير العلمي ومهارات التفكير الإبداعي والناقد وأن يكون الطالب قادرا على تحليل القضايا والمشكلات التي يواجهها وأن يتبين من خلال هذا التحليل ما هي الجوانب الايجابية والسلبية فيها وما الذي يترتب على مختلف الحلول التي يمكن أن يقدمها لمثل هذه المشكلات وأن يكون لديه القدرة على امتلاك أساسيات أساليب الاتصال في القراءة والمحادثة الشفهية قراءة وكتابة لأن هذه كلها من الوسائل التي تعزز التواصل بينه وبين زميله والتواصل مع الآخرين.. وبالتالي كلما تواصل الناس وتحاوروا وتناقشوا وصلوا إلى حلول لكثير من مشكلاتهم وقضاياهم بطريقة عقلانية وبطريقة الثوابت الوطنية في ضوء الوسطية التي يتسم بها الإسلام والتسامح الإسلامي الذي يجب أن يسود في مختلف مجالات العمل والتعامل بين المسلمين بعضهم البعض وغيرهم من الأمم والشعوب وبدون هذا الامتداح في التغيير بأساليب التعليم والتعلم الذي يجب أن يركز على تنمية هذه القدرات والمهارات وإذا لم نركز عليها سيؤدي هذا إلى التعصب الفكري والانغلاق الداخلي والتعصب الفكري من أسوأ ما يمكن أن ينتج عنه الإنسان ومن أسوأ ما يمكن أن يصل إليه الإنسان ويؤدي إلى انغلاق في الفكر وجمود في التطور وبالتالي جمود في مختلف مجالات الحياة فلا بد من الانفتاح والتنوع وأن تكون الحياة العلمية والثقافية للطلاب داخل قاعدة الصف تتسم بالثراء والحوار والنقاش ويستطيع امتلاك المفردات الفكرية التي تنمي ملكته وقدراته العقلية ونبذ مظاهر التعصب المقيت.
مجلس الأمناء
> إلى أين وصل مشروع تعديل قانون التعليم العالي..¿ وما هي أبرز التعديلات على المشروع..¿
>> في الحقيقة هو ليس مشروعاٍ لتعديل قانون التعليم العالي وانما هو أول مشروع قانون للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية حيث كان هناك مشروعان في عام ٢٩م شملا التعليم العالي والتعليم العام والتعليم الفني والمهني والآن الاتجاه نحو قوانين مستقلة وفي نفس الوقت مرتبطة بالقانون العام أو التفكير في إطار النظام التعليمي بشكل عام فمشروع قانون التعليم العالي أقره مجلس الوزراء وهو الآن لدى مجلس النواب وقد أحيل إلى اللجنة الخاصة بالتعليم العالي وهم الآن يراجعون القانون وبعد استكمال المراجعة ستبدأ اللقاءات بيننا وبينهم على مستوى اللجنة لمناقشة مشروع القانون وأبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع هو التركيز على اعطاء الجامعات ضمان الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي في الجامعات اليمنية وتعزيز قدرة الإدارة الجامعية المتمثلة في رئاسة الجامعة وعمادة الكليات ورؤساء الأقسام مع التركيز على مجالس الأقسام والكليات والجامعات ومن التعديلات الرئيسية والهامة في القانون أنه ادخل ولأول مرة فكرة إنشاء مجلس للأمناء في الجامعات هذا المجلس مكون من ثلاث شخصيات تمثل الحكومة وثلاث شخصيات تمثل القطاع الخاص وأربع شخصيات تمثل المجتمع بشكل عام من ذوي الخبرة في المجالات الأكاديمية بالإضافة إلى رئيس الجامعة وهذا المجلس مهمته أن يكون عاملاٍ مساعداٍ في حماية الجامعات من أي تدخلات خارجية ويركز على أن تعمل كل جامعة على وضع استراتيجية خاصة بها لتطوير التعليم الجامعي فيها ووضع خطة عمل تنفذ لهذه الاستراتيجية ومطلوب من المجلس أن يراقب ويتابع ويركز أيضاٍ على كيفية تخصيص الموازنات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع فمن خلال هذه الآليات يمكن احداث تغيير كبير في كيفية إدارة الجامعات اليمنية لأنه سيصبح رئيس الجامعة مسؤولاٍ أمام المجلس ومن الانتقادات الرئيسية الآن أن مجالس الجامعات تعمل وفقاٍ لطلب رؤساء الجامعات بمعنى أن رئيس الجامعة هو الذي اختار عمداء الكليات وهو الذي يدير هذا المجلس وفي الأغلب تجد عمداء الكليات يوافقون ويفعلون ما يريده الشخص الأول وهذا احد جوانب الخلل الكبير الموجود في الإدارة الجامعية لذا سيأتي مجلس الأمناء ليجعل رئيس الجامعة مسؤولاٍ عن التزامه بقرارات مجالس الأقسام ومجالس الكليات والجامعات والتزامه بالأعراف الأكاديمية وبالتالي هناك جهة يسأل عنها في إطار الجامعة وهو مجلس الأمناء وهذا يقلل من دور الوزارة في الاشراف المباشر على الجامعات ولكن الوزارة نقلت هذه المهمة إلى مجلس الأمناء وفي ذات الوقت الوزارة تطلب من الجامعات أن تحقق النواتج المطلوبة منها في كل عام دراسي ولذا إشراف الوزارة على الجامعات لن يكون مباشراٍ وانما سيركز على التمويلات التي حصلت عليها من الحكومة والتي من المفروض أن تحقق العديد من النواتج في كل عام دراسي أو خطة خمسية معينة فالجامعات مسؤولة أمام الوزارة لتحقيق هذه النواتج بشكل عام دون الدخول في الجوانب التفصيلية وتترك للجامعات الاستقلالية في إدارة شؤونها في إطار الضوابط العامة التي أشار إليها القانون.
تأخير الرسوم
> في كل عام يشكو الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج من تأخر تسديد رسومهم الدراسية في جامعاتهم.. ما هي الأسباب والمسببات في ذلك الأمر..¿ وهل وضعت الوزارة حلاٍ لهذه المشكلة المتكررة..¿
>> لا شك أن هناك شكاوى مستمرة من الطلاب في الخارج من تأخر تسديد الرسوم الدراسية في الجامعات فاحد الأسباب هو أن الوزارة لا بد أن تعد الربع الأول والثاني والثالث المتعلق بالمساعدة المالية والجزء الخاص بالرسوم فبعد أن تستكمل الوزارة كافة إجراءاتها وهي لا تتم بشكل سريع والمفترض أن تتم بسرعة تذهب هذه الأشياء إلى وزارة المالية لمراجعتها وهذا يأخذ جزءاٍ من الوقت ثم عندما توافق وزارة المالية تأخذ قضية التحويلات فترة أخرى فهذه بعض الاشكاليات المباشرة التي تتعلق بتأخير تسديد الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات الخارجية.
إلغاء الابتعاث
> ما هي المعايير العلمية التي تعتمد عليها الوزارة في ابتعاث الطلاب اليمنيين للدراسة في الخارج..¿ وهل صحيح ما يقوله البعض أنه يتم – أحياناٍ – تطبيق معيار »الوساطة« في ابتعاث الطلاب..¿ وماذا بشأن الطلاب المتعثرين في الدراسة..¿
>> في ما يتعلق بالمعايير هناك نوعان من الابتعاث في الوزارة النوع الأول ما يسمى بالتبادل الثقافي وهي عبارة عن المنح الدراسية المقدمة للحكومة عبر وزارة التعليم العالي في عدد من البلدان وهذه المنح الدراسية يتم توزيعها على المحافظات جميعاٍ في عدد ثابت وموحد للجميع الصغيرة أو الكبيرة جزء منها والجزء الآخر ٠٥٪ منها يتم توزيعه بناء على معايير الكثافة السكانية وعدد الطلاب في المرحلة الثانوية وهذه تتم بالإعلان وليس هناك أي اشكال في هذا الجانب وتتم فقاٍ لمعايير ممتازة والكل يقبل بها وليس هناك أي شك فيها المشكلة الأخرى هي فتح المجال لتقدم للحصول على منح دراسية خارج إطار التبادل الثقافي وهناك تأتي بالتأكيد ضغوط كثيرة جداٍ لأن كثيراٍ من الناس يحصلون على أوامر وتوجيهات للحصول على منح دراسية وأيضاٍ هناك ضغوط كبيرة جداٍ على الوزارة في هذا المجال واعتقد أن الحل الأفضل أن يصدر مجلس الوزراء قراراٍ بالغاء هذا الابتعاث للخارج عن نطاق التبادل الثقافي وأن يخضع جميع المتقدمين وكذا المنح للإعلان وأن لا يكون هناك أي منحة تعطى بتوجيهات أو غيرها من الوسائل والطرق وبهذا يمكن أن نحل المشكلة نوقف هذا السيل الجارف من المنح الخارجة عن إطار التبادل الثقافي والتي لا تتم بعضها وفقاٍ للمعايير التي يجب أن تكون عليها..
أما الشيء الثاني فهو أن يتم التوقف عن الابتعاث لدرجة البكالوريوس إلا في إطار التبادل الثقافي أو لأوائل الطلاب في الثانوية العامة وما عدا ذلك فيتم التركيز على البرامج الخاصة بدرجة الماجيستير والدكتوراه وفي جامعات محددة في بلدان معينة وتعطي للطالب منحة كاملة بهذا المجال ويكون هؤلاء نواة للجامعات اليمنية الحالية أو الجامعات الخمس الجديدة التي صدرت قرارات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بانشائها لأن هذه الجامعات الخمس الجديدة تحتاج إلى هيئة تدريس متكاملة ويجب أن تركز هذه البرامج من أجل الابتعاث بشكل رئيسي على برامج درجة الماجيستير والدكتوراه في التخصصات التي تحتاجها الجامعات اليمنية وبهذا يتم وقف كثير من الهدر في مجال الابتعاث..
أما بشأن الطلاب المتعثرين فهناك دوماٍ مراجعة لقوائم الطلاب المتعثرين حيث يتم ايقاف منح دراسية للطلاب ويعود كثير منهم إلى البلاد أو أنهم يستمرون على نفقتهم الخاصة وهناك مراجعات الآن مستمرة بهذا الجانب..
تصاريح أولية
> الملاحظ أن الجامعات »الأهلية« في اليمن باتت تنتشر بصورة كبيرة في معظم محافظات الجمهورية.. كيف تتعامل الوزارة مع مثل هكذا جامعات..¿ وهل هي ملتزمة بمعايير الجودة التعليمية أم أن وجودها عبارة عن مشاريع استثمارية وليست علمية..¿
>> نعم في الفترة الأخيرة أعطيت تصاريح كثيرة للجامعات وهي تصاريح أولية لهذه الجامعات وهناك تفاوت في الجامعات الجديدة والحالية ولا يمكن أن نصف كل الجامعات الأهلية في خانة واحدة بعضها تلتزم بالعديد من المعايير والبعض الآخر التزامها بالمعايير ما يزال في مرحلة التكون ونحن الآن عندنا مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وهذا المجلس مهمته بشكل رئيسي يبدأ هذا العام بعمل في تهيئة الجامعات لعملية الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ضمن فترة زمنية معينة ومن خلال هذا الالتزام ستبدأ هذه الجامعات بالعمل على تحسين جودة ونوعية البرامج التي تقدمها بشكل عام وهناك جامعات أهلية تتسم بدرجة عالية من الالتزام وجامعات في درجات متوسطة وأخرى أقل في عملية الالتزام فالمجلس سوف يحرك هذه الهيئات والمؤسسات في اتجاه الالتزام بالمعايير الأكاديمية وقبل أيام قليلة كانت الوزارة قد أوقفت عدداٍ من البرامج الدراسية وخاصة المتعلقة بطب الأسنان في بعض الجامعات التي فتحت دون استكمال الإجراءات اللازمة للترخيص حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة خارجية ومحلية لزيادة هذه الكليات وقدمت تقريراٍِ مفصلاٍ عن مدى التزام هذه الكليات بالمعايير أو عدم التزامها وحددت ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر قبل عملية السماح لهذه الكليات بالعمل وبالتالي هناك توجه قوي ومستمر إن شاء الله في ما يتعلق بالتزام الجامعات بمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والمتابعة مستمرة من قبل الوزارة.
ونأمل من الجامعات الأهلية أن تتيقظ لأنها ستحاسب حساباٍ عسيراٍ في حال عدم التزامها بمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصورة عامة الأمر الذي قد يؤدي إلى اغلاق بعض الجامعات أو بعض الأقسام أو الكليات والعملية في تصاعد الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا المجال في التعاون مع كل الجامعات الأهلية.
»٣١« جامعة حكومية
> كم يبلغ عدد الجامعات الحكومية وكذا الأهلية في اليمن حتى الآن..¿
>> الجامعات الحكومية عددها »٨« جامعات عاملة وفاعلة و »٥« جامعات بعضها يتوفر فيها عدد من الكليات التي كانت تابعة لجامعة عدن أو لجامعة صنعاء أو لجامعة تعز أو لجامعة حضرموت وغيرها من الجامعات وفيها النواة للكليات السابقة ولكنها ستستكمل قريباٍ من خلال مجموعة من الكليات العلمية والتطبيقية التي تخدم الاحتياجات التنموية في كل محافظة وتخدم أيضاٍ المحافظات القريبة منها..
وهناك حوالي »٠٢« جامعة أهلية تعمل حالياٍ في الجمهورية اليمنية وأغلبها جامعات ناشئة في طور التطوير..
التعليم عن بعد
> في ما يتعلق بنظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.. ما مدى التزام الجامعات اليمنية برمتها باللوائح القانونية لهذا النظام..¿
>> النظام صدر وهناك لجان من الوزارة تتابع مدى التزام هذه الجامعات بنظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وهناك احدى النقاط الأساسية التي تقول أن على الجامعات أن توفر على الأقل ٠٣٪ من التعليم المباشر وجهاٍ لوجه وأن يكون هناك تدريس باستخدام شبكة المعلومات والتزام بتوفير الأقراص التعليمية التي توفر للطالب كل المعلومات والمعارف لكي يضطلع بها وأيضاٍ التكليفات والتدريبات المختلفة التي يجب أن يتولها وهناك مجموعة من الشروط التي وضعتها لائحة التعليم عن بعد في الوزارة والآن اللجان تراجع مدى التزام الجامعات.. فإذا التزمت الجامعات بهذا النظام فستستمر برامج التعليم عن بعد لديها أما إذا لم تلتزم وتوفر الشروط المطلوبة في هذه اللجان فسيتم اغلاق هذه البرامج..
»٠٠٣« ألف طالب
> التعليم الموازي.. ما الجدوى من هذا النظام التعليمي القائم في الجامعات الحكومية في ظل وجود جامعات أهلية¿
>> في الجمهورية اليمنية لدينا »٠٠٣« ألف طالب في الجامعات وهذا العدد لا يمثل سوى ١١٪ تقريباٍ من الفئة العمرية ما بين ٩١ إلى ٤٢ عاماٍ فمن الناحية النظرية المفروض أن يكون لدينا في حدود ٠٣ إلى ٠٤٪ من الطلاب أي من المفترض أن يكون لدينا »٠٠٩« ألف طالب هذا العدد من الناحية الافتراضية لا تستطيع الحكومة حتى ولو كانت حكومة غنية أن توفر التعليم الجامعي لكل من يلتحق به ولا تستطيع أن توفر للجامعات كل احتياجاتها ومتطلباتها لمواجهة مثل هذا التوسع ولهذا يأتي ضمن سياسة استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الموازي حاجة سابقة لوجود الاستراتيجية لكن الاستراتيجية أقرت هذا الجانب ويأتي ضمن هذا الجانب كيف نساعد الجامعات الحكومية على أن تزيد من مواردها الذاتية بحيث تستطيع أن تحسن من خلال هذه الموارد أي نقص قد تواجهه من خلال التمويل الذي تقدمه الحكومة لمختلف الجامعات فهي من باب زيادة الموارد الذاتية للجامعات لكي تنفق هذه الأموال في توفير المعامل والمختبرات وفي تطوير العملية التعليمية وتغطية نفقات الهيئة التدريسية لتحليلها ساعات إضافية للعمل في تطوير قدرات الهيئة التدريسية وكذا توفير احتياجات ومتطلبات المكتبات الجامعية لأن التعليم الموازي يوفر دخلاٍ كبيراٍ للجامعات ولكن التعليم الموازي مع ذلك لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وهو عنصر مهم بالنسبة لنا في الوزارة لأنه كيف نمنع هذه العملية التعليمية ولماذا لا يخل بها لأنه – على سبيل المثال – في أي كلية من كليات الطب لنفترض أن العدد الذي كان يقبل بالتنافس الحر والشريف هو »٠٠١« طالب فالطلاب يتقدمون للحصول على ٠٥٪ من نسبة الثانوية العامة و ٠٥٪ على ما حصلوا في امتحان القبول ثم يجمع الاثنان أو يرتب الطلاب من أعلى نسبة حصل عليها الطالب إلى أقل نسبة ويقف الخط عند رقم »٠٠١« وهو الرقم الذي تم اختياره للالتحاق في كلية الطب في جامعة صنعاء بعد هذا يسمح للجامعة أن تدخل ٠٣٪ من الطلاب بنظام التعليم الموازي أو النفقة الخاصة وهذه ٠٣٪ تلتحق بالجامعات بناءٍ من عندهم الحد الأدنى من المعايير وكثير منهم ممن أعطوا درجات عالية في امتحان القبول لكنه لم يصل اسمه إليهم أي أنه توقف الرقم عند »٠٠١« فهؤلاء لا يحصلوا على تعليم مستقل وانما يدرسون مع الطلاب الاعتياديين الآخرين ولكن التمويل الآتي منهم يركز عليه في الجوانب التي ذكرتها في تحسين العملية التعليمية فهو جانب يساعد الجامعات الحكومية على زيادة مواردها الذاتية ولا يخل بتنافس تكافؤ الفرص بين الطلاب ولا يخل في قضية ايجاد التنافس بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية لأن الجامعات الحكومية توفر نسبة محدودة من الطلاب يلتحقون بالنظام الموازي فلا بد أن يكون للجامعات دخل ذاتي وهذا لا يأتي إلا من خلال التعليم الموازي بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها الجامعات في مجال البحث العلمي والاستفادة من مواردها الذاتية أو في مجال الخدمة العامة للمجتمع هذه كلها مصادر أخرى يمكن أن تحصل منها الجامعات على دخل كبير والمهم.. أننا الآن بصدد إنجاز لائحة خاصة بالتعليم الموازي تحدد الشروط والأسس التي تنظم عملية قبول الطلاب وتحدد المصارف المالية التي تحصل عليها الجامعات من خلال التعليم الموازي وتوجيهه نحو تطوير وتحسين العملية التعليمية.. ولا نعتبر التعليم الموازي أنه الطالب القادر مالياٍ يساعد الطالب غير القادر مالياٍ على أن يدرس بشكل أفضل وتتحسن شروط العملية التعليمية التي يمر بها لأن كليهما خضع لنفس الشروط والمعايير.
كيل الاتهامات
> نشرت عدد من الصحف المحلية – مؤخراٍ – بعضا من وقائع الفساد الكامنة داخل رواق أكبر صرح تعليمي جامعي في اليمن.. ما تعليقكم على ذلك..¿ وهل لكم أن توضحوا لنا أسباب تعرض أساتذة جامعة صنعاء لسلسلة من الإجراءات التنكيلية وكذا التعسفية في ايقافهم عن التدريس في الجامعة¿ وما موقفكم في الوزارة حيال ذلك¿
>> اطلعنا على ما نشر في عدد من الصحف المحلية وهده تعتبر مقدمة من هؤلاء الذين تقدموا والمطلوب من الجامعة أن ترد على هذه الاتهامات ولكن يجب أن تكون عملية النشر في القضايا تتسم بالمعايير الأكاديمية التي يجب أن تعتمد لغة التخاطب والتعامل وعدم كيل الاتهامات وإذا كان هناك أدلة تقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بإجراء التحقيق في مثل هذه الموضوعات فالوزارة كانت قد شكلت لجنة لهذا الجانب ولكن الآن تم الاتفاق على أن يتولى مجلس الجامعة ونقابة أعضاء التدريس المراجعة لهذه الموضوعات والقضايا وتقديم مقترحات لرئيس الجامعة بهذا الشأن..
وكما نطلب من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم شكاوى أن يلتزموا بالمعايير العلمية والأكاديمية في عرض شكاواهم وقضاياهم على الجامعة وكذا على الجامعات أن تلتزم بالمعايير والقواعد التي تستمدها من الأنظمة والقوانين في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس وما يتعلق بالايقاف وغيرها وعلى الكل الالتزام بمجموعة من الأسس والمعايير الشرعية والقانونية سواء من عضو هيئة التدريس إذا كان له أي شكوى أو الجامعة في تصرفاتها حيال قراءة التظلمات التي تقدم إليها.
بطء في التنفيذ
> ما مدى استفادة الجامعات الحكومية من القروض المقدمة لها من المانحين لتمويل مشاريع تطويرية ومنشآت في ذات الجامعات..¿
>> هناك نوعان من القروض والمساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية للجامعات فجزء منها يتعلق بإنشاء مبان خاصة بكليات الطب والهندسة وغيرها وكثير من هذه المعونات تأتي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والامارات وعْمان فهذه القروض والمساعدات يتم الاستفادة منها من خلال إنجاز المباني والمنشآت الجامعية ولكن كان هناك بطء في عملية التنفيذ وقد شكلت بهذا الخصوص لجنة من رئاسة الوزراء وعدد من اللجان سواءٍ ما يتعلق بالجامعات أو غيرها من المؤسسات الحكومية والآن بدأت وتيرة العمل فالكفاءة هي التي يجب أن تسود وتعطى لها الفرصة الاولى لأن هذا مكان لأفضل العقول والقدرات العلمية والتقنية الذي يمكن أن تقدم خدمة عالية في تكوين قادة المستقبل وفي نفس الوقت يكونوا قادرين على المشاركه في البحث العلمي وخدمة المجتمع واعتقد أن هذه أكبر مشكلة ومعضلة تواجه بعض الجامعات وخضوع روؤساء الجامعات للضغوط يجب أن يتوقف وأن يكونوا عند مستوى المسؤولية وفي حال هم قالوا لا فعليهم أن يتأكدوا أنهم الآخرون سيضطرون إلى تطبيق القانون على الجميع بسوية والكل سيحترم آنذاك حتى تتوقف أي تدخلات يْعتبر أنها تحصل عليهم ولكن أنا لا أعطيهم المبرر في هذا الشأن فالالتزام بالقوانين في هذا الجانب يجب أن يكون التزاماٍ أساسياٍ لا رجعة عنه مهما كانت الظروف..
> كما أن الجامعات تخضع للمراجعة لسير أعمالها من خلال الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة وفي كل سنة من السنوات يقدم الجهاز المركزي تقريراٍ تفصيلياٍ عن أي خروقات أو مخالفات تحدث في كل جامعة حيث يتم العمل على إيقافه مثل هذه الجامعات وتغيير مسارها إلى الاتجاه الصحيح أو أن تقدم ملاحظاتها على ماورد في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة وبالتالي هناك بشكل دوري متابعة مستمرة من قبل المجلس الاعلى للجامعات ولكن كما قلت أنه مستقبلاٍ سيكون الدور الكبير هو لمجلس الامناء بمعنى أنه سوف يطلب تفسيراٍ تفصيلياٍ موضحاٍ وبمتابعة دائمة أما المشكلات التي تقع في الجامعات من مخالفات وذلك في كيف يتم تجنبها وتجاوزها ويؤكد على قضية الالتزام بالنظم والقوانين واللوائح المعمول بها في التعليم العالي.
> يبدو أن الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية بات يطغى عليها الطابع الحزبي على التعليمي حيث أصبحت ذات توجه سياسي بحت.. أين الوزارة من هذا الخطر المؤثر سلبياٍ على الكادر الجامعي وكذا مع الطلاب .. وهل لديكم آلية رقابية على أداء تلك الاتحادات..¿
>> إن قضايا الجامعات بشكل رئيسي هي مسؤولية رؤساء الجامعات والادارة الجامعية بصورة عامة ابتداءٍ من رئيس القسم وعميد الكليه إلى رئيس الجامعة ونوابه والوزارة لاتتدخل بشكل مباشر في هذه الجوانب داخل الجامعات فالوزارة تتدخل عندما يكون هناك مشكلات أو اختراقات أو مخالفات قانونية أما القضية الآخرى فهو كيف ينظر الطالب إلى الدور الذي يجب أن يقوم به فالمفروض أن الطالب في المؤسسة الجامعية جاء بشكل رئيسي ليتعلم ويكتسب المزيد من العلم والمعرفة ويكتسب ثقافة عامة وتخصصية ويكتسب مجموعة من المهارات التي تمكنه من النجاح والعمل في المستقبل وأن يكون عضواٍ فاعلاٍ في المجتمع ويجب أن ينخرط الطلاب في مجموعة من الانشطة التي تساعد على ابراز قدراته القيادية أن يكون لديه القدرة على المبادرة والمشاركة وعضو فاعل في جامعته ومجتمعه ولكن التحزب المقيت الخارج عن نطاق المعقول والمقبول هو الذي ينتكس بالعملية التعليمية وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك دور لأعضاء هيئة التدريس والإدارة الجامعية في الحد من هذا الغلو في التعصب الحزبي وتوجيه الطاقات والقدرات للاستفادة القصوى من العلم والتعلم وامتلاك القدرات القيادية لدى الطلاب وتكامل بناء شخصياتهم والمهارات التي تمكنهم من أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع عند ما يتخرجون وهذا دور تكاملي يجب أن يعي الطلاب هذه الأدوار التي يجب أن يقوموا بها والتحزب يجب أن يكون في إطار القانون وعقلاني مقبول ومعقول شرعاٍ وعقلاٍ وثقافة وهناك دور فاعل لأعضاء هيئة التدريس في الحد من هذا الغلو والتطرف في التعصب الحزبي وتوجيه الطاقات في العلم والتعلم كون البلد بحاجة إلى تنمية القدرات العلمية لهؤلاء والتفكير لحل المشكلات والمعضلات التي تواجهه البلد في مختلف المجالات سواءٍ وهم على مقاعد الدراسة أو مستقبلاٍ عندما يكونون في أماكن العمل وأن يتحولوا إلى فرق عمل تخدم الصالح العام وتتوجه نحو العطاء والانتاج..
> ما هي خططكم المستقبلية نحو تحسين وتطوير التعليم الجامعي¿
- نحن الآن نعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتركيز الرئيسي على أن يكون لكل جامعة استراتيجية خاصة بها مع تحديد الجوانب المتميزة التي يجب أن تركز عليها كل جامعة وأن يكون هناك تطوير للإدارة الجامعية بحيث تكون إدارة فعالة وقادرة على إدارة العملية التعليمية بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من النواتج وتحقق اهتماماٍ بالبحث العلمي وخدمة المجتمع وأن يكون هناك توجيه لموارد الجامعات بشكل أكبر لخدمة العملية التعليمية لا لخدمة الإدارة العامة في الجامعات فكثير من الموارد العامة الآن تهدر على الإدارة العامة بينما الكليات والأقسام لا تحصل على احتياجاتها ومتطلباتها من الموارد المالية وبالتالي نحن نعمل تجربة في جامعة تعز في تطور الإدارة المالية ضمن إطار مشروع البنك الدولي وكيفية العمل على أن يكون هناك موازنة خاصة بالجامعات تعتمد على مجموعة من المعايير والمعادلات التي تحكم ما الذي يعطى لكل كلية من الموازنة العامة للجامعات وفقاٍ لمجموعة من المعايير.. ونأمل أن معالي وزير المالية يعطي اهتماماٍ كبيراٍ في هذا الجانب وان يتيح الفرصة لهذه التجربة من خلال اختيار كفاءات ممتازة للعمل في الإدارة المالية في الجامعة وأنا متأكد أن مثل هذه التجربة سوف تنجح ونجاحها سيؤدي إلى احداث تغيير نوعي في إدارة الجامعات اليمنية وفي كيفية استخدام هذه الموارد وبشكل أفضل وفي كيفية تحليلها لأكبر قدر من النواتج والأخ وزير المالية الأستاذ نعمان الصهيبي لديه موقف إيجابي ممتاز في ما يتعلق بالنظرة للتعليم العالي والجامعات الحكومية ونأمل أن يحظى هذا المشروع باهتمامه الخاص في مجال تطوير الإدارة المالية في الجامعات والخروج من النمط الحالي..
ثم أن هناك لدينا المشروعات التي نسعى كوزارة للحصول عليها من المانحين المختلفين ولدينا الآن مشروع جديد سيتم تمويله من الحكومة الهولندية في حدود »٥« ملايين يورو تقريباٍ سيركز على مجموعة من البرامج التطويرية في الجامعات بالإضافة إلى التمويل الحكومي ومشروع البنك الدولي الذي سيركز على تطوير الإدارة على مستوى الوزارة والإدارة الجامعية وكذا الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والجزء الثالث والأكبر من التمويل سوف يركز بشكل رئيسي على تطوير البرامج الدراسية مع التركيز على برامج العلوم والبرامج التطبيقية ذات الصلة بسوق العمل واحتياجات ومتطلبات التنمية بشكل عام بالإضافة الى إيجاد تمويل أكبر وأوسع للبحث العلمي وتعزيز العلاقات بيننا وبين الجامعات في دول الخليج وعلى المستوى العربي في تحسين وتطوير مختلف الجوانب للعملية التعليمية وإيجاد درجة عالية من التكافؤ مع أعلى مستوى في المنطقة والاستفادة من التطورات العلمية الحديثة في مختلف المجالات والاستفادة القصوى من شبكة المعلومات للتطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم والبحث العلمي في جامعاتنا اليمنية..
وفي الأخير على الاخوه رؤساء الجامعات أن يكونوا عاملاٍ رئيسياٍ في الدفع بقانون التعليم العالي وأن لا ينظروا إلى مصالحهم الشخصية لأنهم الآن يكادون يكونون ملوكاٍ في جامعاتهم لايخضعون لأي حساب فهذا القانون سيجعلهم خاضعين للمساءلة مثلهم مثل غيرهم وهذا يجب أن يكون من العوامل التي تساعدهم أن ينتجوا بشكل أفضل وأن يكونوا أقدر على مواجهة التحديات التي يواجهونها عندما يتعاملون معاٍ كافريق عمل على مستوى الإدارة الجامعية ابتداءٍ من رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وأيضاٍ الهيئة الادارية في الجامعات لأنه الآن من احدى المشكلات يكاد يكون لدينا ثقافتان متضاربتان بين المجموعة الإدارية والهيئة التدريسية في الجامعات ورؤساء الجامعات غائبون عن رأب هذا الصدع والوصول به إلى درجة عالية من التفاهم والتوافق ومساعدة الجامعات على الرقي والتطور..<
أما رؤساء الجامعات فيكادون يكونون ملوكاٍ في جامعاتهم لا يخضعون لأي حساب وهم غائبون تماماٍ على رأب الصدع بين الثقافتين المتضاربتين في المجموعة الإدارية والهيئة التدريسية في الجامعات.. وعلى الجامعات الأهلية أن تتيقظ لأنها ستحاسب حساباٍ عسيراٍ إذا لم تلتزم بمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصورة عامة..
وعن الابتعاث الدراسي إلى الخارج فهناك ضغوط كثيرة على الوزارة في اعطاء المنح الدراسية لأصحاب التوجيهات والأوامر العليا والحل الأفضل لهذا هو أن يصدر مجلس الوزراء قراراٍ بالغاء هذا الابتعاث للخارج عن إطار التبادل الثقافي وأن يخضع جميع المتقدمين للمنح الدراسية للإعلان..
السطور أعلاه كانت أبرز ما تضمنه الحوار الذي أجرته »الوحدة« مع الدكتور محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي نتابع تفاصيله في التالي<
حوار/ عاصم السادة
> في البداية.. حبذا لو تعطونا نبذة عن الدور الذي تضطلع به الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي..¿
>> تضطلع الوزارة في المجال التعليمي والبحث العلمي بدور الاشراف على الجامعات الحكومية والأهلية في الجمهورية اليمنية وفي ضوء القوانين الصادرة وفي ضوء التوجهات العامة للدولة والمجلس الأعلى والسياسات التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات والدور الذي تقوم به الوزارة هو محاولة مساعدة الجامعات لا سيما الحكومية على الارتقاء بمستواها وتوفير العديد من المشروعات التي يمكن أن تساعدها على احداث تطوير وتغيير في البرامج الدراسية وتطوير قدرات الهيئة التدريسية والتطوير المستمر واحدى الجوانب التي ستركز عليها الوزارة في القريب العاجل من خلال مجلس الاعتماد الأكاديمي والجودة الذي سيبدأ عمله خلال الشهرين القادمين على المدى البعيد وبشكل آخر سيتركز على مساعدة الجامعات الحكومية والأهلية على إجراء ما يسمى بالتقييم الذاتي لبرامجها الدراسية ومعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف في هذه البرامج ووضع خطط للتحصين والتغلب على جوانب الضعف في هذه الجوانب وما يسمى بالتغيير الذاتي سيكون مقدمة للتقييم الخارجي الذي تقوم به الوزارة من خلال مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وذلك لضمان الجودة في الجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية.. وهذه لمحة عامة عن دور الوزارة في المجال التعليمي.. أما مجال البحث العلمي فالجامعات تقوم بدورها وخاصة الجامعات الحكومية في مجال البحث العلمي ولكن التمويل المتاح في البحث العلمي والبرامج البحثية في الجامعات محدودة وأغلب البحوث تضطلع بها أعضاء هيئة التدريس لعدم وجود تمويل كاف للقيام بالأبحاث الدراسية وما تضطلع به الوزارة الآن منذ العام الماضي بدأنا بعملية تمويل للأبحاث والعملية في الجامعات بشكل عام وإنشاء جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي وهذان الجانبان بداية لاهتمام واسع إن شاء الله مستقبلا بمجرد توفير اعتمادات أكثر للبحث العلمي والذي نعتزم القيام به في هذا المجال وهو وضع سياسة عامة للبحث العلمي في الجمهورية اليمنية أولاٍ وثانياٍ تحديد أولويات البحث العلمي في ضوء خطط التنمية بشكل عام وبحيث يشارك في تحديد هذه الأولويات الجامعات والوزارة المعنية والقطاع الخاص ومراكز البحوث العلمية ومن خلال هذه الأولويات نبدأ في وضع برنامج بحثي وطني على مستوى الجمهورية اليمنية يتولى معالجة بعض الجوانب الأساسية التي يجب أن يركز عليها البحث العلمي لتقديم حلول لهذه المشكلات تهدف إلى خدمة التنمية والتسريع بها في بلادنا.
»٣٢« مليون دولار
> كيف تقيمون واقع التعليم الجامعي في اليمن لا سيما في مواكبة التطورات العلمية الحديثة في العالم..¿ وبنظركم.. لماذا لا تزال المناهج التعليمية الجامعية تعاني من الجمود والركود العلمي..¿
>> نعتقد أن هناك جوانب قوة وضعف في التعليم الجامعي في اليمن بشكل عام وربما الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تناولت جوانب القوة والضعف في البرامج العلمية المتعلقة بالهيئة التدريسية وأساليب التعليم والتعلم وغيرها من المجالات وحالىاٍ لدينا مجموعة من المشروعات التي تقوم الوزارة بالاشراف عليها والتوفير لها من المانحين الخارجيين خاصة من الحكومة الهولندية ومن البنك الدولي ومانحين آخرين وهذه المشروعات تهدف إلى احداث برامج نوعية متميزة في الجامعات اليمنية على مستوى برامج الماجيستير والبكالوريوس والدراسات العليا وخاصة درجة الماجيستير وحالياٍ لدينا مشروع تطوير التعليم العالي الجديد الذي سيموله البنك الدولي وسيكون لدينا مجموعة من البرامج الدراسية بعمل أستاذ بكالوريوس في الجامعات الحكومية الثمان وتهدف هذه البرامج إلى أن تكون نموذجاٍ لما يجب أن تكون عليه البرامج التعليمية الحديثة من حيث مواكبتها للتطورات العلمية والتزامها بمعايير الاعتماد الأكاديمي ومعايير ضمان الجودة من حيث التزامها بالربط الوثيق بين هذه البرامج وبين أسلوب العمل وهذه الجوانب الأساسية والبرامج سوف تكون نموذجية في أي جامعة من الجامعات والآن بدأنا ببرنامج واحد في كل جامعة من الجامعات ثم سيتطور إلى برنامجين وثلاثة برامج وتعتزم أن هذا التمويل الذي حصلنا عليه الآن من البنك الدولي والذي يصل إلى حوالي »٣٢« مليون دولار سيركز على تطوير البرامج الدراسية وسنبحث على تمويل إضافي في إطار صندوق دائم لتطوير البرامج في الجامعات وسنبحث عن تمويل من الجانب الحكومي ومن مانحين آخرين وأيضاٍ الجامعات نفسها يجب أن تساهم بنسبة في هذه العملية فلو افترضنا ان احدى الجامعات تقوم بتطوير أربعة أو خمسة برامج دراسية في مجالات مختلفة فيمكن أن يكون ٠٨٪ من التمويل يأتي من الصندوق و ٠٢٪ يأتي من الجامعات وبالتالي يكون هناك شراكة في احداث التطوير بين الوزارة والجامعات الحكومية والمانحين بشكل عام وهناك »١١« مشروعاٍ حالياٍ تعمل في الجامعات ممولة من الحكومة الهولندية كلها تعمل في مجال تطوير البرامج الجامعية سواء كانت برامج معلمي العلوم أو برامج ادخال ما يسمى بالتعليم القائم على حل المشكلات في كلية الطب في جامعة حضرموت وغيرها وكذلك هناك مجموعة برامج نوعية متميزة في مجال الدراسات العليا وبرامج الإدارة العامة وبرنامج إدارة الأعمال وبرنامج الموارد المائية في جامعة صنعاء وهناك برنامج جديد سيكون في جامعة عدن في مجال إدارة المستشفيات وهو برنامج ماجيستير وبرنامج موجود سابقاٍ في مجال النوع الاجتماعي وهناك برنامجان جديدان في جامعة تعز أحدهما في مجال الهندسة وتقنية المعلومات والآخر في مجال الهندسة الصناعية وغيرها من البرامج وهي برامج تنافسية تحصل الجامعة عليها في قدرتها على التقديم مشروعات ورؤى متكاملة وفقاٍ لما يطلبه المانحون الدوليون فمقدرة الجامعة على التنافس هي التي تحدد مدى حصولها على مشروع أو مشروعين ومشروع البنك الدولي أعطينا لكل الجامعات الفرصة بأن يكون لديها برامج نوعية متميزة ونحن نبدأ الآن ببرنامج واحد في كل جامعة ثم تزداد هذه البرامج حتى تغطي عدد من المشروعات الهامة وتركيزنا على التخصصات العلمية والتكنولوجية والتقنية بشكل رئيسي في هذه الجامعات من خلال هذه المشروعات بشكل عام.
> لكن ماذا بشأن تطوير المناهج التعليمية في الجامعات¿
>> لا تزال المناهج الجامعية التعليمية تعاني من الجمود والركود العلمي فنحن نعاني من مشكلات رئيسية وهي أنه حتى الآن ليس لدينا شبكات معلومات في الجامعات اليمنية والحمد لله بدأنا منذ العام ٤٠٠٢م نضع تصميما لهذه الشبكات بالتعاون مع الجانب الهولندي وبدأنا خلال العام ٥٠٠٢م في البحث عن تمويل ولدينا الآن تمويل من عدد من المانحين في هذا المجال ومنهم الحكومة الصينية التي قدمت منحة وتنفيذ شبكة المعلومات في جامعة عدن وشبكة المعلومات في جامعة صنعاء وكذا للحكومة وفرت تمويلاٍ لشبكة المعلومات في جامعة تعز والآن سنبدأ في شبكة المعلومات بجامعة حضرموت واللجنة الفنية تعمل على تحليل العروض المقدمة في المناقصة ونتوقع خلال هذا العام ٠١٠٢م أن هذه الجامعات الأربع تكون شبكات المعلومات معممة فيها ونأمل أن نجد تمويلاٍ من الجانب الحكومي أو المانحين للجامعات الأخرى ولدينا احتمال أن يكون هناك تمويل من جانب المملكة العربية السعودية إن شاء الله في هذا المجال والمشروع في طور البحث وهذه الشبكة عندما تأتي ستنتهي العزلة الموجودة بين الجامعات اليمنية وبين مراكز العلم والمعرفة في مختلف بلدان العالم وستوفر للجامعات أيضاٍ المكتبة الالكترونية التي تمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين ومراكز البحوث من الحصول على أحدث قواعد البيانات والمعلومات والمجالات العلمية المتقدمة والمتخصصة في مختلف المجالات وستكون رافداٍ من الروافد الأساسية التي ستساعد على الارتقاء بمستوى نوعية التعليم والتعلم في اليمن ونوعية البحث العلمي وتساعد بشكل مستمر على تطوير المناهج والبرامج الدراسية لأن أعضاء التدريس سيكونون بشكل مباشر وسريع على صلة بأحدث ما وصلت إليه المعرفة العلمية في مختلف تخصصاتها.
ثقافة مشتركة
> كيف تنظر إلى طبيعة المناهج الجامعية في مدى مواءمتها لتعزيز الثقافة الوطنية في أوساط الطلاب.. بعيداٍ عن الآيدلوجيات وكذا التعصب الفكري..¿!
>> اعتقد أن المناهج الجامعية يجب أن تركز على ايجاد ثقافة عامة مشتركة بين جميع الطلاب وتجعل اليمنيين جميعاٍ ينصهرون في بوتقة واحدة ويتفقون على ثوابت وقواعد مرعية وأساسية في أساليب وأنماط تفكير يمني وفي نفس الوقت أن تركز البرامج الجامعية على امتلاك هؤلاء الطلاب لمجموعة من مهارات التفكير العلمي ومهارات التفكير الإبداعي والناقد وأن يكون الطالب قادرا على تحليل القضايا والمشكلات التي يواجهها وأن يتبين من خلال هذا التحليل ما هي الجوانب الايجابية والسلبية فيها وما الذي يترتب على مختلف الحلول التي يمكن أن يقدمها لمثل هذه المشكلات وأن يكون لديه القدرة على امتلاك أساسيات أساليب الاتصال في القراءة والمحادثة الشفهية قراءة وكتابة لأن هذه كلها من الوسائل التي تعزز التواصل بينه وبين زميله والتواصل مع الآخرين.. وبالتالي كلما تواصل الناس وتحاوروا وتناقشوا وصلوا إلى حلول لكثير من مشكلاتهم وقضاياهم بطريقة عقلانية وبطريقة الثوابت الوطنية في ضوء الوسطية التي يتسم بها الإسلام والتسامح الإسلامي الذي يجب أن يسود في مختلف مجالات العمل والتعامل بين المسلمين بعضهم البعض وغيرهم من الأمم والشعوب وبدون هذا الامتداح في التغيير بأساليب التعليم والتعلم الذي يجب أن يركز على تنمية هذه القدرات والمهارات وإذا لم نركز عليها سيؤدي هذا إلى التعصب الفكري والانغلاق الداخلي والتعصب الفكري من أسوأ ما يمكن أن ينتج عنه الإنسان ومن أسوأ ما يمكن أن يصل إليه الإنسان ويؤدي إلى انغلاق في الفكر وجمود في التطور وبالتالي جمود في مختلف مجالات الحياة فلا بد من الانفتاح والتنوع وأن تكون الحياة العلمية والثقافية للطلاب داخل قاعدة الصف تتسم بالثراء والحوار والنقاش ويستطيع امتلاك المفردات الفكرية التي تنمي ملكته وقدراته العقلية ونبذ مظاهر التعصب المقيت.
مجلس الأمناء
> إلى أين وصل مشروع تعديل قانون التعليم العالي..¿ وما هي أبرز التعديلات على المشروع..¿
>> في الحقيقة هو ليس مشروعاٍ لتعديل قانون التعليم العالي وانما هو أول مشروع قانون للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية حيث كان هناك مشروعان في عام ٢٩م شملا التعليم العالي والتعليم العام والتعليم الفني والمهني والآن الاتجاه نحو قوانين مستقلة وفي نفس الوقت مرتبطة بالقانون العام أو التفكير في إطار النظام التعليمي بشكل عام فمشروع قانون التعليم العالي أقره مجلس الوزراء وهو الآن لدى مجلس النواب وقد أحيل إلى اللجنة الخاصة بالتعليم العالي وهم الآن يراجعون القانون وبعد استكمال المراجعة ستبدأ اللقاءات بيننا وبينهم على مستوى اللجنة لمناقشة مشروع القانون وأبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع هو التركيز على اعطاء الجامعات ضمان الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي في الجامعات اليمنية وتعزيز قدرة الإدارة الجامعية المتمثلة في رئاسة الجامعة وعمادة الكليات ورؤساء الأقسام مع التركيز على مجالس الأقسام والكليات والجامعات ومن التعديلات الرئيسية والهامة في القانون أنه ادخل ولأول مرة فكرة إنشاء مجلس للأمناء في الجامعات هذا المجلس مكون من ثلاث شخصيات تمثل الحكومة وثلاث شخصيات تمثل القطاع الخاص وأربع شخصيات تمثل المجتمع بشكل عام من ذوي الخبرة في المجالات الأكاديمية بالإضافة إلى رئيس الجامعة وهذا المجلس مهمته أن يكون عاملاٍ مساعداٍ في حماية الجامعات من أي تدخلات خارجية ويركز على أن تعمل كل جامعة على وضع استراتيجية خاصة بها لتطوير التعليم الجامعي فيها ووضع خطة عمل تنفذ لهذه الاستراتيجية ومطلوب من المجلس أن يراقب ويتابع ويركز أيضاٍ على كيفية تخصيص الموازنات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع فمن خلال هذه الآليات يمكن احداث تغيير كبير في كيفية إدارة الجامعات اليمنية لأنه سيصبح رئيس الجامعة مسؤولاٍ أمام المجلس ومن الانتقادات الرئيسية الآن أن مجالس الجامعات تعمل وفقاٍ لطلب رؤساء الجامعات بمعنى أن رئيس الجامعة هو الذي اختار عمداء الكليات وهو الذي يدير هذا المجلس وفي الأغلب تجد عمداء الكليات يوافقون ويفعلون ما يريده الشخص الأول وهذا احد جوانب الخلل الكبير الموجود في الإدارة الجامعية لذا سيأتي مجلس الأمناء ليجعل رئيس الجامعة مسؤولاٍ عن التزامه بقرارات مجالس الأقسام ومجالس الكليات والجامعات والتزامه بالأعراف الأكاديمية وبالتالي هناك جهة يسأل عنها في إطار الجامعة وهو مجلس الأمناء وهذا يقلل من دور الوزارة في الاشراف المباشر على الجامعات ولكن الوزارة نقلت هذه المهمة إلى مجلس الأمناء وفي ذات الوقت الوزارة تطلب من الجامعات أن تحقق النواتج المطلوبة منها في كل عام دراسي ولذا إشراف الوزارة على الجامعات لن يكون مباشراٍ وانما سيركز على التمويلات التي حصلت عليها من الحكومة والتي من المفروض أن تحقق العديد من النواتج في كل عام دراسي أو خطة خمسية معينة فالجامعات مسؤولة أمام الوزارة لتحقيق هذه النواتج بشكل عام دون الدخول في الجوانب التفصيلية وتترك للجامعات الاستقلالية في إدارة شؤونها في إطار الضوابط العامة التي أشار إليها القانون.
تأخير الرسوم
> في كل عام يشكو الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج من تأخر تسديد رسومهم الدراسية في جامعاتهم.. ما هي الأسباب والمسببات في ذلك الأمر..¿ وهل وضعت الوزارة حلاٍ لهذه المشكلة المتكررة..¿
>> لا شك أن هناك شكاوى مستمرة من الطلاب في الخارج من تأخر تسديد الرسوم الدراسية في الجامعات فاحد الأسباب هو أن الوزارة لا بد أن تعد الربع الأول والثاني والثالث المتعلق بالمساعدة المالية والجزء الخاص بالرسوم فبعد أن تستكمل الوزارة كافة إجراءاتها وهي لا تتم بشكل سريع والمفترض أن تتم بسرعة تذهب هذه الأشياء إلى وزارة المالية لمراجعتها وهذا يأخذ جزءاٍ من الوقت ثم عندما توافق وزارة المالية تأخذ قضية التحويلات فترة أخرى فهذه بعض الاشكاليات المباشرة التي تتعلق بتأخير تسديد الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات الخارجية.
إلغاء الابتعاث
> ما هي المعايير العلمية التي تعتمد عليها الوزارة في ابتعاث الطلاب اليمنيين للدراسة في الخارج..¿ وهل صحيح ما يقوله البعض أنه يتم – أحياناٍ – تطبيق معيار »الوساطة« في ابتعاث الطلاب..¿ وماذا بشأن الطلاب المتعثرين في الدراسة..¿
>> في ما يتعلق بالمعايير هناك نوعان من الابتعاث في الوزارة النوع الأول ما يسمى بالتبادل الثقافي وهي عبارة عن المنح الدراسية المقدمة للحكومة عبر وزارة التعليم العالي في عدد من البلدان وهذه المنح الدراسية يتم توزيعها على المحافظات جميعاٍ في عدد ثابت وموحد للجميع الصغيرة أو الكبيرة جزء منها والجزء الآخر ٠٥٪ منها يتم توزيعه بناء على معايير الكثافة السكانية وعدد الطلاب في المرحلة الثانوية وهذه تتم بالإعلان وليس هناك أي اشكال في هذا الجانب وتتم فقاٍ لمعايير ممتازة والكل يقبل بها وليس هناك أي شك فيها المشكلة الأخرى هي فتح المجال لتقدم للحصول على منح دراسية خارج إطار التبادل الثقافي وهناك تأتي بالتأكيد ضغوط كثيرة جداٍ لأن كثيراٍ من الناس يحصلون على أوامر وتوجيهات للحصول على منح دراسية وأيضاٍ هناك ضغوط كبيرة جداٍ على الوزارة في هذا المجال واعتقد أن الحل الأفضل أن يصدر مجلس الوزراء قراراٍ بالغاء هذا الابتعاث للخارج عن نطاق التبادل الثقافي وأن يخضع جميع المتقدمين وكذا المنح للإعلان وأن لا يكون هناك أي منحة تعطى بتوجيهات أو غيرها من الوسائل والطرق وبهذا يمكن أن نحل المشكلة نوقف هذا السيل الجارف من المنح الخارجة عن إطار التبادل الثقافي والتي لا تتم بعضها وفقاٍ للمعايير التي يجب أن تكون عليها..
أما الشيء الثاني فهو أن يتم التوقف عن الابتعاث لدرجة البكالوريوس إلا في إطار التبادل الثقافي أو لأوائل الطلاب في الثانوية العامة وما عدا ذلك فيتم التركيز على البرامج الخاصة بدرجة الماجيستير والدكتوراه وفي جامعات محددة في بلدان معينة وتعطي للطالب منحة كاملة بهذا المجال ويكون هؤلاء نواة للجامعات اليمنية الحالية أو الجامعات الخمس الجديدة التي صدرت قرارات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بانشائها لأن هذه الجامعات الخمس الجديدة تحتاج إلى هيئة تدريس متكاملة ويجب أن تركز هذه البرامج من أجل الابتعاث بشكل رئيسي على برامج درجة الماجيستير والدكتوراه في التخصصات التي تحتاجها الجامعات اليمنية وبهذا يتم وقف كثير من الهدر في مجال الابتعاث..
أما بشأن الطلاب المتعثرين فهناك دوماٍ مراجعة لقوائم الطلاب المتعثرين حيث يتم ايقاف منح دراسية للطلاب ويعود كثير منهم إلى البلاد أو أنهم يستمرون على نفقتهم الخاصة وهناك مراجعات الآن مستمرة بهذا الجانب..
تصاريح أولية
> الملاحظ أن الجامعات »الأهلية« في اليمن باتت تنتشر بصورة كبيرة في معظم محافظات الجمهورية.. كيف تتعامل الوزارة مع مثل هكذا جامعات..¿ وهل هي ملتزمة بمعايير الجودة التعليمية أم أن وجودها عبارة عن مشاريع استثمارية وليست علمية..¿
>> نعم في الفترة الأخيرة أعطيت تصاريح كثيرة للجامعات وهي تصاريح أولية لهذه الجامعات وهناك تفاوت في الجامعات الجديدة والحالية ولا يمكن أن نصف كل الجامعات الأهلية في خانة واحدة بعضها تلتزم بالعديد من المعايير والبعض الآخر التزامها بالمعايير ما يزال في مرحلة التكون ونحن الآن عندنا مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وهذا المجلس مهمته بشكل رئيسي يبدأ هذا العام بعمل في تهيئة الجامعات لعملية الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ضمن فترة زمنية معينة ومن خلال هذا الالتزام ستبدأ هذه الجامعات بالعمل على تحسين جودة ونوعية البرامج التي تقدمها بشكل عام وهناك جامعات أهلية تتسم بدرجة عالية من الالتزام وجامعات في درجات متوسطة وأخرى أقل في عملية الالتزام فالمجلس سوف يحرك هذه الهيئات والمؤسسات في اتجاه الالتزام بالمعايير الأكاديمية وقبل أيام قليلة كانت الوزارة قد أوقفت عدداٍ من البرامج الدراسية وخاصة المتعلقة بطب الأسنان في بعض الجامعات التي فتحت دون استكمال الإجراءات اللازمة للترخيص حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة خارجية ومحلية لزيادة هذه الكليات وقدمت تقريراٍِ مفصلاٍ عن مدى التزام هذه الكليات بالمعايير أو عدم التزامها وحددت ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر قبل عملية السماح لهذه الكليات بالعمل وبالتالي هناك توجه قوي ومستمر إن شاء الله في ما يتعلق بالتزام الجامعات بمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والمتابعة مستمرة من قبل الوزارة.
ونأمل من الجامعات الأهلية أن تتيقظ لأنها ستحاسب حساباٍ عسيراٍ في حال عدم التزامها بمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصورة عامة الأمر الذي قد يؤدي إلى اغلاق بعض الجامعات أو بعض الأقسام أو الكليات والعملية في تصاعد الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا المجال في التعاون مع كل الجامعات الأهلية.
»٣١« جامعة حكومية
> كم يبلغ عدد الجامعات الحكومية وكذا الأهلية في اليمن حتى الآن..¿
>> الجامعات الحكومية عددها »٨« جامعات عاملة وفاعلة و »٥« جامعات بعضها يتوفر فيها عدد من الكليات التي كانت تابعة لجامعة عدن أو لجامعة صنعاء أو لجامعة تعز أو لجامعة حضرموت وغيرها من الجامعات وفيها النواة للكليات السابقة ولكنها ستستكمل قريباٍ من خلال مجموعة من الكليات العلمية والتطبيقية التي تخدم الاحتياجات التنموية في كل محافظة وتخدم أيضاٍ المحافظات القريبة منها..
وهناك حوالي »٠٢« جامعة أهلية تعمل حالياٍ في الجمهورية اليمنية وأغلبها جامعات ناشئة في طور التطوير..
التعليم عن بعد
> في ما يتعلق بنظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.. ما مدى التزام الجامعات اليمنية برمتها باللوائح القانونية لهذا النظام..¿
>> النظام صدر وهناك لجان من الوزارة تتابع مدى التزام هذه الجامعات بنظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وهناك احدى النقاط الأساسية التي تقول أن على الجامعات أن توفر على الأقل ٠٣٪ من التعليم المباشر وجهاٍ لوجه وأن يكون هناك تدريس باستخدام شبكة المعلومات والتزام بتوفير الأقراص التعليمية التي توفر للطالب كل المعلومات والمعارف لكي يضطلع بها وأيضاٍ التكليفات والتدريبات المختلفة التي يجب أن يتولها وهناك مجموعة من الشروط التي وضعتها لائحة التعليم عن بعد في الوزارة والآن اللجان تراجع مدى التزام الجامعات.. فإذا التزمت الجامعات بهذا النظام فستستمر برامج التعليم عن بعد لديها أما إذا لم تلتزم وتوفر الشروط المطلوبة في هذه اللجان فسيتم اغلاق هذه البرامج..
»٠٠٣« ألف طالب
> التعليم الموازي.. ما الجدوى من هذا النظام التعليمي القائم في الجامعات الحكومية في ظل وجود جامعات أهلية¿
>> في الجمهورية اليمنية لدينا »٠٠٣« ألف طالب في الجامعات وهذا العدد لا يمثل سوى ١١٪ تقريباٍ من الفئة العمرية ما بين ٩١ إلى ٤٢ عاماٍ فمن الناحية النظرية المفروض أن يكون لدينا في حدود ٠٣ إلى ٠٤٪ من الطلاب أي من المفترض أن يكون لدينا »٠٠٩« ألف طالب هذا العدد من الناحية الافتراضية لا تستطيع الحكومة حتى ولو كانت حكومة غنية أن توفر التعليم الجامعي لكل من يلتحق به ولا تستطيع أن توفر للجامعات كل احتياجاتها ومتطلباتها لمواجهة مثل هذا التوسع ولهذا يأتي ضمن سياسة استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الموازي حاجة سابقة لوجود الاستراتيجية لكن الاستراتيجية أقرت هذا الجانب ويأتي ضمن هذا الجانب كيف نساعد الجامعات الحكومية على أن تزيد من مواردها الذاتية بحيث تستطيع أن تحسن من خلال هذه الموارد أي نقص قد تواجهه من خلال التمويل الذي تقدمه الحكومة لمختلف الجامعات فهي من باب زيادة الموارد الذاتية للجامعات لكي تنفق هذه الأموال في توفير المعامل والمختبرات وفي تطوير العملية التعليمية وتغطية نفقات الهيئة التدريسية لتحليلها ساعات إضافية للعمل في تطوير قدرات الهيئة التدريسية وكذا توفير احتياجات ومتطلبات المكتبات الجامعية لأن التعليم الموازي يوفر دخلاٍ كبيراٍ للجامعات ولكن التعليم الموازي مع ذلك لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وهو عنصر مهم بالنسبة لنا في الوزارة لأنه كيف نمنع هذه العملية التعليمية ولماذا لا يخل بها لأنه – على سبيل المثال – في أي كلية من كليات الطب لنفترض أن العدد الذي كان يقبل بالتنافس الحر والشريف هو »٠٠١« طالب فالطلاب يتقدمون للحصول على ٠٥٪ من نسبة الثانوية العامة و ٠٥٪ على ما حصلوا في امتحان القبول ثم يجمع الاثنان أو يرتب الطلاب من أعلى نسبة حصل عليها الطالب إلى أقل نسبة ويقف الخط عند رقم »٠٠١« وهو الرقم الذي تم اختياره للالتحاق في كلية الطب في جامعة صنعاء بعد هذا يسمح للجامعة أن تدخل ٠٣٪ من الطلاب بنظام التعليم الموازي أو النفقة الخاصة وهذه ٠٣٪ تلتحق بالجامعات بناءٍ من عندهم الحد الأدنى من المعايير وكثير منهم ممن أعطوا درجات عالية في امتحان القبول لكنه لم يصل اسمه إليهم أي أنه توقف الرقم عند »٠٠١« فهؤلاء لا يحصلوا على تعليم مستقل وانما يدرسون مع الطلاب الاعتياديين الآخرين ولكن التمويل الآتي منهم يركز عليه في الجوانب التي ذكرتها في تحسين العملية التعليمية فهو جانب يساعد الجامعات الحكومية على زيادة مواردها الذاتية ولا يخل بتنافس تكافؤ الفرص بين الطلاب ولا يخل في قضية ايجاد التنافس بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية لأن الجامعات الحكومية توفر نسبة محدودة من الطلاب يلتحقون بالنظام الموازي فلا بد أن يكون للجامعات دخل ذاتي وهذا لا يأتي إلا من خلال التعليم الموازي بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها الجامعات في مجال البحث العلمي والاستفادة من مواردها الذاتية أو في مجال الخدمة العامة للمجتمع هذه كلها مصادر أخرى يمكن أن تحصل منها الجامعات على دخل كبير والمهم.. أننا الآن بصدد إنجاز لائحة خاصة بالتعليم الموازي تحدد الشروط والأسس التي تنظم عملية قبول الطلاب وتحدد المصارف المالية التي تحصل عليها الجامعات من خلال التعليم الموازي وتوجيهه نحو تطوير وتحسين العملية التعليمية.. ولا نعتبر التعليم الموازي أنه الطالب القادر مالياٍ يساعد الطالب غير القادر مالياٍ على أن يدرس بشكل أفضل وتتحسن شروط العملية التعليمية التي يمر بها لأن كليهما خضع لنفس الشروط والمعايير.
كيل الاتهامات
> نشرت عدد من الصحف المحلية – مؤخراٍ – بعضا من وقائع الفساد الكامنة داخل رواق أكبر صرح تعليمي جامعي في اليمن.. ما تعليقكم على ذلك..¿ وهل لكم أن توضحوا لنا أسباب تعرض أساتذة جامعة صنعاء لسلسلة من الإجراءات التنكيلية وكذا التعسفية في ايقافهم عن التدريس في الجامعة¿ وما موقفكم في الوزارة حيال ذلك¿
>> اطلعنا على ما نشر في عدد من الصحف المحلية وهده تعتبر مقدمة من هؤلاء الذين تقدموا والمطلوب من الجامعة أن ترد على هذه الاتهامات ولكن يجب أن تكون عملية النشر في القضايا تتسم بالمعايير الأكاديمية التي يجب أن تعتمد لغة التخاطب والتعامل وعدم كيل الاتهامات وإذا كان هناك أدلة تقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بإجراء التحقيق في مثل هذه الموضوعات فالوزارة كانت قد شكلت لجنة لهذا الجانب ولكن الآن تم الاتفاق على أن يتولى مجلس الجامعة ونقابة أعضاء التدريس المراجعة لهذه الموضوعات والقضايا وتقديم مقترحات لرئيس الجامعة بهذا الشأن..
وكما نطلب من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم شكاوى أن يلتزموا بالمعايير العلمية والأكاديمية في عرض شكاواهم وقضاياهم على الجامعة وكذا على الجامعات أن تلتزم بالمعايير والقواعد التي تستمدها من الأنظمة والقوانين في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس وما يتعلق بالايقاف وغيرها وعلى الكل الالتزام بمجموعة من الأسس والمعايير الشرعية والقانونية سواء من عضو هيئة التدريس إذا كان له أي شكوى أو الجامعة في تصرفاتها حيال قراءة التظلمات التي تقدم إليها.
بطء في التنفيذ
> ما مدى استفادة الجامعات الحكومية من القروض المقدمة لها من المانحين لتمويل مشاريع تطويرية ومنشآت في ذات الجامعات..¿
>> هناك نوعان من القروض والمساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية للجامعات فجزء منها يتعلق بإنشاء مبان خاصة بكليات الطب والهندسة وغيرها وكثير من هذه المعونات تأتي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والامارات وعْمان فهذه القروض والمساعدات يتم الاستفادة منها من خلال إنجاز المباني والمنشآت الجامعية ولكن كان هناك بطء في عملية التنفيذ وقد شكلت بهذا الخصوص لجنة من رئاسة الوزراء وعدد من اللجان سواءٍ ما يتعلق بالجامعات أو غيرها من المؤسسات الحكومية والآن بدأت وتيرة العمل فالكفاءة هي التي يجب أن تسود وتعطى لها الفرصة الاولى لأن هذا مكان لأفضل العقول والقدرات العلمية والتقنية الذي يمكن أن تقدم خدمة عالية في تكوين قادة المستقبل وفي نفس الوقت يكونوا قادرين على المشاركه في البحث العلمي وخدمة المجتمع واعتقد أن هذه أكبر مشكلة ومعضلة تواجه بعض الجامعات وخضوع روؤساء الجامعات للضغوط يجب أن يتوقف وأن يكونوا عند مستوى المسؤولية وفي حال هم قالوا لا فعليهم أن يتأكدوا أنهم الآخرون سيضطرون إلى تطبيق القانون على الجميع بسوية والكل سيحترم آنذاك حتى تتوقف أي تدخلات يْعتبر أنها تحصل عليهم ولكن أنا لا أعطيهم المبرر في هذا الشأن فالالتزام بالقوانين في هذا الجانب يجب أن يكون التزاماٍ أساسياٍ لا رجعة عنه مهما كانت الظروف..
> كما أن الجامعات تخضع للمراجعة لسير أعمالها من خلال الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة وفي كل سنة من السنوات يقدم الجهاز المركزي تقريراٍ تفصيلياٍ عن أي خروقات أو مخالفات تحدث في كل جامعة حيث يتم العمل على إيقافه مثل هذه الجامعات وتغيير مسارها إلى الاتجاه الصحيح أو أن تقدم ملاحظاتها على ماورد في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة وبالتالي هناك بشكل دوري متابعة مستمرة من قبل المجلس الاعلى للجامعات ولكن كما قلت أنه مستقبلاٍ سيكون الدور الكبير هو لمجلس الامناء بمعنى أنه سوف يطلب تفسيراٍ تفصيلياٍ موضحاٍ وبمتابعة دائمة أما المشكلات التي تقع في الجامعات من مخالفات وذلك في كيف يتم تجنبها وتجاوزها ويؤكد على قضية الالتزام بالنظم والقوانين واللوائح المعمول بها في التعليم العالي.
> يبدو أن الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية بات يطغى عليها الطابع الحزبي على التعليمي حيث أصبحت ذات توجه سياسي بحت.. أين الوزارة من هذا الخطر المؤثر سلبياٍ على الكادر الجامعي وكذا مع الطلاب .. وهل لديكم آلية رقابية على أداء تلك الاتحادات..¿
>> إن قضايا الجامعات بشكل رئيسي هي مسؤولية رؤساء الجامعات والادارة الجامعية بصورة عامة ابتداءٍ من رئيس القسم وعميد الكليه إلى رئيس الجامعة ونوابه والوزارة لاتتدخل بشكل مباشر في هذه الجوانب داخل الجامعات فالوزارة تتدخل عندما يكون هناك مشكلات أو اختراقات أو مخالفات قانونية أما القضية الآخرى فهو كيف ينظر الطالب إلى الدور الذي يجب أن يقوم به فالمفروض أن الطالب في المؤسسة الجامعية جاء بشكل رئيسي ليتعلم ويكتسب المزيد من العلم والمعرفة ويكتسب ثقافة عامة وتخصصية ويكتسب مجموعة من المهارات التي تمكنه من النجاح والعمل في المستقبل وأن يكون عضواٍ فاعلاٍ في المجتمع ويجب أن ينخرط الطلاب في مجموعة من الانشطة التي تساعد على ابراز قدراته القيادية أن يكون لديه القدرة على المبادرة والمشاركة وعضو فاعل في جامعته ومجتمعه ولكن التحزب المقيت الخارج عن نطاق المعقول والمقبول هو الذي ينتكس بالعملية التعليمية وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك دور لأعضاء هيئة التدريس والإدارة الجامعية في الحد من هذا الغلو في التعصب الحزبي وتوجيه الطاقات والقدرات للاستفادة القصوى من العلم والتعلم وامتلاك القدرات القيادية لدى الطلاب وتكامل بناء شخصياتهم والمهارات التي تمكنهم من أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع عند ما يتخرجون وهذا دور تكاملي يجب أن يعي الطلاب هذه الأدوار التي يجب أن يقوموا بها والتحزب يجب أن يكون في إطار القانون وعقلاني مقبول ومعقول شرعاٍ وعقلاٍ وثقافة وهناك دور فاعل لأعضاء هيئة التدريس في الحد من هذا الغلو والتطرف في التعصب الحزبي وتوجيه الطاقات في العلم والتعلم كون البلد بحاجة إلى تنمية القدرات العلمية لهؤلاء والتفكير لحل المشكلات والمعضلات التي تواجهه البلد في مختلف المجالات سواءٍ وهم على مقاعد الدراسة أو مستقبلاٍ عندما يكونون في أماكن العمل وأن يتحولوا إلى فرق عمل تخدم الصالح العام وتتوجه نحو العطاء والانتاج..
> ما هي خططكم المستقبلية نحو تحسين وتطوير التعليم الجامعي¿
- نحن الآن نعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتركيز الرئيسي على أن يكون لكل جامعة استراتيجية خاصة بها مع تحديد الجوانب المتميزة التي يجب أن تركز عليها كل جامعة وأن يكون هناك تطوير للإدارة الجامعية بحيث تكون إدارة فعالة وقادرة على إدارة العملية التعليمية بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من النواتج وتحقق اهتماماٍ بالبحث العلمي وخدمة المجتمع وأن يكون هناك توجيه لموارد الجامعات بشكل أكبر لخدمة العملية التعليمية لا لخدمة الإدارة العامة في الجامعات فكثير من الموارد العامة الآن تهدر على الإدارة العامة بينما الكليات والأقسام لا تحصل على احتياجاتها ومتطلباتها من الموارد المالية وبالتالي نحن نعمل تجربة في جامعة تعز في تطور الإدارة المالية ضمن إطار مشروع البنك الدولي وكيفية العمل على أن يكون هناك موازنة خاصة بالجامعات تعتمد على مجموعة من المعايير والمعادلات التي تحكم ما الذي يعطى لكل كلية من الموازنة العامة للجامعات وفقاٍ لمجموعة من المعايير.. ونأمل أن معالي وزير المالية يعطي اهتماماٍ كبيراٍ في هذا الجانب وان يتيح الفرصة لهذه التجربة من خلال اختيار كفاءات ممتازة للعمل في الإدارة المالية في الجامعة وأنا متأكد أن مثل هذه التجربة سوف تنجح ونجاحها سيؤدي إلى احداث تغيير نوعي في إدارة الجامعات اليمنية وفي كيفية استخدام هذه الموارد وبشكل أفضل وفي كيفية تحليلها لأكبر قدر من النواتج والأخ وزير المالية الأستاذ نعمان الصهيبي لديه موقف إيجابي ممتاز في ما يتعلق بالنظرة للتعليم العالي والجامعات الحكومية ونأمل أن يحظى هذا المشروع باهتمامه الخاص في مجال تطوير الإدارة المالية في الجامعات والخروج من النمط الحالي..
ثم أن هناك لدينا المشروعات التي نسعى كوزارة للحصول عليها من المانحين المختلفين ولدينا الآن مشروع جديد سيتم تمويله من الحكومة الهولندية في حدود »٥« ملايين يورو تقريباٍ سيركز على مجموعة من البرامج التطويرية في الجامعات بالإضافة إلى التمويل الحكومي ومشروع البنك الدولي الذي سيركز على تطوير الإدارة على مستوى الوزارة والإدارة الجامعية وكذا الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والجزء الثالث والأكبر من التمويل سوف يركز بشكل رئيسي على تطوير البرامج الدراسية مع التركيز على برامج العلوم والبرامج التطبيقية ذات الصلة بسوق العمل واحتياجات ومتطلبات التنمية بشكل عام بالإضافة الى إيجاد تمويل أكبر وأوسع للبحث العلمي وتعزيز العلاقات بيننا وبين الجامعات في دول الخليج وعلى المستوى العربي في تحسين وتطوير مختلف الجوانب للعملية التعليمية وإيجاد درجة عالية من التكافؤ مع أعلى مستوى في المنطقة والاستفادة من التطورات العلمية الحديثة في مختلف المجالات والاستفادة القصوى من شبكة المعلومات للتطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم والبحث العلمي في جامعاتنا اليمنية..
وفي الأخير على الاخوه رؤساء الجامعات أن يكونوا عاملاٍ رئيسياٍ في الدفع بقانون التعليم العالي وأن لا ينظروا إلى مصالحهم الشخصية لأنهم الآن يكادون يكونون ملوكاٍ في جامعاتهم لايخضعون لأي حساب فهذا القانون سيجعلهم خاضعين للمساءلة مثلهم مثل غيرهم وهذا يجب أن يكون من العوامل التي تساعدهم أن ينتجوا بشكل أفضل وأن يكونوا أقدر على مواجهة التحديات التي يواجهونها عندما يتعاملون معاٍ كافريق عمل على مستوى الإدارة الجامعية ابتداءٍ من رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وأيضاٍ الهيئة الادارية في الجامعات لأنه الآن من احدى المشكلات يكاد يكون لدينا ثقافتان متضاربتان بين المجموعة الإدارية والهيئة التدريسية في الجامعات ورؤساء الجامعات غائبون عن رأب هذا الصدع والوصول به إلى درجة عالية من التفاهم والتوافق ومساعدة الجامعات على الرقي والتطور..<
