على الرغم من تعدد أجهزة الرقابة الإدارية ولجان التطهير وفرق العمل الثوري وقوانين الجرائم الاقتصادية وإساءة استعمال الوظيفة و”من أين لك هذا¿” تراجعت ليبيا على مقياس الشفافية العالمية من المرتبة 118 عام 2003 إلى ذيل القائمة عام 2009م.. وتتباين أرقام الدوائر الرسمية مع التقديرات الدولية لكن ليبيا لا تنشر البيانات في وسائل الإعلام.
تبرير وافتراءات
وقد برر رئيس جهاز التفتيش والرقابة إبراهيم علي في تصريحات صحفية سابقة هذا الأمر بعامل “سرية التحقيقات” ولعدم التأثير في سير التقاضي مؤكدا أن 90٪ من المعلومات المتداولة “افتراءات”.
وفي العام 2008 سجلت الرقابة 1287 قضية من بينها قضايا كانت معروضة خلال العام 2007 منها 563 قضية مسجلة وجهت فيها اتهامات متعددة من “تزوير” الوثائق الرسمية و”الإهمال في المال العام” و”الاختلاسات” و”إساءة” استعمال السلطة إلى 2550 متهما..وتصرفت الرقابة في 609 قضايا وأحيل 162 متهما إلى غرفة الاتهام و365 متهما إلى المحاكم الجزئية في 114 قضية إلى جانب إحالة 1484 متهما إلى المجلس التأديبي للمخالفات في 333 قضية و194 متهما إلى مجلس التأديب الأعلى في 73 قضية كما أحيل 47 متهما إلى مجالس تأديبية في إطار مؤسساتهم في 26 قضية.
أما في العام 2009 سجل الجهاز 800 شكوى وبلاغ شمل البحث فيها 1305 أفراد وبلغ عدد المخالفات الموثقة 337 مخالفة.. وبينما تمكن الجهاز من معالجة 243 قضية حفظ بالمقابل 293 شكوى أما القضايا التي تحت الإجراء فتبلغ حوالي 100 بلاغ.
واتهم الباحث المتخصص في دراسة البعد الجغرافي لظاهرة الفساد عوض الحداد تنظيمات سياسية أبرزها اللجان الثورية والأجهزة الأمنية بالوقوف وراء استفحال الفساد.. واستغرب الأكاديمي الليبي في تصريح للجزيرة نت رغم أن بلاده من أغنى دول العالم فإن 20٪ من السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر.. واستند على تقارير الرقابة بالقول إن تورط عدد لا يستهان به من أعضاء تنظيم اللجان الثورية في الممارسات المالية “غير الشرعية” زاد من تفاقم الظاهرة.. وحمل التنظيمات السياسية المسؤولية عن تنامي الفساد وظهور طبقة الأغنياء والفقراء إلى حيز الوجود مشيرا إلى أن المظلة السياسية والقضاء يوفران آمانا لمن سماهم “لصوص المال العام”..
