اتفاق فبراير الذي وقعت عليه كافة الأحزاب السياسية للحوار الوطني مع الحزب الحاكم داخل ضمن الحوار الوطني.. وهو المخرج الرئيسي لطرح كافة القضايا الوطنية بكل شفافية وإيجاد الحلول المناسبة لها تحت مظلة الدستور والقانون والمصلحة العليا للوطن الواحد ولمصلحة الإنسان اليمني حاضراٍ ومستقبلاٍ.. فالحزب الحاكم والمعارضة من المفترض أن يلتقيا تحت قبة مجلس الشورى ليخرجا برؤية وحلول وطنية تخدم اليمن ومستقبله وسيادته وتحفظ له الأمن والاستقرار والتعليم والاستثمار ومنظومة المقومات الأساسية الاقتصادية للبلد وقطع الطريق على أولئك الذين يحاولون عرقلة مسيرة التنمية.. وهذه فرصة مواتية للأحزاب السياسية أن تبدي رأيها وتشارك في صنع قرار المستقبل بحل كافة القضايا..
فالفرصة مواتية للجميع بعيداٍ عن التمترس الذي سيفقدها حال هروبها أو فرض شروط تعجيزية أو محاولة تعطيل اتفاق فبراير فإنها ستفقد ما تبقى لها من مصداقية أمام الرأي العام وفي حين أن الحزب الحاكم يتصدى لكافة القضايا الإرهابية: الحوثية والقاعدة والقرصنة وغيرها كما هو الحال فإنها بالتأكيد ستضع نفسها في موقف المتفرج أو المنظر الأمر في حال الهروب سيجعلها تدق آخر مسمار في مسارها ومصداقيتها.
