كتب/محرر الصفحة:
كشف تقرير رسمي صادر عن جهاز الرقابة عن العديد من المخالفات والتجاوزات وأوجه القصور في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة.. وأشار التقرير الصادر بتاريخ 2009/9/5م إلى غياب دور إدارة المشاريع في الإشراف والمتابعة ورفع التقارير الدورية عنها في ظل عدم وجود الكوادر المتخصصة والمؤهلة.. لافتاٍ إلى أن معظم المشاريع الكبيرة يتم الإشراف عليها من قبل أشخاص غير مؤهلين أو مختصين.. فضلاٍ عن غياب أي دور حقيقي لإدارتي الشؤون القانونية والرقابة والتفتيش بمهامها طبقاٍ للاختصاصات المناطة بهما.
النشاط المالي
ويستعرض التقرير.. النشاط المالي للمؤسسة خلال الفترة من »2004م – 2008« حيث يوضح تدني مستوى النشاط في المؤسسة بحيث وصل الوضع إلى عدم تحقيق المؤسسة لنقطة التوازن بين العوائد والمصاريف التشغيلية وذلك من خلال تحقيق المؤسسة فائض دورة خلال العام 2004م بمبلغ »27 . 178 . 667« ريالاٍ والعام 2005م بمبلغ »2 . 304 . 157« ريالاٍ وكذا تحقيق المؤسسة خسارة خلال العام 2006م بمبلغ »50 . 681 . 615« ريالاٍ وفي العام 2007م بمبلغ »123 . 904 . 841« ريالاٍ.
فيما تصاعد العجز ليصل إلى مبلغ »132 . 693 . 546« ريالاٍ في العام 2008 وبنسبة »262٪« من خسارة عام 2006م.
ويوضح الجدول رقم (1) نسبة التدني واختلال التوازن في النشاط المالي للمؤسسة وذلك لجهة الإيرادات والمصروفات خلال الفترة »2004م – 2005م«
تعاظم الفاقد
ويلفت التقرير أسباب تدني النشاط وتحقيق الخسائر في مؤسسة مياه الحديدة إلى ارتفاع نسبة الفاقد من المياه بصفة متصاعدة من عام لآخر ما أدى إلى تفاقم الخسائر المحققة التي وصلت في العام 2008م إلى مبلغ »132 . 693 . 546« ريالاٍ على الرغم من زيادة عدد المشتركين خلال العام.. حيث بلغت توصيلات المياه (1940) وتوصيلات المجاري (2108).. ووفقاٍ للتقرير فإن ذلك يعني أن المؤسسة وصلت إلى مرحلة لا تستطيع معها استعادة كلفة التشغيل حيث أصبح كل ريال تنفقه المؤسسة تستعيده بأقل من قيمته وبواقع (87) فلساٍ في عامي 2007م و 2008م وهذا مؤشر خطير في ظل استمراره يؤدي إلى تآكل رأس مال المؤسسة والعجز عن عملية الإحلال والاستبدال للأصول.
ويوضح الجدول رقم (2) كمية الفاقد للأعوام 2004م – 2008م.
ويشير التقرير من خلال الجدول إلى أن إجمالي الفاقد من المياه خلال الفترة (2004م – 2008م) بلغ »29 . 740 . 745« متراٍ مكعباٍ حيث نتج عن كميات الفاقد خسائر مالية خلال نفس الفترة بمبلغ »2 . 346 . 908 . 439« ريالاٍ.
أراضُ ضائعة
وفي ما يتعلق بالموجودات الثابتة والأصول المملوكة للمؤسسة من أراضُ ومبانُ وسيارات وأثاث ومعدات وأصول ثابتة ومعنوية.. يشير التــــــقرير إلى أن رصيد هذا الحساب في /12/31٨٠٠٢م بلغ »3 . 214 . 056 . 592« بزيادة قدرها »219 . 066 . 025/30« ريال عن رصيد العام الماضي البالغ »2 . 994 . 990 . 566/70« ريال فيما بلغ مجموع إهـــــــلاك تلك الأصــــــول في ١٣2008/12/م بمبلغ »1 . 098 . 818 . 846« ريالاٍ
ويفيد التقرير أنه من خلال الفحص والمراجعة لمفردات هذا الحساب تبين ما يلي:
– الرصيد الظاهر في بند الأراضي والبالغ »324 . 731 . 535« ريالاٍ لا يعبر عن القيمة الحقيقية لكافة الأراضي والساحات المملوكة للمؤسسة في كل من الحديدة والفروع »الصليف – المراوعة« ويرجع ذلك بحسب التقرير إلى عدم القيام بعمل حصر شامل لكافة الأراضي والساحات والعمل على تقييمها وتوثيقها وقيدها بالسجل العقاري منعاٍ للاستيلاء عليها.. كما يلفت التقرير إلى عدم تمكن فريق المراجعة من الاطلاع على الصكوك الشرعية المؤيدة لملكية المؤسسة لبعض الأراضي في حين يؤكد جهاز الرقابة مجدداٍ على سْرعة القيام بتشكيل لجنة متخصصة للقيام بحصر كافة الأراضي والساحات التابعة للمؤسسة في المنطقة والفروع والمواقع المختلفة واستكمال إجراءات التوثيق اللازمة لدى الجهات ذات العلاقة وإثباتها في سجلات ودفاتر المؤسسة وإظهار بند الأراضي على حقيقته في نهاية العام وموافاة الجهاز بالنتائج.. كما أظهرت نتائج الجرد للأصول الثابتة العديد من الملاحظات الهامة التي تؤكد وجود قصور في جوانب الرقابة على الاصول الثابتة في مختلف المواقع من حيث:
أ- عدم استكمال البيانات اللازمة بسجلات الرقابة على الأصول بحيث يحدد موقع كل أصل ومستلم العْهدة من تلك الأصول وحركة تنقلات تلك الأصول بين المكاتب المختلفة.
ب- وجود أصول لها رصيد دفتري وغير موجودة على الواقع.
جـ- وجود أصول على الواقع وليس لها رصيد دفتري.
د- عدم فصل وتصنيف الاصول بصورة سليمة ما أدى إلى ظهور تداخل في عملية الجرد وإرباك أثر على نتائج الجرد.
هـ- عدم وجود »4« سيارات لم يتم جردها من قبل لجنة الجرد.
و- وجود »12« سيارة لم تظهر ضمن الرصيد الدفتري الظاهر في 2008/12/31م.. وهذه السيارات موجودة فعلاٍ في المؤسسة وغير مثبتة دفترياٍ في السجلات.. مع العلم أن هذه السيارات قد دخلت في الخدمة في عام 2008م وبعضها قبل عام 2008م وكان من المفترض إثباتها في السجلات وإظهارها.
كما لاحظ التقرير وجود أصول دخلت الخدمة ولم يتم قيدها على حساب الأصول الثابتة بالإضافة إلى عدم احتساب أقساط الإهلاك منذ بداية تشغيلها حيث لا تزال قيمتها مقيدة في حساب المخزون.. علماٍ بأن تلك الأصول دخلت الخدمة ولم يتم إجراء سند صرف مخزني بها.
وعليه فإن جهاز الرقابة يوصي بالآتي:
1- قيد تلك الأصول التي لم تدخل الخدمة بعد في الحساب الوسيط »الرقابي« مشاريع قيد التنفيذ ثم عكس القيد في الأصول عند الدخول في الخدمة ولا يجوز إثباتها مخزنياٍ مع ضرورة تلافي كافة أوجه القصور المشار إليها آنفاٍ.
2- ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادة السيارات التابعة للمؤسسة وبمعية أشخاص تركوا العمل وتستخدم في أغراض لا تخدم المؤسسة.
3- ضرورة استعادة السيارات من الأشخاص الذين صرفت لهم سيارات بديلة.
4- ظهور رصيد حساب البنك المركزي »إهلاك« في 2008/12/31م بمبلغ »240 . 404 . 052/95« ريال بنقص قدره »128 . 818 . 094« ريالاٍ عن رصيد العام الماضي البالغ »369 . 222 . 146/95« ريال ومن خلال الفحص والمراجعة لهذا الحساب لوحظ القيام بالصرف من هذا الحساب لصالح تنفيذ بعض المشاريع (الإحلال والاستبدال للأصول) ومن أمثلة ذلك ما يلي:
– مبلغ (55 . 000 . 000) ريال مقابل إعادة تأهيل للمحطة رقم (2) الرئيسية للمجاري منصرفة لشركة ائتلاف للمشروعات الصناعية والهندسية والرحاب على أن تستعاد من قرض تمويل صندوق الأوبك ولم تستعض.
– مبلغ (41 . 719 . 694) ريالاٍ بموجب القيد (558) في 2008/9/14م سْلفة على ان تْستعاض من البرنامج الاستثماري 2008م مقابل حيازة الارض بمنطقة القطيع ولم تستعض لعدم كفاية المبلغ المخصص في البرنامج.
ويشير التقرير إلى أن لجوء المؤسسة إلى استنزاف الرصيد المجنب بحساب الإهلاك طرف البنك المركزي راجع إلى ضعف جهاز التحصيل بالمؤسسة وعدم وجود آلية معينة للمتابعة حيث وصلت مديونيات الاستهلاك نهاية العام 2008م إلى مبلغ »901 . 970 . 077/69« ريال
5- القيام باستنزال العديد من الأصول الثابتة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستنزالها مثل التقارير الفنية اللازمة عن حالتها والمؤكدة لعدم صلاحيتها.
وعليه يؤكد جهاز الرقابة على ضرورة التوقف عن إجراء أي استنزال من جـ/ الموجودات الثابتة إلا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وإعادة قيد الأصول المستنزلة من الموجودات الثابتة حتى يتم استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
6- لوحظ قيام إدارة المؤسسة بتنفيذ إصلاحات على بعض المشاريع يتم تمويلها من قبل المؤسسة وكان المفترض أن تتم هذه الأعمال من قبل الشركات المنفذة لهذه المشاريع وعلى حسابها إلا أنه ونتيجة للقصور في الاشـــــراف والمتابعة من قبل المختصين بالمؤســــسة تتحمل المؤسسة قيمة هذه الأعمال.. ومن ذلك:
أ- ما تم صرفه بالقيد رقم (853) في 2008/11/1م بمبلغ (1 . 041 . 000) ريال مقابل صرف بقية مستحقات المهندس محمد سعيد ثابت بعد استكمال تنفيذ التمديدات الإضافية في مناطق الشهداء وخط النجدة وشارع 24 والناجمة عن قصور في جودة الأعمال للشركة الصينية ومقاول مكتب الأشغال والطرق بناءٍ على مذكرة الشركة الاستشارية في 2008/3/13م والمتضمنة مطالبة المؤسسة بمعالجة الأضرار التي حدثت بملحقات الشبكة الناجـــــمة عن أعمال الشركة الصينية المنفذة للشبكة ومقاول مكتب الاشــــغال والطرق بسبب القصور في جــــودة الأعمال في بعض ملحقات الشـــبكة وكذلك جرف وتعرية وانهيار بعض ملحقات الشبكة.
ب- ما تم صرفه مقابل إخلاء عْهدة المهندس محمد سعيد ثابت بالقيد رقم (390) بتاريخ 2008/6/31م بمبلغ »850 . 000« ريال مقابل أعمال التمديدات لخدمات الصرف الصحي في الشارع المتفرع من شارع الأربعين.
جـ- ما تم صرفه مقابل إخلاء عْهدة المهندس محمد سعيد ثابت بالقيد رقم (380) في 2008/6/21م بمبلغ »800 . 000« ريال مقابل أعمال التمديدات الإضافية لخدمات الصرف الصحي بشارع ٤٢.
