في إطار مساعيه لتعزيز الحكم الرشيد في اليمن وبالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نظم مكتب البنك الدولي بصنعاء في 14 و15 من ديسمبر الجاري لقاءين تشاوريين كرسا لمناقشة نتائج المسح الوطني للأسر في ما يتعلق بالفساد وكذلك للتشاور حول إمكانية إنشاء تحالف مؤسسات مجتمع مدني ذي كيان وإطار قانوني من أجل محاربة الفساد.
وعلى مدار يومين أثرى أكثر من 85 مشاركا يمثلون مختلف أطياف المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأكاديميين وأعضاء البرلمان ورؤساء التحالفات الوطنية ضد الفساد النقاشات بآرائهم واقتراحاتهم وتوصياتهم التي شددت على أهمية تأسيس تحالف قوي وقانوني ذي رؤية ومهام واضحة ليتمكن من الاضطلاع بدوره في كشف قضايا الفساد.. وتأتي هذه اللقاءات التشاورية متزامنة مع زيارة السيدة رتفا ريننكا مديرة مجموعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في البنك الدولي والتي شاركت في كلا اللقاءين وقدمت عرضا حول كيفية تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
كما قدم السيد أرون أريا كبير اختصاصين إدارة القطاع العام في مكتب البنك الدولي بصنعاء عرضا حول رؤية البنك بأهمية إنشاء شبكة تحالف وشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .كما تناول السيد أرون في عرضه الثاني مؤشرات الفساد حيث أشار إلى أن اليمن تأتي في أسفل القائمة كونها تحتل المرتبة الـ151 من بين 183 دولة في إدراكها للفساد حسب تقرير الشفافية الدولية.
وقد خصص اليوم الثاني من اللقاء التشاوري لمناقشة نتائج المسح الميداني للمواطنين حول إدراكهم لقضايا الفساد حيث افتتح الجلسة الأستاذ أحمد الانسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضور 6 من أعضاء ورؤساء القطاعات المختلفة للهيئة وبحضور نائبه رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو إصبع.. وقال الانسي “أعتقد أن هذا اللقاء سيكون مثمرا وانكم سوف تثرونه بالنقاش والتوصيات حول نتائج المسح الوطني كونكم تمثلون مواقع قيادية في مؤسساتكم بل إنه يمثل شراكة حقيقية بين الأطراف المهتمة وإصرار على مواصلة جهودكم في مكافحة الفساد”.
وأضاف الآنسي “أتقدم بجزيل الشكر للبنك الدولي على جهوده التي بذلها في سبيل دعم وإنجاح هذا المسح الوطني الهام”.
تلت الجلسة الافتتاحية استعراض ما اشتملت عليه نتائج المسح الوطني حول الفساد والذي عرضه السيد: إدوارد الدحداح خبير اقتصادي من معهد البنك الدولي وقد أشار التقرير إلى أن التعليم الصحة والكهرباء جاءت في قمة المؤسسات المتأثرة بالفساد وأن النساء والفقراء هم أكثر الفئات تضررا من الفساد.
و أشار السيد إدوارد إلى أن التضخم الاقتصادي وغلاء المعيشة هو من أهم الهموم التي يشكو منها المواطنون المشمولون بالمسح والبالغ عددهم 1420 تم اختيارهم عشوائيا وفقا لأعلى معايير المسح العالمية وقام بالمسح 80 مساحاٍ متخصصاٍ ومتطوعاٍ من المركز اليمني لقياس الرأي العام.
الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التشاورية قد خلصت إلى الأهمية المتزايدة إلى إنشاء تحالف مجتمع مدني من أجل الحد من انتشار الفساد حيث تم فتح باب القبول للتسجيل في هذا التحالف وإلى أن تحسين جودة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين سيكون له أثر كبير في القضاء على الفساد.
