كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2009- 2013 سيؤدي إلى تحقيق عدد من النتائج أهمها إصلاح قسم يعتد به من الإطار التشريعي لمنظومة مكافحة الفساد وبناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وارتفاع درجة التنسيق بين أعمدة المنظومة الوطنية وتجنب التضارب في الأدوار.
وتوقعت الهيئة في مشروع الاستراتيجية التي حصل عليها “المؤتمر نت” إصلاح وإعادة هيكلة القسم الأعظم من الجهاز الإداري للدولة وارتفاع القدرة الاستيعابية للقروض والمعونات والدعم الخارجي وتحسن في معدل النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تحسن أداء وسائل الإعلام في الكشف عن قضايا الفساد ومشاركة أوسع لمنظمات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد.
ولفت مشروع الاستراتيجية إلى معوقات ومخاطر محتملة تتمثل في بطء إجراءات إصلاح الإطار التشريعي المنظم لعمل المنظومة في مجلس النواب وانخفاض درجة التفاعل مع مقترحات الهيئة بشأن إصلاح هذا الإطار واستمرار التمسك بالقانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن محاكمة شاغلي الوظائف التنفيذية العليا والتجاذب بشأن مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة وبطء استجابة الأجهزة الحكومية لتنفيذ مضامين مصفوفة الإصلاحات الوطنية وعلى نحو يشكك في مصداقية جهود مكافحة الفساد في اليمن لدى شركاء التنمية ويدفعهم لاتخاذ قرارات تحرم اليمن من بعض مصادر التمويل.
ووفقاٍ لمشروع الاستراتيجية فإن من بين تلك المعوقات والمخاطر “استمرار العلاقة التنافسية بين بعض أعمدة المنظومة وعلى وجه الخصوص الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة وعدم حصول الهيئة على الدعم الكافي لإلغاء العقود الاحتكارية التي تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني واستمرار فقدان مصداقية القضاء لدى شرائح واسعة من المجتمع وانخراط الصحافة في المماحكات السياسية بين السلطة والمعارضة على نحو يفقدها الحياد والموضوعية ويقلل من مصداقية البلاغات المنشورة فيها وغلبة النبرة الانتقادية في خطاب منظمات المجتمع المدني على الانخراط الفاعل في جهود مكافحة الفساد”.
كما أن “المشارب الفكرية والخلفيات السياسية المختلفة لأعضاء الهيئة ربما تؤثر سلباٍ في أداء الهيئة ومصداقيتها أمام الرأي العام ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني واستمرار تعثر الحوار بين السلطة والمعارضة بما ينعكس على إصلاح النظام الانتخابي والتعديلات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمنظومة الإصلاحات الوطنية ومتطلبات الحكم الجيد وجهود مكافحة الفساد”.
وتتضمن محاور الاستراتيجية الوقاية من الفساد ومنع ممارسته وإنفاذ القانون والملاحقة القضائية ورفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف والمشاركة المجتمعية وتنسيق الأدوار وخطة العمل التنفيذية.
وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف قصيرة الأمد 2009- 2010 وأهداف متوسطة الأمد 2009- 2011 وأهداف مستمرة وطويلة الأمد 2009- ٣١٠٢.. وأوضح مشروع الاستراتيجية أن تنفيذها يحتاج إلى تضافر جهود كافة الأطراف وفي ذات الوقت فإن الأمر يتطلب “ضرورة استمرار الإرادة السياسية الداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية ومكونات خطة العمل التنفيذية فبقدر الدعم المقدم من قبل القيادة السياسية سيكون التقدم في مجال تنفيذ المكونات وتحقيق الأهداف والتزام من قبل الهيئة وبقية عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بخطة العمل التنفيذية انسجاماٍ مع قائمة الأولويات المبرمجة زمنياٍ والتزام عناصر المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل في إطار تفاعلي يؤسس لتكامل الأدوار انطلاقاٍ من وحدة الهدف واختلاف الآليات ذات الصلة بطبيعة مهام كل ركن من أركان المنظومة وضمان حشد تأييد الرأي العام ووسائل الإعلام والمشاركة المجتمعية مع جهود مكافحة الفساد وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال الإقدام على اتخاذ خطوات جريئة ذات تأثير سريع وفاعل تؤكد الجدية في جهود مكافحة الفساد وتؤسس لرفع مستوى مصداقية الهيئة وبقية أعمدة المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد. ولعل مجال العقود غير القانونية ومحاسبة من ثبت فسادهم من أكثر المجالات المرشحة للبدء بها في هذا المجال”.
