دعا النائب نبيل باشا بعمل توصيات برلمانية مبنية مباشرة على تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة تحيل المخالفات الواردة فيه إلى القضاء بدلاٍ من إحالته إلى لجان مجلس النواب التي قال إن تقاريرها تخرج بعد سنوات.
وقرر البرلمان إحالة التقرير الذي استكمل جهاز الرقابة استعراضه إلى اللجان المختصة في المجلس شريطة الالتزام باللائحة البرلمانية القاضية إنجاز اللجان مهامها بشأن تقرير الرقابة خلال شهر.
من جهته النائب عزام صلاح طالب جهاز الرقابة في تقاريره القادمة بالمزيد من الشفافية في ما يتصل بتحديد مسئولي المخالفات التي توردها التقارير.
ورد رئيس المجلس يحيى الراعي بأن التقرير واضح باعتبار أن رئيس كل جهة طرقها التقرير هو المسئول عن الاختلالات.. وحث النائب صخر الوجيه البرلمان بتعامل يرتقي لمستوى أهمية تقرير الرقابة.. منوهاٍ إلى أن النواب هم المعنيون بتحديد المسئولين عن المخالفات لتمتعهم بالحصانة البرلمانية خلافاٍ للعاملين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذين هم موظفون معرضون للضغوط.
وعاب النائب علي المعمري على تقرير الرقابة السنوية للجهاز ما أسماه التطرق باستحياء للاختلالات في الكهرباء وتهريب نافذين للمكالمات الهاتفية الدولية غير إغفال الفساد في الجهات الحكومية بحسبه.
وبالمقابل رئيس جهاز الرقابة د. عبدالله السنفي قال إن الجهاز عمله فني بعيداٍ عن أي ضغوط سياسية وبذل المختصون فيه جهوداٍ كبيرة لإنجاز التقرير رغم تأخر وزارة المالية عن الموعد القانوني ( يونيو ) لإيفاء الجهاز بالحسابات الختامية للدولة.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للبرلمان قدم الأحد الماضي تقريره السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام الماضي.. وذكر التقرير أن تنفيذ موازنة 2008م أسفر عن موارد فعلية وصلت قرابة التريليونين و 28 مليار ريال بمقابل إنفاق بحوالي تريليونين و 248 مليار ريال بعجز تجاوز 220 مليارا بنسبة تقل عن 4٪.. وقال تقرير الرقابة أنه على الرغم من استمرار تراجع الإنتاج النفطي العام المنصرم إلى نحو 107 ملايين برميل بنسبة تنقص عن 2007م وبمقدار 8٪ وبمعدل 33٪ عن كمية الإنتاج سنة 2001م إلا أنه مثل 76٪ من موارد ميزانية 2008م ذهب ما قيمته 759 مليار ريال منه لدعم المشتقات النفطية بزيادة قدرها 89٪ مقارنة بدعم 2007م وما معدله 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقرير الرقابة الذي أشار إلى أن دعم المشتقات استحوذ على 34٪ من نفقات الميزانية وهي نسبة تتعدى الإنفاق الفعلي السنة السابقة على الاستثمار البالغ 355 مليار ريال. وتتخطى ايضا إجمالي ما صرفته الدولة على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية الواصل إجماليها 578 مليارا.
كما حذر جهاز الرقابة في تقريره من تصاعد قيمة ما تتحمله ميزانية الدولة من فوائد الدين المحلي (أذون الخزانة) التي وصلت 115 مليارا بزيادة على عام 2007م تقارب 32٪.
وأضاف أن موازنة الدولة لا تترجم توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق الجاري مشيرا إلى ارتفاع الإنفاق على اكتساب المركبات من قرابة 4 مليارات ريال في 2007م إلى ما يفوق 5 مليارات العام المنصرم.
وفي خانة موازية انتقد التقرير التوسع في منح الإعفاءات الضريبية والجمركية التي وصلت قيمتها إلى 774 مليار ريال بزيادة 73٪ مقارنة بـ2007م وما ترتب عليه من تدني الإيرادات الضريبية إلى 371 مليار ريال.
ولجهة الإنفاق الاستثماري أفاد تقرير الرقابة أن هذا الاتفاق يتراجع سنويا لدى تنفيذ ميزانيات الدولة محققا وفراٍ قارب 176 مليار ريال بنسبة 33٪ من الاعتمادات المخصصة له العام الفائت.. مشيرا الى تعثر 819 مشروعا تنمويا حتى نهاية 2008م صرف عليها أكثر من 38 مليار ريال من مخصصات الاستثمار.
