كتب/ عبدالله سيف:
كشف تقرير اقتصادي حديث عن تنامي وتصاعد القروض الخارجية للجمهورية اليمنية منذ عام 2002م وحتى نهاية عام 2008م حيث ارتفعت من أربعة مليارات و973 مليون دولار عام 2002م إلى خمسة مليارات و886 مليون دولار عام 2008م.. مشيراٍ إلى أن المديونية ارتفعــت خلال الفترة المشار إليها ما يقارب ألف مليون دولار.. وأشار تقرير اللجنة المالية في مجلس الشورى بشأن دراسة وتحليل نتائج التقارير الصادرة عن وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي حول المديونية الخارجية والمساعدات والمنح الخارجية خلال العام 2008م والنصف الأول من 2009م إلى أن تطور المديونية الخارجية وتصاعدها خلال الفترة من 2005م وحتى يونيو 2009م نتيجة لارتفاع السحب عن السداد والاستمرار في سياسة الاقتراض بشروط ميسرة.. مبيناٍ بأن رصيد المديونية كان في عام 2005م مبلغ خمسة مليارات و168 مليون دولار ووصل في يونيو 2009م إلى خمسة مليارات و853 مليون دولار.. حيث ارتفعت المديونية في نهاية يونيو 2009م بمبلغ 107 ملايين دولار أميركي أي بنسبة ارتفاع 2٪.
وأظهر التقرير أنه وبحسب تقرير البنك المركزي عن الدين العام والمساعدات الخارجية فإن نصيب المؤسسات الدولية والإقليمية من هذه المديونية بلغ حوالي (3 . 090) مليون دولار أي ما نسبته 53٪ من إجمالي الدين وبلغت قيمتها الحالية 2 . 344 مليون دولار أميركي حيث بلغ عنصر المنحة 24 . 14٪ احتلت هيئة التنمــية الدولية المرتبة الأولى بنسبة 36 . 5٪ يليها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 10 . 96٪ من إجمالي الدين العام الخارجي ثم يأتي على الترتيب المنظمة الدولية للتنمية الزراعية »إيفاد« بنك منــــظمة المؤتمر الإسلامي للتنمــــية صندوق النقـــد الدولي الأوبك السوق الأوروبية.
كما أن المديونية الخارجية لدول نادي باريس بلغت (1 . 732) مليون دولار أي ما نسبته 30٪ من إجمالي الدين الخارجي حيث بلغت قيمتها الحالية 1 . 303 ملايين دولار وبلغ عنصر المنحة 24 . 79٪ احتلت روسيا المرتبة الأولى بنسبة 21٪ تليها اليابان 4 . 4٪ ثم على التوالي أميركا فرنسا ايطاليا.
وذكر التقرير أن المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية بلغت في 2008/12/31م خمسة مليارات وثمانمائة وستة وثمانين مليون دولار أميركي حيث ارتفعت المديونية في نهاية الربع الرابع 2008م بمبلغ 31 مليون دولار وذلك من خمسة مليارات وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون دولار في الثلاثين من سبتمبر 2008م إلى خمسة مليارات وثمانمائة وستة وثمانين مليوناٍ في 2008/12/31م أي بنســـبة ارتفاع 0 . 53٪ وقد بلغ نصيب المؤسسات الدولية ثلاثة مليارات وواحد وسبــعين مليون دولار ما نسبته 52٪ من إجمالي الدين للعام 2008م.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي القروض العامة للعام 2008م منسوية إلى الناتج المحلي الإجمالي لذات العام احتلت نسبة 33٪ مما يجعلها تعتبر ضمن مؤشر القروض الآمنة وذلك عند نسبته إلى المؤشرات الاقتصادية أي إلى الصادرات من السلع والخدمات وإلى الناتج المحلي الإجمالي وإلى إيرادات الدولة.. مبيناٍ أن ارتفاع مؤشر الدين الخارجي في النصف الأول من عام 2009م إلى الصادرات وكذلك إلى إيرادات الموازنـــة العـــامة للدولة ناتج – كما يعزو التقرير – عن آثار الأزمة المالية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط الخام.
وأشار تقرير اللجنة المالية إلى المستجدات والمتغيرات التي تمت خلال العام 2008م والنصف الأول من العام الجاري 2009م والتي تضمنها تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تمثلت في حصول بلادنا خلالها على قروض ميسرة لتمويل برامج ومشروعات التنمية في البلاد والتي بلغ إجمالي قيمتها أربعمائة وثمانية وستين مليوناٍ ومائة ألف دولار منها مبلغ (252 . 6) مليون دولار تحصلت عليه بلادنا خلال عام 2008م خصص للعديد من المشاريع في قطاعات مختلفة حيث توزعت على قطاع الزراعة والري مبلغ 75 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية والتربية والتعليم مبلغ 20 مليون دولار من هيئة التنمية الدولية والأشغال العامة والطرق حصلت على قروض لتنمية الطرق الريفية بمبلغ 11 . 2 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية ومبلغ آخر للتقاطعات الرئىسية بأمانة العاصمة يقدر بحوالي 30 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء.. في حين القروض المقدمة لقطاع الكهرباء خلال الفترة المذكرة مبلغ 36 . 6 مليون دولار من وكالة التنمية الفرنسية خصص لمشروع مركز التحكم الكهربائي.. كما توزعت بقية مبالغ القروض على كل من المياه والصرف الصحي 10 ملايين دولار وقــــــطاع النقــــل 26 مليـــون دولار لتطــــوير مطار تعز وشبـــكة الأمان مبلغ 29 . 8 مليون دولار والإصلاح المالي 14 مليون دولار.. وأضاف التقرير أن بلادنا تحصلت خلال النصف الأول من عام 2009م على العديد من القروض الميسرة بلغ إجماليها 210 . 5 مليون دولار خصص منها مبلغ 12 . 5 مليون دولار لقطاع الزراعة والري »التنمية الزراعية في أبين« ومبلغ 50 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي ومبلغ 19 . 75 مليــــون دولار لقطاع الأشغال العامة ومبلغ 21 . 2 مليون دولار لوزارة الصناعة بهدف إنشاء صوامع الغلال في الصليف.
وأوضح التقرير أن معظم هذه القروض تم عقدها أواخر عام 2008م وأيضاٍ خلال النصف الأول من العام الجاري وجار استكمال بقية إجراءات المصادقة القانونية والدستورية والتوقيع النهائي عليها.. مؤكداٍ بأن سعياٍ حثيثاٍ تم خلال هذه الفترة لتحسين وضعية حقيبة القروض وذلك بإقفال حسابات العديد من القروض العامة التي استخدمت بالكامل أو انتهى تنفيذها واستخدام القرض المخصص لها وكذلك جار تصفية الالتزامات المتبقـــية عليها لبعض القروض بحسب تقرير وزارة التخطيط.. ونوه التقرير بأن ثلاث جهات رئيسية تقوم بإدارة عمليات القروض العامة الخارجية في الجمهورية اليمنية هي وزارة المالية »قطاع العلاقات الخارجية – الإدارة العامة للدين الخارجي« وزارة التخطيط والتعاون الدولي »قطاع برمجة المشاريع« والبنك المركزي اليمني »قطاع العمليات المصرفية الخارجية والبحوث – الإدارة العامة للقروض والمساعدات الخارجية – وحدة إدارة الدين والتحليل المالي« حيث تتجاذب هذه الجهات الاختصاصات بشأن القروض في تصرفات تعكس الشتات المنظم الذي يؤدي إلى تسيب في عامل الزمن مما يفضي إلى انخــفاض عمليات السحب من تلك القروض نتيجة التأخير والتواكل بين المؤسسات وعدم الاســـتفادة من القروض مع العلم أن هناك بعض القروض تحدد الفوائد على أصل القرض أي من قيمة العقد وليس على المسحوب منها.
