حوار/عاصم السادة
لا يوجد قراصنة على المياه الاقليمية وانما في خليج عدن والبحر الأحمر فقط ولا يوجد سفن تخترق المياه الإقليمية اليمنية وإنما هناك هجرة غير قانونية والسبب الرئيسي وراء القرصنة البحرية يعود إلى الأحوال الجوية وعدم الاستقرار السياسي في الصومال وأعمال القرصنة قلت هذا العام والمركز الإقليمي ليس له علاقة بمكافحة القرصنة وإنما هو عبارة عن تبادل معلومات فقط..
أما المصلحة فهي تعاني من شحة الإمكانيات وتحتاج إلى موازنة تشغيلية كافية وعشرة زوارق بحرية مؤهلة ليتم نشرها على المراكز الرقابية في خليج عدن والبحر الأحمر مالم فإن المراكز عديمة الجدوى..
هذا أبرز ما قاله العميد علي راصع رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية لـ»الوحدة« حول ما يتعلق بالقرصنة..
المزيد من التفاصيل حول هذه القضية في ثنايا الحوار التالي:
> في البداية حبذا لو تعطونا نبذة عن الدور الذي تقوم به المصلحة في مكافحة أعمال القرصنة البحرية..¿
>> أولاٍ أشكر صحيفة »الوحدة« على الجهود المبذولة في متابعة نشاط المصلحة ومصلحة خفر السواحل هي منشأة حديثة وتبذل جهوداٍ كبيرة منذ التأسيس المتمثلة في إنشاء البنية التحتية للشريط الساحلي خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية لخفر السواحل وهذا كان موضوعاٍ مهماٍ جداٍ لأنه من دون وجود بنية تحتية من الصعب جداٍ أن نعمل في المناطق الساحلية وقد قطعنا شوطاٍ كبيراٍ في ما يتعلق بالتدريب والتأهيل وايضاٍ المناطق التي أصبحنا نمارس نشاطنا الأمني فيها كخليج عدن وبعض مناطق البحر الأحمر والحقيقة أن هناك جهوداٍ كثيرة بذلت ولاسيما في الحد من القرصنة والهجرة غير القانونية وكذا مكافحة المخدرات والتهريب بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئي وذلك بالتنسيق مع دول الإقليم أو قوات التحالف أو مع الجهات ذات العلاقة في بلادنا.
تعاون دولي
> ما مدى التنسيق الدولي وكذا الإقليمي بين الدول المطلة على المحيط الهندي والبحر الأحمر في مكافحة القرصنة..¿
>> في الحقيقة لدينا تعاون جيد مع قوات التحالف ودول الإقليم وخاصة عْمان والمملكة العربية السعودية ينطلق من الاتفاقية الأمنية الموقعة بيننا وهذه البلدان وهناك تعاون كبير أثمر عن نتائج جيدة سواءٍ في ما يتعلق بالإجراءات القانونية أو في مكافحة المخدرات.
تجاوب
> هل لمستم تجاوباٍ دولياٍ وإقليمياٍ تجاه ما يحدث في البحر الأحمر وخليج عدن من أعمال قرصنة خلال الفترة الماضية¿
>> هناك بالفعل تجاوب من قبل المجتمع الدولي ولكن المشكلة التي تواجه خفر السواحل اليمنية هي شحة الإمكانيات وضعف موازنة التشغيل فلو وجدت لدى خفر السواحل إمكانيات مثل الزوارق المؤهلة وايضاٍ موازنة تشغيل كافية كان بإمكان خفر السواحل ان تلعب دوراٍ ايجابياٍ اكبر مما هو عليه الآن.
41 عملية قرصنة
> كم عدد عمليات القرصنة البحرية الواقعة على خليج عدن والبحر الأحمر خلال العام الجاري..¿
>> بلغ عدد عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن التجارية في خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي خلال العام الجاري 41 عملية قرصنة بحرية جرى خلالها اختطاف 521 بحاراٍ من مختلف الجنسيات الأجنبية كرهائن حتى يتم تنفيذ مطالب القراصنة التي يرمون إليها بينما بلغ عدد حالات القرصنة البحرية خلال العام 2008م ما يقارب 49 حالة قرصنة اختطف خلالها 815 بحاراٍ من مختلف الجنسيات حيث تم الإفراج عن تلك السفن المحتجزة لدى القراصنة ولا تزال هناك تسع سفن تجارية محتجزة لدى القراصنة لم يتم الإفراج عنها بحجة أن القراصنة لن يسلموها إلا بمقايضتهم بشيء يكون مقابل إفراجهم عن تلك السفن..
تبادل معلومات
> أين وصلت جهود إنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات ومكافحة القرصنة البحرية.. وما الدور الذي سيلعبه في هذا المجال لاسيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي¿
>> هناك جهود كبيرة بذلت من قبل وزير النقل والمختصين في الوزارة في ما يتعلق بالمركز الإقليمي وحسب معلوماتي أن الدول التي لم توقع في لقاء مؤتمر جيبوتي وقعت الآن وأيضاٍ خصصت وزارة النقل أحد الأدوار في الهيئة العامة للشؤون البحرية ليكون مقراٍ للمركز الوطني كما أن هناك دعماٍ من بعض الدول وخصوصاٍ اليابان للمركز الوطني ونتمنى أن تستطيع بلادنا الحصول من المنظمة البحرية على دعم لهذا المركز.. وهناك لقاء تم في وزارة النقل – مؤخراٍ – شاركت فيه مصلحة خفر السواحل وكذا وفود من المنظمة البحرية الدولية والأوضاع تسير بشكل جيد في ما يخص المركز الإقليمي.
لكن هناك مفهوم لدى البعض بأن المركز الإقليمي سوف يحل مشكلة القرصنة فالمركز هو عبارة عن معلومات ليس له علاقة بمكافحة القرصنة وانما تبادل معلومات بين دول الإقليم والمركز الوطني لمكافحة القرصنة الذي هو مقر خفر السواحل والعبء الأكبر في مكافحة القرصنة هو على خفر السواحل وهذا الجهد الذي يجب أن تقوم به خفر السواحل يحتاج إلى امكانيات خاصة متعلقة بتوفير الزوارق المؤهلة وقد وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية – حفظه الله – قبل عام الحكومة ممثلة بالأخ رئيس الوزراء ووزارة المالية بتوفير عشرة زوارق لمصلحة خفر السواحل لكي يتم نشرها في المراكز الرقابية والعمليات التي تم انشاؤها في كل من خليج عدن والبحر الأحمر.. ولكن – للأسف الشديد – مايزال هذا الموضوع متعثراٍ لدى وزارة المالية بحجة أن لديها عجزاٍ في الموازنة.. واعتقد أن موضوع توفير الزوارق لخفر السواحل يجب أن يعطى أولوية من قبل وزارة المالية على اعتبار أننا انشأنا بنية تحتية كلفت الدولة عشرات الملايين إن لم يكن مئات الملايين وقمنا بتركيب منظومة الرقابة الساحلية حيث كلفت ملايين الدولارات أما قضية توفير الزوارق فسوف تكون تكملة للعمل الذي تم منذ حوالي سبع سنوات وما لم يكن هناك زوارق سوف تكون هذه المراكز عديمة الجدوى.
الأحوال الجوية
> هل لكم أن توضحوا لنا الأسباب التي جعلت أعمال القرصنة تزداد – مؤخراٍ – في المياه الإقليمية¿
>> لا يوجد ما يؤكد أن القرصنة تمت في المياه الإقليمية فكل أعمال القرصنة كانت تتم خارج المياه الإقليمية في خليج عدن غالباٍ والبحر الأحمر وجدت حالتان تقريباٍ هذا العام نتيجة الأحوال الجوية البحرية السيئة في خليج عدن ثم انتقلت إلى جنوب البحر الأحمر ولكن كل أعمال القرصنة كانت تتم خارج المياه الاقليمية في خليج عدن.
والحقيقة أن حالات القرصنة لم تزدد وانما قِلتú هذا العام وما قبله والسبب في تراجع أعمال القرصنة في خليج عدن وانتقالها إلى المحيط الهندي يعود إلى عدة عوامل منها:
التواجد الدولي في خليج عدن والتنسيق مع دول الإقليم وكذا عمل الدوريات من قبل دول الإقليم عبر خفر السواحل من ضمنها دوريات خفر السواحل اليمنية بالإضافة إلى الأحوال الجوية خلال هذا العام فهذه الاشياء كلها ساعدت في تخفيف أعمال القرصنة في المنطقة وانتقالها إلى المحيط الهندي..
أضف إلى ذلك أن مشكلة القرصنة والهجرة غير القانونية ومشاكل الأمن البحري هي ناتجة عن عدم الاستقرار في البر الصومالي وغياب الدولة في الصومال.. وكما قال فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن هذه المشكلة ستظل قائمة مالم تحل مشكلة الصومال ولكن نحن في اليمن علينا أن نبحث عن حلول للحد من هذه المشكلة لأن قضية الصومال مشكلة معقدة وتحتاج إلى المجتمع الدولي من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن تبذل جهوداٍ أكبر لحل مشكلة الصومال لكن علينا أن لا نقف مكتوفي الأيدي ولا بد أن نبحث عن حلول للحد من المشاكل التي تواجه بلادنا.
هجرة غير قانونية
> هل المصلحة لها علاقة في ما يتعلق بالتصدي لبعض السفن المعادية التي تخترق الحدود البحرية لليمن بصورة غير شرعية وكذا مهربي البشر..¿
>> لا يوجد أي سفن تخترق المياه الاقليمية اليمنية وهذه معلومات غير صحيحة وانما هناك هجرة غير قانونية تأتي من الصومال إلى اليمن وهذه الهجرة غير الشرعية نحن ملزمون بالتعامل معها بمراعاة الاتفاقية التي وقعتها بلادنا في ما يتعلق بحماية اللاجئين والمصلحة عادة تستهدف المهربين على وجه الأساس وعند القبض على المهربين يتم تسليمهم إلى النيابة بعد التحقيق الأولي أما بالنسبة للمهاجرين فإنه يتم تسليمهم إلى الجهات المختصة والتي منها المنظمة القائمة بحماية اللاجئين.
مشكلتان
> ما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصلحة في اداء واجبها ضد أعمال القرصنة¿
>> لدينا مشكلتان لو استطعنا أن نتغلب على هاتين المشكلتين أتصور أن خفر السواحل يمكن أن تؤدي أداء جيداٍ وافضل مما هو عليه الآن أولاٍ نحتاج من الحكومة أن تدعم خفر السواحل بتوفير الزوارق المؤهلة لنشرها في المراكز التي تم إنشاؤها من قبل خفر السواحل خلال الأعوام الماضية.
وثانياٍ: يجب أن يكون هناك موازنة تشغيلية كافية لكي تستطيع المصلحة أن تسير دوريات وأن تقوم بواجبها بالشكل الذي يجب أما في حال لم تتوفر إمكانيات العمل ولا تتوفر موازنة تشغيل ستظل المشكلة قائمة.
تحقيق أولي
> ما هي الإجراءات التي تقوم بها المصلحة تجاة القراصنة الذين يتم القبض عليهم.¿
>> عندما يقوم خفر السواحل بالقبض على قراصنة البحر يتم التحقيق الأولي معهم ومن ثم تسليمهم إلى النيابة والجهات المختصة بهذا الشأن.
> ما هي الخطط المستقبلية التي تعتزم المصلحة القيام بها في المرحلة القادمة وتفعيل أدائها في مكافحة القرصنة¿
>> حقيقة نسعى إلى التوسع في اتجاه البحر العربي وكذا استكمال نشاطنا وتوسعنا في البحر الأحمر.
وأود التأكيد مجدداٍ أن دعم خفر السواحل سيكون له أثر ايجابي كبير ليس فقط على الجانب الأمني وانما ايضاٍ على الجانب الاقتصادي كون المصلحة سعت خلال السنوات الماضية إلى التركيز على جانب البنية الاساسية وقطعت شوطاٍ كبيراٍ في هذا الجانب وايضاٍ التركيز على التدريب والتأهيل وبالتالي نحن الآن لدينا مراكز منتشرة في عدة مناطق يصل عددها إلى حوالي 12 موقعاٍ هذه المراكز بحاجة إلى توفير متطلبات العمل وبالذات الزوارق بالإضافة إلى موازنة تشغيل كافية لكي تستطيع المصلحة التواجد بشكل أكثر فاعلية.. وفي حال توفر ذلك أؤكد للجميع أن المصلحة يمكن أن تؤدي اداءٍ جيداٍ وأن تحقق من خلال هذا التواجد حضوراٍ وفعلاٍ أكثر إيجابية مع دول الإقليم وقوة التحالف.
